الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• المحامون يهددون بالتوقف عن العمل بالمحاكم حتى يحترم دستور البلاد
• عمادة الأطباء تحذر من تزوير الشهادات الطبية لمرشحي الرئاسيات
عاشت عدّة شوارع بالجزائر العاصمة وعدّة ولايات أخرى يوما آخر من الاحتجاج الشعبي الرافض لخيار الاستمرارية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تواصل الحراك الطلابي عبر 86 جامعة موزعة على التراب الوطني في التنديد بهذا الخيار الذي عبر عنه بوتفليقة في رسالة وجهها للأمة تزامنا مع إيداع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري الأحد الماضي عبر ممثل عنه، وحمل هؤلاء لافتات عبرت عن الوضع الذي ينظر فيه هؤلاء الطلبة لمستقبل البلاد في حالة ما تحقق مسعى العهدة الخامسة وتمسك الرئيس بترشحه وقبل ملفه المجلس الدستوري الذي يدرس ملفات المرشحين الـ 21 من ضمنهم بوتفليقة لغاية الآن، ولم يكن حراك الأمس للطلبة لوحدهم بل رافقهم الأساتذة الجامعيين والمحامين الذين أشهروا بطاقة حمراء في وجه العدالة وأعلنوا توقفهم عن العمل لغاية احترام دستور البلاد في عدد من المحاكم والمجالس القضائية.
تكرر يوم أمس حراك الشارع الرافض للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي لم يتوقف منذ 22 فيفري الماضي، حيث استمر الطلبة الجامعيين رفقة أساتذتهم عبر عدّة جامعات موزعة على التراب الوطني في التعبير عن موقفهم من ترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة، وجاء حراك هؤلاء تزامنا مع تعهدات كان بوتفليقة قد أطلقها ضمن التزامات سيعمل على تحقيقها في حال تم تجديد الثقة فيه كرئيس للبلاد في اقتراع الـ 18 من الشهر الداخل، ومن وجهة نظر هؤلاء فإن غالبيتهم ولد مع تسلم الرئيس لسدة الحكم ولم يعرف رئيسا غيره في حياته لحدّ الآن وهو على مشارف التخرج وبناء مستقبله يريده في جزائر جديدة، أما بالنسبة للأساتذة الجامعيين فحراكم نابع من مسايرة النخب لحراك الشعب الذي عبر عن رفضه للاستمرارية.
ويعرف حراك الطلبة توسعا يوما بعد آخر فهو الذي بقي ثابتا مقارنة بمختلف شرائح المجتمع التي خرجت للشارع للتعبير عن رفض ترشح الرئيس، وساعد في استمراره سلميته لغاية الآن رغم تجاوزه لأسوار الجامعات في عدّة ولايات بما فيها الجزائر العاصمة إلا أن هؤلاء أثبتوا جدية في التعامل مع الوضع، كما لم يتأخر الأساتذة الجامعيين في مدّ يدّ العون لهم ومساندتهم ما شكل حشدا كبيرا.
ففي الجزائر العاصمة، تجمع العشرات من الطلبة الجامعيين، في الساحة المقابلة للبريد المركزي بالجزائر العاصمة، في وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات مناهضة للعهدة الخامسة وتطالب بالتغيير، ولوحظ خلال التظاهرات، حس تنظيمي عال لدى المحتجين سلميا، وأفلقت بدورها مصالح الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة البريد المركزي ونهج باستور، لتسهيل حركة المرور التي كانت مضطرة فيما يبقى المحتجون متجمهرين في شارع ديدوش مراد، في جزئه الرابط بين جامعة بن يوسف بن خدة وساحة أودان.
وعرفت شوارع الجزائر العاصمة اضطرابا في وسائل النقل العمومي بما فيها ترامواي والميترو الذين لم يتم تشغيلهم ما خلق ضغطا كبيرا في الطرقات تزامنا مع خروج الطلبة للشارع للاحتجاج، كما توقفت حافلات النقل الحضري وشبه الحضري عن العمل، ما دفع بالمواطنين إلى التنقل مشيا على الأقدام في شوارع الجزائر العاصمة.
