الحدث

باريس: نريد انتخابات شفافة في الجزائر

دعت على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى إجراءها في شفافية كاملة

    • احتجاجات أصحاب "الجبة السوداء" ضدّ العهدة الخامسة يتوسع

    • 13 شخصية وطنية تعلن دعمها لـ"الحراك الشعبي"

 

دعت باريس السلطات الجزائرية إلى إجراء انتخابات أفريل القادم في شفافية كاملة، وعبرت عن أملها في إجراء هذا الاستحقاق وسط ظروف أفضل، ويعتبر هذا أول رد رسمي من فرنسا حول ما يحدث في الشارع الجزائري، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير للها بما يحدث في بلادنا.

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو أمس تصريحات حول الرئاسيات المرتقب تنظيمها في أفريل القادم، حيث قال: "تابعنا قرار بوتفليقة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أفريل. نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية"، دعت فرنسا إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

وذكر المسؤول ذاته يقول: "الأمر يعود للشعب الجزائري وهو وحده الذي يختار قادته ومستقبله وهذا في سلام وأمن"، مشددا على أن الجزائر بلد صديق وشريك مهم، قبل أن يؤكد بأن بلاده تأمل أن تمنح هذه الانتخابات الجزائر الدفعة اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهها والاستجابة للمتطلبات العميقة لشعبها.

 

    • احتجاجات أصحاب "الجبة السوداء" ضدّ العهدة الخامسة يتوسع

 

وبخصوص هذا الاستحقاق يستمر حراك الشارع في الجزائر حول هذا الموعد إذ نظّم عشرات المحامين بولاية عنابة وقفة احتجاجية مناهضة للعهدة الخامسة، صبيحة الأربعاء، تزامنًا مع الزيارة التي أجراها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى الولاية، وكان مقررا أن يقوم وزير العدل، الطيب لوح، خلال زيارته بتدشين محكمة جديدة في عنابة غير أن المحامين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، داعين الرئيس بوتفليقة للعدول عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة، واعتقلت مصالح الأمن، محاميين اثنين، وسط تعزيزات أمنية كبيرة في المكان، لمنع المحتجين من الخروج إلى الخارج، ويعتزم المحامون تنظيم وقفة احتجاجية ثانية في مدينة تيزي وزو، اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة.

 

    • 13 شخصية وطنية تعلن دعمها لـ"الحراك الشعبي"

 

في حين أعلنت 13 شخصية وطنية مساندتها للحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وحيا الموقعون ما وصفوها بـ"الانتفاضة الشعبية السلمية التي شهدتها أغلبية المدن بعموم الوطن يوم الجمعة الماضي منادية بوقف نهج الاستخفاف وإهانة الشعب الجزائري ورجاله عبر التاريخ من خلال مسعى الترشيح عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي".

وحمل البيان الموقع بتاريخ 26 فيفري الحالي السلطة السياسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع بسبب استثمارها في تمييع الممارسة السياسية وتكسير كل الوسائط التي يمكن أن تؤطر المجتمع، وأشاد البيان بالوعي العالي، والنضج الكبير لشباب الجزائر، وعموم فئاتها الشعبية في التعاطي مع متطلبات مواجهة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وناشد الموقعون كل التيارات الفكرية والسياسية والحزبية، الإبقاء على حراك الانتفاضة الشعبية بعيدا عن محاولات الاحتواء والاستغلال حفاظا على طبيعته الشعبية الجامعة.

كما ألح البيان على التمسك بالطابع السلمي للحراك وعدم الاستجابة لأي استفزاز أو ضغط، محذرا مما وصفتها بـ"مناورات سلطة شرعية الأمر الواقع القائمة على منطق التغيير في إطار الاستمرارية وأسلوب المناورة والتحايل السياسوي من أجل البقاء في السلطة وتخويل نفسها حق المنح التدريجي للحقوق والحريات".

ووقع على البيان الرائد لخضر بورقعة، أحمد بن بيتور، عبد العزيز رحابي والمؤرخ عامر رخيلة وناصر جابي.

من نفس القسم الحدث