الوطن
جمعيات حماية المستهلك تجدد مطالبها بإنشاء وكالة للسلامة الغذائية
من أجل مراقبة ما يستهلكه الجزائريون من منتجات محلية وكذا مستوردة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2019
جددت جمعيات حماية المستهلك، أمس، دعوتها للحكومة من أجل إنشاء وكالة للسلامة الغذائية يتم التنسيق فيها بين وزارات التجارة والفلاحة والصحة، من أجل مراقبة مدى صحية ومطابقة ما يستهلكه الجزائريون من منتجات محلية وكذا مستوردة.
وحسب رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، فإن جمعيات حماية المستهلك كانت قد أعطت إنذارا للحكومة بعد إيجاد صعوبة في تحديد مخابر للتحاليل الأولية لعدد من المنتجات اشتبه في احتوائها على مواد غير مطابقة للمعايير، مشيرا أنه اليوم وبسبب تعدد المنتجين والمتعاملين وكذا ارتفاع مستوى استيراد عدد من المنتجات، هناك ضرورة ملحة تستدعي تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتجسيد فكرة إنشاء وكالة للتغذية والسلامة الغذائية، مثلما هو الحال في بلدان متقدمة.
وأكد حريز في تصريحات لـ"الرائد" أن العديد من البلدان أدركت أهمية هذه الوكالة بعد انتشار ما يعرف بالغذاء غير الآمن بسبب أمراض باتت تصيب الحيوان وحتى المنتجات الفلاحية، وكذا بسبب مواد محظورة لا تزال تستعمل في غذائنا، مضيفا أن التحاليل التي تأتينا حول منتوجات مستهلكة مجرد أوراق تستلمها الجهات المسؤولة في الجزائر، في حين هناك غياب لإمكانيات علمية من أجل التأكد من مدى مصداقية هذه التحاليل.
وقال حريز إن أكثر البلدان التي لا تحترم المعايير الدولية في صناعة الغذاء هي الصين، بينما في الجزائر يتم التعامل اقتصاديا مع هذا البلد دون وجود وكالة للسهر على حماية المستهلك، وهو ما يجعل المستهلك الجزائري معرضا لمخاطر مواد سامة وأغذية قد لا تكون حلالا رغم أنها تحمل وسم الحلال، وكل ذلك، حسبه، يجب التأكد منه من خلال مخابر وخبراء دائمين. وليس فقط المنتوج المستورد، يضيف حريز، حيث قال إنه حتى المنتجات الفلاحية تشكل خطرا على صحة المستهلك بسبب تأثير المبيدات وعدم احترام الجرعات المستعملة وفترة الاستعمال، مع تسجيل غياب كلي للتنسيق بين الفلاحين المنتجين والمعاهد التقنية المختصة لأجل الاستعمال الرشيد لهذه المواد، قائلا "يجب أن نتساءل فعلا عن سلامة المنتوجات الفلاحية التي نستهلكها في غياب مخابر لتحليل عينات قبل تسويقها، ويجب الاعتراف بأننا ننتج بطريقة عشوائية وليس هناك أي تنسيق بين الفلاحين والمصالح الفلاحية أو المعاهد التقنية التي من شأنها أن ترافق هؤلاء بإجراء دورات تكوينية إرشادية، وفي حالة وجود مواد حاملة لهذه السموم لا يمكن حتى معرفة مكان إنتاجها، لأن الأسواق تستقبل إنتاج مختلف المناطق، زد على ذلك التفشي الكبير للبائعين المتجولين على حافة الطرقات وغالبا ما تكون بضاعتهم مجهولة المصدر بالنسبة للمستهلك".
دنيا. ع
