الحدث

النواب يجمعون على ضرورة تبني مطالب المحتجين لتفادي الانزلاقات

فيما كانت آليات تسيير التنمية المحلية محل انتقادات عدد منهم

دافع نواب المولاة عن حصيلة عمل الحكومة أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة التي جاءت استكمالا للإصلاحات التي شرع فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم، في حين انتقدت أحزاب المعارضة الأرقام والمعطيات المقدمة التي لا تعبر عن التطلعات المرجوة، مجمعين في السياق ذاته، على ضرورة أن تتبنى الحكومة انشغالات المواطنين لتفادي وقوع انزلاقات خطيرة.

وفي هذا الصدد أوضح النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، زهرة مكار، في الجلسة العلنية لنهار أمس الثلاثاء أثناء تدخلها بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة بيان السياسة العامة، أن الأرقام التي قدمتها دليل على الإنجازات لصالح البلاد خلال السنوات الماضية، التي تعتبر أكبر رد على المشككين، والتي جسدت على جميع المستويات.

من جهته دعا، النائب عن جبهة التحرير الوطني، هواري تيغرسي، الوزير الأول، أحمد أويحيى للاستماع إلى أصوات المحتجين، والتكفل بمطالبهم قبل فوات الأوان، وقال أن المسيرات التي نظمت كانت سلمية ومن الضروري الاستماع إليه لحماية الوطن، ونريد جزائر أكثر ديمقراطية.

كما انتقدت النائب عن حركة مجتمع السلم، لويزة مالك، بيان السياسة العامة لافتقاده إلى أرقام صحيحة، أما فيما يتعلق بالمسيرات التي نظمت بعديد ولايات الوطن، فقالت: "من حق المواطن أن يحلم بمستقبل أفضل لبلده، لاحتوائه على جميع مقومات التطور".

كما أوضحت النائب عن حزب العمال، نادية شويتر، أن الأرقام المقدمة من طرف الحكومة خلال عرض بيان السياسة العامة، خيالية وغير واقعية، ولا أحد يتجاهل حقيقة الوضع المزري الذي يعيشه المواطن، من انتشار للحرقة والنزيف في كوادر للدول الأجنبية، مناشدة السلطات الاستماع لانشغالات المواطنين وعدم تجاهلها لتجنب ما لا يحمد عقباه.

وأشادت فتيحة موسلي (التجمع الوطني الديمقراطي) بـ "الانجازات" التي عرضها الوزير الأول أحمد أويحيى في جميع المجالات لكنها تأسفت لعدم مواكبة التنمية المحلية للحراك الذي تعرفه التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقالت بهذا الخصوص:" مشكل التنمية يكمن على المستوى المحلي لأن مشاكل التنمية المحلية سببت خلق فجوة بين الحكومة والشعب خاصة في البلديات النائية التي تعرف توزيعا غير عادلا للتنمية " داعية لمعالجة جادة لهذا المشكل، كما تطرقت سعيدة عزوق (جبهة التحرير الوطني) لمشاكل التنمية المحلية حيث اعتبرت أن اهمال التنمية المحلية في الولاية التي تمثلها (بجاية) تسبب في "هيجان شعبي"، وتساءلت: "كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من الهيجان الشعبي في ولاية بجاية" قبل أن تجيب بنفسها: "لأن كل المشاريع التنموية مجمدة".

وأرجعت فوزية طهراوي دومة (الجبهة الديمقراطية الحرة) تأخر التنمية ببعض البلديات الى "فساد بعض المنتخبين المحليين الذي أدى الى فساد بلدياتهم".

من جهته، لاحظ حسين ضامن (جبهة المستقبل) "تأخر الإطار القانوني المتعلق بمراجعة قانوني البلدية والولاية، والذي من شأنه تعزيز الديمقراطية التشاركية ومنح البلديات صلاحيات أكبر في مجال تسيير التنمية".

وطالب توفيق طورش (جبهة التحرير الوطني) بمزيد من اللامركزية على المستوى المحلي فيما اعتبرت فتيحة ترعي من نفس الحزب أن لامركزية القرار "نجحت" بشكل ملحوظ في ولايتها (قسنطينة).

أما النائب هبري نابي (حركة مجتمع السلم) فاستنكر "لغة الخشب" التي جاء بها بيان السياسة العامة للحكومة، على حد تعبيره، معتبرا أن هذه الأخيرة لم تحقق وعودها في مجال التنمية، وقال:" لقد أنفقت المليارات من الدولارات ولا زلنا نستورد الحليب والقمح ولازالت مناصب الشغل مجمدة ولازالت العملة الوطنية تسير من سيء الى أسوأ"، وعبر سعيد زوار من نفس الحزب عن انشغال حزبه بـ "تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بفعل حجم التضخم وطبع النقود".

وتطرق عدد من المتدخلين الى ضعف النمو خارج قطاع المحروقات على غرار فتح الله شعبني (جبهة التحرير الوطني) الذي تساءل:" أين نحن من شعار رفع التصدير خارج المحروقات؟".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث