الحدث

لوح يشدد على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية ومكافحة الفساد

أكد أن إنشاء قطب وطني جزائي مالي سيساهم بالتحقيق في الجرائم

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن "القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيعمل على تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا انه "سيضمن حماية المبلغين على الفساد من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم".

شدد الطيب لوح، أمس، خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أن "الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد ولا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب".

وذكر المتحدث  أن "الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها سنة 2004 لذلك فهي معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها"، قائلا ان "الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة  الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل".

واكد وزير العدل على "الثقة الكبيرة للجزائر من خلال مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن، مؤكدا انها "تندرج في سياق الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في  هذا الاتجاه".

واشار أن "رئيس الجمهورية سبق له وأن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الفساد وهي دعوة لتضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومختلف مكونات  المجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة لمواجهة هذه الآفة"، قائلا انها "شرط أساسي لأي نمو اقتصادي واجتماعي وأمرا ملازما للنهج الديمقراطي". 

وكشف ذات المسؤول الحكومي ان "هذا النص القانوني تضمن عدة إجراءات جديدة من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء  الجزائر يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية إلى  جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث