الحدث
10 أيام أمام المجلس الدستوري لغربلة القائمة الرسمية لرئاسيات 2019
تنتهي منتصف ليلة اليوم المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لهذا الاستحقاق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2019
تنتهي في حدود الساعة منتصف ليلة اليوم الأحد المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسات أفريل الداخل، من قبل عشرات الشخصيات التي سحبت استمارات الاكتتاب الخاصة بهذا الموعد، وحتى كتابة هذه الأسطر لم يصل عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم لرقم غريب عن باقي الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر حيث تقدم 5 شخصيات من بينهم مترشح حر في انتظار ما ستسفر عنه أجندة اليوم الأخير الذي يبدو حاسما بالنسبة للشارع الجزائري إذ يترقب الرافضون للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية قراره النهائي حول هذا الاقتراع بالنظر إلى أن مدير حملته السابق أعلن أن إيداع ملف ترشحه سيكون اليوم دون تحديد توقيت القيام بهذه الخطوة، وحتى الساعة السابعة من مساء أمس لم تغادر طائرة الرئاسة الجزائرية التي نقلت الرئيس لجنيف من أجل إجراء فحوصات طبية وصفت بالروتينية من قبل رئاسة الجمهورية في برقية لها عبر وكالة الأنباء الرسمية مطارات سويسرا حسب ما أوضحته مواقع متخصصة في حركة القدوم والمغادرة للطائرات الرسمية لهذا البلد وكانت نفس المواقع نقلت توقيت وصول طائرة الرئاسة لجنيف في 24 فيفري المنصرم في حدود الساعة الثامنة و14 دقيقة.
أعلن ثلاثة مترشحين يوم أمس عن إيداع ملفاتهم لاستحقاق الـ 18 من أفريل الداخل ويتعلق الأمر بكل من بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وكان مترشحان آخران قد أودعا الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري ويتعلق الأمر بـ علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر، تحسبا لدراسة هذه الملفات من قبل المجلس الدستوري للفصل فيها، وتنتهي اليوم الأحد في منتصف الليل المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
ومعلوم أن عشرات الشخصيات منها رؤساء أحزاب ومغمورين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات من وزارة الداخلية، الخاصة بهذا الاقتراع في مشهد لم تعرفه البلاد من قبل، ما طرح عدّة تساؤلات وانتقادات من عموم الشعب وحتى الوزراء بالنظر إلى أن ملأ هذه الاستمارات ليس بالأمر الهين وهو ما توضح لغاية كتابة هذه الأسطر.
وسيكون اعتمادا من الإثنين أمام المجلس الدستوري مهلة 10 أيام لدراسة الملفات و"غربلتها"، من أجل الفصل في القائمة النهائية للمرشحين، ويعلو التساؤل الآن حول حقيقة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسة جديدة وهوية منافسيه بالدرجة الثانية إذ يتوقع العديد من المراقبين أن يكون هناك على غير العادة مترشحين كثر للتنافس على كرسي قصر المرادية بالنظر لموجة الاحتجاجات التي قابل بها الشارع رغبة بوتفليقة في الاستمرارية وحديث عن الأرقام بأن عدد الرافضين يقارب عدد الهيئة الناخبة ما يضع الموالاة في موقف محرج أمام القوى الدولية.
ويستند المجلس الدستوري في أحكامه على نص المادة 138 من قانون الانتخابات التي تقول بأن أمامه مهلة 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح للفصل في صحة الترشيحات، ويأخذ في الاعتبار حسب قانون الانتخابات التثبت من صحة التوقيعات واكتمال الملف الذي يضم 14 وثيقة أهمها شهادة الأهلية الطبية، ويجب على المترشح أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور كالتمتع بالجنسية الجزائرية هو وزوجته وأن يدين بالإسلام، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، إلى جانب التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن.
ويشدد دستور البلاد على مسألة ستسقط بعض الأصوات المثيرة للجدل في الشارع الجزائري في الآونة الأخيرة من التقدم لهذا السباق وهي تتعلق بالجنسية حيث أكد الدستور صراحة على أن المنصب يحق لمن لم يتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم، كما تشدد المادة 87، على أن من بين الشروط أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وأن يثبت إقامة دائمة بالجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل عند إيداع ملف الترشح، وهي النقطة التي تسقط رشيد نكاز وغاني مهدي إن تقدم الأخير لهذا الاستحقاق.
إكرام. س
