الحدث
دربال يتهم بعض السياسيين بتأويل تصريحاته
بخصوص إلزام مرشحي الرئاسيات بالحضور للمجلس الدستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 مارس 2019
• هيئة مراقبة الانتخابات مستقلة عن الجميع ولا تخضع إلا للقانون
اتهم رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، سياسيين بتأويل تصريحاته التي أدلى بها أمس أول حول إلزامية حضور المترشح للرئاسيات للمجلس الدستوري لتقديم ملف ترشحه أمام هذه الهيئة، واستدل في كلامه المسجل صوتا وصورة بالانتخابات التشريعية التي تلزم متصدر القائمة أو ثاني ترتيبها بإيداع ملف القائمة التي يتنافس فيها في هذا الاقتراع، وعاد المتحدث ودافع عن هيئة مراقبة الانتخابات حيث قال بأنها هيئة مستقلة عن الجميع ولا تخضع إلا للقانون.
قال عبد الوهاب دربال في تصريحات صحفية أمس من ولاية مستغانم أن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري، وإنما تنصان على الملف، ولا اجتهاد مع صراحة النص، وأضاف "إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا "عُرفٌ وليس قانون"، مضيفا "أنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه".
أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هيئته "تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع"، وقال إن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة قانون تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع (المترشحين والإدارة والقضاء) ولا أحد بإمكانه أن يمس باستقلاليتها خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر".
وبين دربال أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن شخص المترشح للانتخابات الرئاسية ويتحدث عن وضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، موضحا أن "الفاصل في هذا الموضوع هو القانون وليس الرأي أو الهوى وقانون الانتخابات في المادتين 139 و140 يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المترشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية "، وأضاف أن "القانون في حالة الانتخابات التشريعية يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف "، وبين أن "الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مترشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص" لافتا إلى أن "القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب".
وقام دربال بزيارة غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لـ 18 أفريل المقبل بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية مستغانم كما زار بلدية استيدية ومقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتهدف هذه الزيارة إلى معرفة مدى انسجام التحضيرات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ومتابعة الإطار القانوني لها مع التركيز على عملية تنظيف الهيئة الناخبة.
وبين دربال أن "عملية تنظيف الهيئة الناخبة لا تنطلق من فراغ بل من قناعات تؤكد أنه كلما كانت الهيئة الناخبة أنظف كلما كانت نسبة المشاركة أدق ونسبة المشروعية أصح" مضيفا أن "الهيئة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات التي تقدمها أي جهة بهذا الصدد"، وأبرز المتحدث أن "تحسين المسار الانتخابي في بلادنا يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفهم والهدوء وإلى القليل من الاندفاع" لافتا إلى أن "ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية للأمة الأخيرة بخصوص العمليات الانتخابية يؤكد أن توصياتنا المتعلقة بالموعدين الانتخابيين السابقين التي أرسلنها إلى الرئيس والاختلالات التي رأيناها والملاحظات التي أشرنا إليها والمقترحات البديلة التي قدمناها وصلت بنسبة 100 في المائة."
إكرام. س
