الوطن

عمادة الأطباء تدعو لاستحداث نظام لا مركزي لملفات المرضى في القطاعين

أكدت أن 30 بالمائة من الأطباء في القطاع الخاص لا ينشئون ملفات لمرضاهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 فيفري 2019

يتجاهل العديد من الأطباء الخواص إنشاء ملفات طبية لمرضاهم ويتعاملون مع الحالات بصفة آنية دون متابعة، وهو ما يتسبب في أخطاء بالجملة في حال تغيير الطبيب، ما جعل عمادة الأطباء تدعو إلى اعتماد الملف الطبي الإلكتروني واستحداث نظام لا مركزي لهذه الملفات في القطاعين، بحيث يمكن لأي طبيب الولوج لملف المريض بغض النظر عن اختصاصه أو العيادة التي يشتغل فيها.

كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بركاني بقاط، في تصريح لـ"الرائد"، أن حوالي 30 بالمائة من الأطباء الخواص لا ينشئون ملفات طبية لمرضاهم، خلافا لأطباء القطاع العام، معتبرا أن الملف الطبي للمريض ضروري، ويحوي جميع تحاليله وكشوفاته، بالإضافة إلى الأدوية التي تم صرفها له، ونتائج التحاليل المخبرية والصور الإشعاعية، ما يمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية، كما أن المريض لن يضطر للانتظار فترات طويلة لرؤية الطبيب، كما هو الحال بالنسبة للمرضى الذين ليس لديهم ملفات طبية، والذين كثيرا ما تضيع التحاليل ويضطرون إلى إعادتها.

وقال بقاط إن العديد من الأطباء الخواص لا يرون ضرورة إنشاء هذه الملفات الطبية لمتابعة المرضى، لأنهم غير متأكدين من مواظبة هؤلاء على العلاج بنفس العيادة، مضيفا أنه في غياب قوانين تجبر الأطباء الخواص على إعداد ملفات طبية لمرضاهم، يكتفي هؤلاء بإجراء فحوصات يومية للمريض، مؤكدا أهمية وضع ملفات للمريض في مجال المتابعة والتأكد من الأمراض التي تصيبه.

وأوضح الدكتور بركاني بقاط أن غياب الملف الطبي يجعل المريض في حالة إصابته بضرر نتيجة خطأ طبي يعتمد على نسخة من الوصفة الطبية للتقدم بشكوى إلى العدالة كدليل لإثبات الضرر والتعويض عن الضرر.

وأكد أن العديد من الأطباء في القطاع الخاص لا ينشئون ملفات لمتابعة المريض عكس القطاع العام الذي تجبره على ذلك الإدارة.

وأشار بقاط أن العديد من المستشفيات أنشأت نظاما إلكترونيا للملفات الطبية للمتابعة وكذا لتحديد المسؤولية في الأخطاء الطبية، حيث يسمح هذا النظام في حال ما تم تعرض المريض إلى خطأ طبي، بالكشف عن الطبيب الذي قام بالتشخيص والممرض الذي قام بالإشراف على متابعة تطبيق بروتوكول علاجه، وبالتالي معرفة كل المتسببين في وقوعه، وتحديد المسؤول الأول عن اقتراف الخطأ. كما يسمح هذا النظام المعتمد أيضا بالتقليل من الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية، من خلال أنظمة إنذار تلقائية يتم إدراجها في هذه الأنظمة من خلال فحص فعالية الدواء الموصوف، مشيرا أنه من الضروري على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات من أجل إجبار الأطباء في القطاع الخاص على التوجه نحو نظام الملفات الطبية الإلكترونية واستحداث برنامج موحد لكل الأطباء، من شأنه أن يساعد في المتابعة العلاجية حتى وإن تغير الطبيب المعالج.

س. ز