ورغم سماح مصالح الأمن التي توزعت بكثرة في شوارع الجزائر العاصمة على غرار الولايات الكبرى الأخرى بالتجمهر في الجزائر العاصمة طالما أنه سلمي إلا أنها حرصت على عدم تجاوز الأماكن المخصص لذلك كما لم تسمح للمتظاهرين بالوصول إلى أماكن حساسة.
وفي الولايات الأخرى لم يكن الحراك في الجامعات مغايرا لما عاشته العاصميين والطلبة الجامعيين والأساتذة بجامعات الجزائر العاصمة حيث شهدت أغلب الولايات حراكا واحتجاجا من قبل الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، حيث تظاهرة طلبة المعهد شبه الطبي بولاية سكيكدة، رفقة أساتذتهم، وطلبة جامعة الشاذلي بن جديد بولاية الطارف، وجامعة يحيى فارس بالمدية، وجامعة تبسة، البويرة، بجاية، سيدي بلعباس وغيرهم حيث ردد الجميع شعارات وهتافات تندد بخيار الاستمرارية تعبر عن الرفض لما جاء في رسالة التعهدات والالتزامات التي بعث بها الرئيس للجزائريين مطلع الأسبوع الحالي، وطالب المحتجون إجمالا بوجوب إطلاق إصلاحات عميقة تصون كرامة الشعب، وقال متحدثون في الوقفة الاحتجاجية، أنه على السلطة احترام إرادة الشعب الذي عبر عن موقفه الرافض لترشح الرئيس لعهدة رئاسية جديدة عبر مسيرات عكست وعي الشعب وتحضره.
• الجمعية الوطنية للأستاذة والأساتذة المحاضرين تشارك في احتجاجات "الكناس"
هذا وشارك الآلاف من أساتذة الجامعات رفقة طلبتهم للاحتجاج في العديد من جامعات الوطن رافضين ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة ورفعوا شعارات تثمن الحراك الشعبي ضدّ أخذ الجزائر كرهينة حسب تعبيرهم، ويأتي هذه قبل أن تمس هذه الاحتجاجات حتى قطاع التربية أين خرج التلاميذ أيضا للشارع ليؤكدوا وعيهم السياسي ورغبتهم في التغيير.
وقال في هذا الشأن المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحفيظ ميلاط أنه تم تسجيل مشاركة 86 مؤسسة جامعية في الاحتجاجات التي دعت إليها النقابة لنهار أمس حيث استجاب بقوة الأساتذة والطلبة للاعتصامات المناهضة للعدة الخامسة.
وثمن ممثل "الكناس" التجند القوي للأسرة الجامعية لإنجاح الاحتجاجات وهذا منطلق مصلحة البلاد التي هي أعلى من كل مصلحة وإيمان منها بعدالة الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر مند أيام عديدة، وإيمانا أيضا بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، وإيمانا منهم بقوانين الجمهورية والدستور الذين يكرسون حق التظاهر والاحتجاج السلمي.
كما نوه ثمن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الحراك الصادر عن الأساتذة والطلبة في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ عدة أيام، وهذا بعد أن ثمن مجددا روح المسؤولية والوعي الذي أظهرته جميع الأطراف من متظاهرين وأعوان أمن، داعيا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها، والإنصات لرأي الشعب والاستجابة لمطالبه، واحتواء الأزمة قبل تفاقمها وقبل انحراف الحراك ومحاولة استغلاله من بعض الجهات المغرضة.
ونوه أيضا ميلاط بمساندة الجمعية الوطنية للأستاذة والأساتذة المحاضرين للحركة الاحتجاجية وهذا عقب أعلنها عن الأنظار لمبادرة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" حيث جندت جميع المنخرطين فيها لإنجاح احتجاجات الأمس.
