الحدث
جاب الله لقوى المعارضة: إما مرشح توافقي أو رفض العهدة الخامسة
خلال لقاء شارك فيه ممثلون عن 12 حزب و6 شخصيات منهم أربعة مترشحين للرئاسيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2019
• المعارضة تؤجل الفصل في قرارها النهائي والكشف عنه قبل إعلان المرشحين الفعلين
أرجأت المعارضة الفصل في موقفها النهائي حول خياراتها فيما يخص الاستحقاق الانتخابي القادم، خاصة ما تعلق باختيار مرشح التوافق الذي تخوض به سباق المنافسة على كرسي الرئاسة أو الانسحاب الجماعي لها من السباق أو التصدي للعهدة الخامسة لبوتفليقة، حيث تقرر عقد نقاشات أوسع فيما بينها واتخاذ قرار نهائي قبل إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية التي ستتنافس على كرسي قصر المرادية.
وحسب الأصداء القادمة من لقاء المعارضة الذي احتضنه مقر حزب جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة أمس برئاسة عبد الله جاب الله، فقد تأجل الفصل في القرار النهائي بخصوص ما دار من نقاش حول الرئاسيات فيما بينهم على اعتبار أن المجتمعين بعضهم ممثلين لأحزابهم ولا يحوزون على سلطة الخيار، وعرف الاجتماع مشاركة 12 حزباً و6 شخصيات منهم أربعة مترشحين للرئاسيات المقبلة، وتم طرح عدّة خيارات تصب في 3 محاور الأول المشاركة بمرشح التوافق والخيار الثاني مقاطعة الانتخابات جميعا أما الخيار الثالث فهو التصدي للعهدة الخامسة.
وقبل النقاشات هذه خيّر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية في الاجتماع بين اختيار مرشح للمعارضة ببرنامج موحد يخوض به سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم أو تبني مطلب رفض العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
في خطاب ناري افتتح به اللقاء طالب جاب الله من المعارضة السياسية توحيد صفوفها والتي تتجسد إما باختيار مرشح موحد للمعارضة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، أو تبني مطلب رفض العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدعوى أنها منافية لروح الدستور في العديد من مواده وكذا قانون الانتخابات في مادته 139.
كما أكد المتحدث أن فئات واسعة من الشعب الجزائري ترفض استمرار الرئيس في منصبه، لذلك من المهم أن تتوافق المعارضة حول شخص واحد وبرنامج واحد تخوض به هذا السباق الانتخابي بهدف بعث الأمة من جديد، مشيرا إلى أن مستقبل المعارضة السياسية مرهون بالتوافق والتوحد بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.
ودعا ذات المسؤول الحزبي في هذا الاجتماع الذي حضره زعماء وممثلي أحزاب طلائع الحريات، حركة مجتمع السلم، جبهة النضال الوطني، حركة البناء الوطني، والوطنيون الاحرار، والفجر الجديد بالإضافة إلى حركة الديمقراطيين الاحرار وحزب الحرية والعدالة وشخصيات سياسية على غرار السفير الأسبق عبد العزيز رحابي وأرزقي فراد وآخرين، إلى جعل الرئاسيات المقررة يوم 18 أفريل القادم محطة للتقويم والتجديد الوطني والبناء لفائدة الصالح العام، وهو واجب تمليه المسؤوليات منها المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية.
كنزة. ع
