الوطن
التأخر في تنصيب محطات مراقبة حمولة "الشاحنات" يكبد الخزينة العمومية الملايير
رغم صدور القوانين التنظيمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 فيفري 2019
تأخرت وزارة النقل في تنصيب محطات لمراقبة حمولة شاحنات الوزن الثقيل، حيث لم يدخل هذا الإجراء الذي تحدث عنه وزير النقل منذ حوالي سنتين حيز التطبيق إلى غاية الآن، في وقت تستمر التجاوزات في حمولة شاحنات الوزن الثقيل والتي لا تزال تتسبب في أضرار جسيمة لشبكة الطرقات، ما يكبد الخزينة العمومية الملايير سنويا.
ورغم صدور القوانين التنظيمية لضبط الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع بجميع أصنافها، إلا أن التطبيق لا يزال غائبا، حيث لم يتم إلى غاية الآن إنجاز المحطات الثابتة على مستوى الطرقات لمراقبة حمولة هذه الشاحنات، كما لم يتم تزويد وحدات الدرك الوطني والشرطة بحقائب وزن الحمولة، وهي الأجهزة التي تحدثت عنها وزارة النقل وقالت بشأنها إنها أكثر فاعلية وتحمل على سيارات مصالح الأمن وتشغل آليا في أي نقطة مرورية، بالمقابل لا يزال أصحابها يتورطون في تجاوزات بالجملة بشأن الحمولة، وهو ما يتسبب في أضرار جسيمة للطرقات ويكبد الخزينة العمومية الملايير تصرف على إعادة تهيئة هذه الأخيرة، كما تتسبب هذه الأضرار التي تخلفها الشاحنات التي لا تحترم الحمولة المقيدة في حوادث مرور مميتة وقاتلة، خاصة إذا تعلق الأمر بطرقات سريعة وحتى طرقات فرعية يتأخر المسؤولون في التحرك لإصلاحها.
وكانت الحكومة قد أقرت عبر النص التطبيقي الخاص بمحطات الوزن في الطرق إجراءات ردعية تصل إلى السجن وغرامات مالية ضد أصحاب شاحنات الوزن الثقيل، مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة بـ 13 طنا، مع تصحيح وزن حمولة الشاحنة ليتطابق مع ذلك المدون بالبطاقة الرمادية.
وفي تفاصيل النصوص التطبيقية الخاصة بمحطات الوزن في الطرق والمتعلقة بالشق التنظيمي، فقد تقرر إنشاء محطات الوزن في الطرق ثابتة ومتحركة تسمح بطريقة عادية أو فجائية بمراقبة الحمولة، أما فيما يتعلق بالشق الردعي فقد تضمنت النصوص التطبيقية جملة من الإجراءات العقابية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ.
كما يلتزم صاحب المركبة حسب النص التنظيمي في مادته 16 باتخاذ كل الاحتياطات حتى لا تتسبب الحمولة في إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته تشكل خطرا عليهم، وهي التدابير التي تنتظر التطبيق الفعلي في أقرب الآجال، خاصة أن بعض الأرقام تتحدث عن أكثر من 60 بالمائة من الشاحنات وسيارات نقل البضائع لا تلتزم بالحمولة القصوى، حيث أن الحمولة التصميمية القصوى التي تصمم على أساسها طبقات الطريق هي 3500 كلغ على المحور، لذلك فإن أية زيادة عن هذه الحمولة تؤدي إلى زيادة الإجهاد على طبقات الطريق وسرعة ظهور تشوهات وتشققات على السطح، ما يتطلب زيادة في عدد مرات الصيانة، أي زيادة التكاليف.
دنيا. ع
