الحدث

زعلان يشدد على ضرورة التكفل بالمسافرين والمحافظة على حقوقهم

أكد على أهمية الوكالة الوطنية للطيران المدني ومرونتها في توظيف الكفاءات

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن "الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر إنشاؤها ستتمتع بطابع خاص يعطيها مرونة في توظيف الكفاءات وأكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين ونظام تحفيزي فيما يخص الأجور والمكافآت".

أوضح عبد الغني زعلان ،أمس، في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون الطيران المدني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ان "الوكالة المنتظرة ستتمتع بنظام تسيير مرن، لاسيما فيما يتعلق المحاسبة التجارية والمالية"، مؤكدا انها "لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي ستحدد قائمتها ونسبها من خلال تعديل مرسوم 2011 المتعلق بهذه الاتاوات".

وافاد المتحدث ان "مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني من شأنه أن يعالج الاختلالات الموجودة في مجال التكفل بالمسافرين والمحافظة على حقوقهم كما يساعد على معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بتقديم  الخدمات"، مشيرا أن "هذا القانون سيسمح بمعالجة "الاختلالات والإشكاليات الموجودة المتعلقة بالتكفل بالمسافرين على مستوى المطارات والتأخيرات في الرحلات وفي سحب التذاكر من خلال سن مواد قانونية تكرس مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المسافرين".

وذكر وزير الأشغال العمومية والنقل أن "مشروع هذا القانون ليس من اجل الانخراط في المنظمة الدولية للطيران المدني وإنما لاستكمال التشريع الموجود في الجزائر في مجال الطيران المدني ومعالجة القضايا الداخلية المتعلقة بهذا المجال".

وجدد ذات المسؤول الحكومي تأكيده عن "الشروع في مراجعة الإتاوات المطبقة في مجال خدمات الطيران المدني بعد المصادقة على نص هذا القانون والتي لم تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي"، مبرزا ان "الإتاوات المحصلة ستحدد ضمن  قائمة خاصة من بينها تحليق الطائرات وهبوطها، واستعمال أجهزة الإنارة، وتوقف الطائرات والتزود بالوقود وغيرها".

وذكر الوزير أن "التعديلات الأربعة التي مست القانون المحدد للطيران المدني والتي كان آخرها في سنة 2015 لم تستجب للمتطلبات الحالية لهذا النشاط، ما استلزم وضع تشريع جديد، يحقق النتائج المسطرة ويلبي الاحتياجات المستقبلية"، موضحا أن "المنشآت القاعدية الخاصة بمجال الطيران المدني والمتمثلة أساسا في 36 مطارا على المستوى الوطني لم تواكبها التشريعات"، مؤكدا أن "نسبة النمو في مجال الطيران تقدر سنويا بـ7 بالمائة".

هني. ع

من نفس القسم الحدث