الحدث
شلل في الوزارات، ترقب عند المواطن وكل شيء مؤجل إلى ما بعد الرئاسيات
جل الملفات المطروحة أجلت والتحضيرات لشهر رمضان في خبر كان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2019
يعيش الجزائريون حالة من الترقب لما ستحمله الأيام القادمة من تطورات في ملف الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد الوزارات والإدارات حالة من الشلل، حيث تم تأجيل جل الملفات الحساسة المطروحة إلى ما بعد الرئاسيات.
وبسبب الحراك الموجود حاليا بسبب العهدة الخامسة، فقد تحول ملف هذه الرئاسيات إلى محور تفكير العام والخاص في الجزائر، حيث يترقب أغلب الجزائريين بكثير من التركيز ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات في هذا الملف الحساس، وكذا القائمة النهائية للمترشحين لهذا الموعد الهام والبرامج التي سيعلن عنها. فخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة، يبدي أغلب الجزائريين اهتماما كبيرا بهذا الموعد الانتخابي ونتائجه، في حين تعرف أغلب الوزارات وحتى الإدارات ما أشبه بشلل، حيث تم تأجيل الملفات الهامة إلى ما بعد الرئاسيات، منها التحضيرات لشهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه سوى 60 يوما، حيث لم تباشر الوزرات المعنية، منها وزارة الداخلية ووزارة التضامن والهيئات التابعة لها كالبلديات ومديريات التضامن الاجتماعي، التحضيرات الخاصة بالشهر الكريم، فعدا تحيين قوائم المعنيين بالمساعدات الخاصة بهذا الشهر، لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى، وحتى وزارة التجارة لم تتحرك إلى غاية الآن لضبط الأمور، منها إنشاء أسواق جوارية وإجراءات أخرى تتعلق بتموين السوق خلال هذا الشهر وضبط الأسعار ومراقبتها، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بهذا الشهر الذي سيصادف بداية ماي، أي أقل من أسبوعين بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستكون في 18 أفريل المقبل.
من جانب آخر، من الواضح أن وزارة السكن أجلت هي الأخرى الملفات المهمة في هذا القطاع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث تأجلت العملية الرابعة لاختيار المواقع السكنية. وحسب ما أعلن عنه مسؤولو الوكالة، ستكون العملية في أواخر شهر مارس، غير أن مصادر أكدت أنه من المتوقع أن يتم تأخير الموعد لأسابيع أخرى حتى نهاية أفريل، أي بعد الانتخابات الرئاسية التي ستكون منتصف أفريل. وأضافت ذات المصادر أنه بعد آخر عملية توزيع للسكنات التي برمجت الأسبوع الماضي، فإن عملية التوزيع ستتوقف كما تتوقف حتى عملية دراسة الطعون والإعلان عن القوائم حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لتعود الأمور إلى مجراها بعد ذلك.
من جانب آخر، أجلت وزارات أخرى الفصل في العديد من الملفات، خاصة الملفات الحساسة التي قد تخلق توترا على مستوى الجبهة الاجتماعية، على غرار ملف قائمة المهن الشاقة الموجود على مستوى وزارة العمل، حيث أرجأت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد هذه القائمة الإعلان عن هذه الأخيرة إلى غاية سبتمبر المقبل، من أجل تجنب أي صراعات مع النقابات، خاصة أن علاقة الوصاية مع هذه الأخيرة تعد متوترة أصلا، حيث دخلت العديد من النقابات، في الفترة الأخيرة، في احتجاجات من المنتظر أن تجدد في الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، أعلن مسولون في المركزية النقابية أن الملف جاهز ولم يبق سوى عقد لقاء مع بقية الأطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة، وهو ما سيكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل، رغم أن وزير العمل سبق وأعطى موعدا للفصل في الملف بداية السنة الحالية.
بالمقابل، تعرف السلطات المحلية، منها الولايات والبلديات الأخرى، حالة من الترقب، حيث تأجل الفصل في الملفات الكبيرة إلى ما بعد الرئاسيات، أغلبها تتعلق بانشغالات للمواطنين ومشاريع مبرمجة، حيث تعرف جل المصالح الولائية والبلديات حالة من الركود والترقب للموعد الرئاسي المقبل، الذي قد يحمل العديد من التغييرات في الخريطة السياسية، ما ينعكس على عمل العديد من السلطات، منها السلطات المحلية.
س. زموش
