الحدث

أويحيى يحذر من السيناريو السوري في الجزائر

قال أن الحرب فيها بدأت بالورود وانتهت بالدماء

    • الجزائر تعيش أوضاعا شبيهة بسنة 1991

    • حذر الشعب من النداءات المجهولة في ظل تحرك الأوساط الأجنبية 

 

حذر أحمد اويحيى الوزير الأول من "المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات والمظاهرات الشعبية التي تشهدها الجزائر مقارنا ذلك بفترة بداية التسعينات"، مؤكدا إن "الحرب السورية بدأت بالورود وانتهت بالدم". 

أوضح احمد أويحيى، أول أمس، في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن "الشعب ينبغي أن يكون حذرا من النداءات المجهولة خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية ومحاولة بعض الأوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد الى مالا يحمد عقباه".

وافاد اويحيى "إذا تكلمنا عن المناورات لا بد نرجع إلى الوراء ويذكر بعضنا بعضا بسنة 1991 والذي كان مثل اليوم أين كانت الطبقة السياسية موحدة في الاحتجاج ضد النظام وكان هناك منادات إلى إضراب عام وكان في 1991 أيضا إضراب وما حدث بعدها"، قائلا "إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب وأن هذا الأخير قد يختلف مع الحكومة والنظام لكن ليس مع الوطن الذي يجب أن يكون فوق الجميع ونحن متيقنون من أبناء الجزائر ولكننا متخوفون من المناورات الخطيرة".

وفي نفس السياق رد أويحيى على "النداءات المشبوهة والردود الدولية، قائلا "أوكد على النداءات المشبوهة والتي بدأنا نرى بعض الأوساط الأجنبية تتحرك وتعلق وتقول إن الشعب الجزائري يستيقظ ونحن لسنا هنا من أجل التخويف ولا للحديث عن استغلال الماضي".

 

    • لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة

 

من جانبه قال الوزير الاول "نحن لا نجادل الناس من اراد ان يتجند لمرشح ما له ذلك ومن أراد ان يترشح ضد مرشح ما له ذلك"، مؤكدا "لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة".

ووصف اويحيى "الحراك ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة بـ"الحقود"، قائلا "هناك حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة وهل هو ضد تاريخه وانجازاته"، مستطردا ان "إصابة بوتفليقة بالمرض كانت في افريل 2013 وبعدها جاء ترشحه في أفريل 2014 ليقدم اليوم امام الشعب حصيلة انجازاته بكل وضوح وشفافية"، معتبرا "معارضة ترشح بوتفليقة بأنها حكم مبدئي من أطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته" .

 

    • حضور 400 ملاحظ أجنبي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

 

واكد اويحيى ان "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون في موعدها المحدد يوم 18 افريل المقبل"، مبرزا "حرص الحكومة وجهاز الدولة في ضمان الشفافية"، مذكرا أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4 ألاف مراقب و400 مراقب أجنبي يأتون من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمنظمات الاسلامية ومن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب ومركز انتخاب".

واشار الوزير الاول ان "الندوة الوطنية المقبلة ستأتي خدمة لدولة وليس لخطة السلطة"، مشيرا في ذات السياق الى "وعي الرئيس بوتفليقة بأهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي"، قائلا ان "كل الاحزاب السياسية مدعوة للمشاركة بدون اي اقصاء ولا تمييز لأحزاب صغرى ولا كبرى".

وفي هذا السياق ذكر اويحيى أن "هذه الندوة ستفضي إلى تعديل جذري للدستور وستكون للتوافق من خلال تضافر جهود الجميع للخروج بتصور أحسن لخدمة البلاد".

 

    • حماية المدرسة من التجاذبات السياسية والاضطرابات الاجتماعية

 

من جهة اخرى دعا أويحيى إلى "ضرورة حماية المدرسة من التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية وذلك عقب الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية"، قائلا "لا بد من إبعاد التلاميذ عن التجاذبات السياسية وحمايتهم من الاضطرابات والصراعات الاجتماعية من اجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام".

واعتبر أويحيى ان "الاسلام دين الدولة وكلنا مسلمون ما عدا أقلية صغيرة من الاديان السمحة الاخرى في هذا البلد"، قائلا ان "الاسلام لا يحتاج الى فتوحات جديدة في الجزائر"، موضحا ان "الجزائر لديها أزيد من 20 ألف مسجد وأنه سيتم توظيف 2100 إمام جديد خلال السنة الجارية".

كما أشار أويحيى الى "مساهمة الجزائر في تمويل مسجد باريس بفرنسا بـ 5.1 مليون يورو سنويا وذلك خدمة للإسلام وللجالية المسلمة بالخارج".

هني. ع

من نفس القسم الحدث