ونشرت الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين بيان لها دعت فيه المسؤولين الجزائريين إلى التعقل والاصغاء لصوت الشعب وعد التم الاستخفاف لمطالب هذا الحراك السياسي والاجتماعي وهذا بعد أن دعت أيضا كل الأساتذة والأساتذة المحاضرين بكل فئاتهم المعرفي والعلمي والأدبي والأخلاقي الى ضرورة دعم هاذ الحراك الوطني والمشاركة والانخراط فيه بكيفية حضارية وسليمة.
في سياق آخر أكد أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن مساندة الأسرة الجامعية بالمركز الجامعي بميلة، من أساتذة وإداريين ومؤقتين في حركتهم الاحتجاجية المستمرة والمتواصلة منذ 18 فيفري 2019 ضد التجاوزات الإدارية البيداغوجية والمالية المرتكبة من قبل إدارة المركز الجامعي، التي استمرت وتستمر في استعمال سياسة الآذان الصماء والاستهتار بمطالب الأسرة الجامعية.
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدكتور عبد الحفيظ ميلاط على أهمية تدخل الوزارة الوصية إلى الإسراع في إيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في التجاوزات المسجلة من قبل مجموع المحتجين، وشدد ميلاط قائلا: "ان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أعلن عن وقوفه إلى جانب الأسرة الجامعية بالمركز الجامعي بميلة، لغاية تحقيق مطالبهم المشروعة."
• عمادة الأطباء تحذر من تزوير الشهادات الطبية لمرشحي الرئاسيات
ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، لضرورة الالتزام بقانون أخلاقيات المهنة خاصة المادتين 10 و58 منه، وذلك من خلال باحترام القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن الواضح أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، يحذر من احتمال تزوير الشهادات الطبية الممنوحة للمترشحين لرئاسيات 18 أفريل.
• المحامون يهددون بالتوقف عن العمل بالمحاكم حتى يحترم دستور البلاد
من جهتهم يبدأ المحامون مقاطعة المحاكم والمجالس القضائية في أربع ولايات شرقي الجزائر وهي جيجل وميلة وقسنطينة وسكيكدة ابتداء من اليوم الأربعاء، ويرتقب أن تتوسع المقاطعة في أغلب الولايات بعد اجتماع مجالس منظمة المحامين، في حين نظم محامو ولاية ورڤلة، إلى الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، بتنظيمهم صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة ورڤلة رفعوا من خلالها شعارات منددة بخرق الدستور والالتفاف حول إرادة الشعب.
وقال المحتجون إنهم وبصفتهم حامون للقانون فإنهم يرفضون المهازل الحاصلة لاسيما مصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه الرافض لترشح الرئيس لعهدة خامسة، وأعرب هؤلاء عن تضامنهم المطلق مع الملايين التي خرجت في مسيرات سلمية رافضة لخرق الدستور، مطالبين بوجوب احترام القانون ورأي الشعب الذي هو مصدر كل سلطة، وقررت منظمة محامي ولاية تيزي وزو، تجميد نشاطها على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة لها بإقليم الولاية، اليوم وغدا الخميس لتعبير عن وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، كما قررت ذات المنظمة، توجيه رسالة مفتوحة للمجلس الدستوري لدفعه للقيام بمهامه المخولة له دستوريا عوض الوقوف كهيئة تتفرج على الخروق العديدة للدستور المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة ببلادنا، كما قررت منظمة محامي ولاية تيزي وزو إلغاء كل النشاطات المبرمجة لإحياء عيد المرأة ليوم الجمعة 8 مارس.
وعادت يوم أمس الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبر الفايسبوك للنشاط يوم أمس بعد غياب دام 5 سنوات أي منذ أفريل 2014، حيث تم نشر رسالته الأخيرة فيها مع شعار الحملة الانتخابية للمترشح لرئاسيات أفريل الداخل.
إكرام. س/سعيد. ح /محمد الأمين. ب