الحدث
أويحيى يحذر من انزلاقات محتملة بسبب نداءات الاحتجاج في الشارع
قال بأن الصندوق هو الذي سيفصل فيمن سيختاره الشعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2019
• ندوة الإجماع الوطني يد ممدودة لجميع القوى دون استثناء
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في أقل من شهرين ومن حق أي كان مساندة أو معارضة أي مترشح، باعتبار الصندوق هو الفاصل، منوها بالعدد المعتبر من المواطنين الذين خرجوا في مسيرات الجمعة الماضية للمطالبة بالتغيير، داعيا في السياق ذاته، الجميع إلى التحلي باليقظة لكون النداءات الداعية للمسيرات جاءت من مصادر مجهولة وقد تخرج عن سلميتها.
أحمد أويحيى، أمس أمام نواب البرلمان بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة، بخروج عدد معتبر من المواطنين، يوم الجمعة الماضي في مسيرات مطالبة بالتغيير، مشيرا أن الدستور يكفل حق التظاهر، وقال مسؤولون أو مواطنون كلنا أبناء بلد واحد يمكن أن نتفق أو نختلف، ولكن كلنا أبناء الجزائر التي عرفت الدموع والمأساة، كل الشعب له الحق في العيش في سلام واستقرار، والقانون يضمن حق التظاهر سلميا، وأتمنى أن التعبير الحر سيتواصل بطريقة سلمية.
كما دعا المتحدث المواطنين إلى التحلي باليقظة باعتبار النداءات لهذه المسيرات جاءت من مصادر مجهولة ، ما يدعو للتخوف من وقوع انزلا قات خطيرة، مشيدا بمهنية القوات الأمنية في الحفاظ على النظام العام، وأشار المسؤول ذاته، أن الإنتخابات الرئاسية ستكون مناسبة لاختيار من يراه الشعب مناسبا والفصل يكون لصناديق الاقتراع التي تفرز أصوات الشعب.
وناشد أويحيى بالمناسبة المواطنين من أجل "التحلي بالحذر واليقظة", تجنبا "لأي انزلاقات قد تحدث خلال هذه المسيرات"، وأضاف بهذا الخصوص أن التحلي باليقظة مرده الى ان النداءات بالتظاهر "تأتي من مصادر مجهولة", مشيرا بالقول أن هذه المسيرات "جاءت هذه المرة سلمية, غير أنها قد تكون غدا ذات طابع آخر", محذرا من مغبة حدوث انزلاقات, على غرار "محاولة بعض الأطراف إقحام تلاميذ المدارس بالدخول في مثل هذه المسيرات".
وأوضح الوزير الأول، أن الرئاسيات ستجري في أقل من شهرين، وهي مناسبة للشعب أن يختار بكل حرية مرشحه المفضل، داعيا الراغبين في التغيير، للمشاركة باعتبارها ستكون مفتوحة أمام جميع الاقتراحات.
• ندوة الإجماع الوطني يد ممدودة لجميع القوى دون استثناء
وأضاف أحمد أويحيى، أن ندوة الإجماع الوطني، تعد يدا ممدودة بصدق وتآخ من طرف الرئيس، إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أي استثناء، من أجل الجلوس معا للتحاور بحرية بغية بلورة أرضية سياسية واقتصادية اجتماعية، مع اقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات.
وختم أحمد أويحيى كلمته قائلا "مسؤولون أو مواطنون كلنا أبناء بلد واحد يمكن أن نتفق أو نختلف ولكن كلنا أبناء الجزائر، جزائر عرفت الدموع والمأساة. كل الشعب له الحق في العيش في سلام واستقرار، والقانون يضمن حق التظاهر سلميا وأتمنى أن التعبير الحر سيتواصل بطريقة سلمية لتنتصر الديمقراطية الجزائرية".
كما عرج الوزير، أثناء تدخله إلى أهم المحطات التي مرت بها الجزائر، منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم، حيث أصبحت الجزائر تعيش في كنف السلم والأمن، بفضل يقظة عناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وجهودها وتضحياتها الجسام، كما انتقل إلى برنامج رئيس الجمهورية للفترة الممتدة من 2014إلى 2018 ، الذي يندرج ضمنه عمل الحكومة حيث شهدت مرحلة تعديل الدستور، واستكمال العدالة نشر شبكة واسعة من الهياكل القضائية عبر كافة الولايات، أما في المجال الاقتصادي استفاد الاستثمار من تسهيلات إضافية ولاسيما من خلال لامركزية الإجراءات وعرض أوفر للعقار الصناعي، كما تم تسليم 1.200.000وحدة سكنية.
• المكتسبات المحققة منذ 1999جاءت بفضل خيار الاستمرارية
وأضاف أويحيى، أما المكتسبات التي حققتها الجزائر منذ 1999 جاءت بفضل خيار الاستمرارية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق المثال الأول باستعادة السلم، أما الأمر الثاني، فيتعلق باسترجاع الاستقلال المالي، حيث كانت الجزائر سنة 1999مثقلة بديون خارجية فاقت 30مليار دولار، وفي هذا المجال مكنت الاستمرارية من التسديد المسبق لأزيد من 25 مليار دولار، ووضع حد للاستدانة، كما تسبب سقوط سعر النفط منذ سنة 2014 في ركود اقتصادي لدى عدد من الدول المنتجة للنفط، وفي الجزائر تمكنا من الصمود، أما في مجال الفلاحة فقد بدأ برنامج الدعم العمومي الهام للاستثمارات وللمنتجات الإستراتيجية وكذا للري، يعطي نتائج تبعث على الارتياح، كما مكنت المزايا التحفيزية الهامة الممنوحة على المستويين الجبائي وشبه الجبائي، وكذا القروض المحسنة من تحقيق عشرات آلاف المشاريع، وأصبحت نسبة التمدرس تقارب 100٪، مضيفا أن هذه الإنجازات والتطورات تصبح اليوم مصدر إلهام وشحذ العزائم، أمام كل التحديات المتبقية في نهج بناء بلدنا. كما تطرق بالمناسبة إلى التحديات التي تمر بها الجزائر، فعلى الصعيد الداخلي، تتمثل في الطموحات المشروعة لأجيالنا الصاعدة في تجسيد كل متطلبات دولة الحق والقانون، أما على المستوى الخارجي غياب الاستقرار وبؤر التوتر والإرهاب،ما يتحتم مضاعفة الإصلاحات.
كنزة. ع
