الحدث

حزب بن فليس يكشف عن قراره بخصوص الرئاسيات الأحد

عبّر عن تأييده التام للمسيرات التي تطالب بتغيير الأوضاع

ذكّر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات بأن المعارضة، التي يسعى النظام السياسي القائم للانتقاص من مصداقيتها وتقزيمها، لم تكن لها مسؤولية بالمطلق لا في الأزمة التي يغرق فيها البلد ولا في الحكامة الكارثية للنظام السياسي القائم ولا في الرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية ولا في الزبائنية والمحاباة والمحسوبية والعشائرية التي اعتمدها النظام، وأوضح أن مناضلي حزبه، شاركوا في المسيرات السلمية التي عرفتها الجزائر، أن موقف الحزب من المشاركة في الرئاسيات المقبلة سيحدد الأحد القادم.

أفصح حزب علي بن فليس، عن تأييده التام، للمسيرات السلمية، التي تطالب بتغيير الأوضاع، بطريقة حضارية، دون المساس بأمن الوطن والشعب والممتلكات مشيرا أن شباب اليوم، كلهم راشدون صالحون يحبون الوطن، ووقفتهم السلمية تدل على ذلك، وعلى احترامهم للدستور أما عن أجواء جمع التوقيعات الخاصة بالرئاسيات، أكد أنه لا مشكلة لديهم في جمعها، وقد تجاوزوا العدد المطلوب، منذ 10 أيام، وأشار في بيان صدر عنه أمس أن المكتب السياسي للحزب قرّر خلال اجتماعه أمس، تأجيل اتخاذ قراره بخصوص الانتخابات الرئاسية إلى 3 مارس الداخل وذلك في دورة طارئة يعقدها لهذا الغرض.

من جهة أخرى، عبّر الهيئة الحزبية ذاتها عن مساندته لحق المواطنين الدستوري في التعبير العلني والسلمي عن معارضتهم لقرار العهدة الخامسة، التي يعتبره حزب علي بن فليس إهانة واستفزازا للمحتجين المنددين بمن هم وراء هذا القرار اللامسؤول، مؤكدا بأن المظاهرات الشعبية تعبير عن وجود أزمة سياسية، لا يمكن حلها إلا بوسائل سياسية وليس باللجوء إلى العنف والقوة، وانتقد الادعاءات الصادرة عن مسؤولين سياسيين وقادة أحزاب التحالف الرئاسي ضد المعارضة، بإتهامهم بالسعي للنيل من استقرار البلاد، خاصة فيما يتعلق بالسلوك المتعالي والمستفز من طرف النظام اتجاه المواطن وعناده في الدفاع عن بقاء نظام متهالك.

مؤكدا بأن الذين احتاجوا في الشوارع لا يحتاجون لا لتوجيه من المعارضة ولا لأوامر من جهات أجنبية للتعبير عن رفضهم لسياسة الأمر الواقع.

وشكك ذات المصدر في التأكيد على عدم نزاهة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ويقول البيان بانها بينت عدم نجاعتها وعجزها في تفادي التزوير خلال الانتخابات السابقة وهو ما يجعله غير مؤهلة بصفة قطعية.

كما ثمّن مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج بواجبهم الوطني بسجيل خروجهم بقوة في عدة عواصم من العالم للتعبير عن معارضتهم للنظام السياسي القائم ورفضهم للعهدة الخامسة مبرهنين بذلك تكذيب صارخ للمتحكمين في السلطة الذين شككوا في وطنيتهم عبر بعض التعديلات التي أدخلت على الدستور سنة 2016.

وثمن أيضا حراك المحامين والطلبة الذين خرجوا بكثافة للتنديد بالعهدة الخامسة والموقف الشجاع لصحفيي الإذاعة الوطنية الذين نددوا بالغلق المحكم المقرر من طرف وصايتهم لتغطية المظاهرات الشعبية ليوم 22فيفري والمعالجة المميزة لصالح مرشح الموالاة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث