دولي
الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين
فيما رد الجاغوب على خصم أموال المقاصة بالتوجه للمنظمات الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2019
• حماس: الاقتطاع من الأموال الفلسطينية "بلطجة إسرائيلية"
أكد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، أن السلطة الفلسطينية ستعمل على "التوجه إلى المنظمات الدولية"، ردا على قرار حكومة الاحتلال الإسرئيلي، خصم أموال المقاصة، وأكد الجاغوب، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن التوجه إلى المنظمات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي "سيكون على قاعدة كشف البلطجة والقرصنة الإسرائيلية ولجمها"، مشددا على العمل بالتوازي مع "تفعيل المقاومة الشعبية، خاصة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومواجهة الاحتلال في كل الميادين شعبيا".
منير الجاغوب، أضاف: "سنعمل على استمرار الضغط للمطالبة بفتح ملف اتفاق باريس الاقتصادي بإلغائه أو تعديله، وكذلك إعادة النظر في كافة الاتفاقيات مع الاحتلال".وشدد القيادي في "فتح": "لن نستلم المقاصة منقوصة، لأن ذلك يمثل اعترافا وإقرارا بالخصم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تُمارس البلطجة ضد الأموال الفلسطينية دائما بعدة طرق، قطعتها سنة ونصف السنة إبان حكومة إسماعيل هنية، وشهريا تخصم منها أجزاء بحجج واهية، مثل أحكام لمتعاونين مع الاحتلال وفواتير كهرباء ومخالفات سير، وغيرها، وكلها ممارسات احتلالية".
وأشار إلى أن دوافع الاحتلال لممارسة هذه البلطجة هو "الضغط على دولة فلسطين وابتزازها سياسيا وإخضاعها، ولكننا لن نخضع ولن نستسلم لخطة الولايات المتحدة المشوهة ضد حقوقنا، وسنبقى نطالب بحقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة".
وقال الجاغوب: "لو بقي لدينا 10 شواقل سنتقاسمها مع أسرانا وشهدائنا، ولن نتخلى عنهم، وسنستمر في صرف المخصصات".
• الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين
في حين دانت الجامعة العربية بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في نطاق مواصلة مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفْض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في تصريح له أن "هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وأن القرار ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية، وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب لموارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية على موارد وأموال الشعب الفلسطيني، باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية".
وأشار أبو علي إلى أن القرار "يمثل مخالفة واضحة، وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال، وفق الاتفاقيات الموقعة، خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، واستخفافا بالمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ويؤكد من جديد عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصّله من كافة الالتزامات والمواثيق، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية، للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد".
وأضاف أن "الأمانة العامة للجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتحيّي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، وتثمّن تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
• حماس: الاقتطاع من الأموال الفلسطينية "بلطجة إسرائيلية"
واعتبرت حماس على لسان حازم قاسم؛ الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية أن قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية ، هو استمرار لسياسة العربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء شعبنا.
وقال قاسم "السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم"، وتابع: "من المؤسف أن قرار الحكومة "الإسرائيلية"، سبقه قطع حكومة رامي الحمد الله في رام الله رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة".
وأضاف؛ "على السلطة أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة. والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات المصالحة".
• عدم تسلّم عائدات الضرائب الفلسطينية خيار للردّ على الاقتطاع الإسرائيلي لأموال "المقاصّة"
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق قرارات المجلس المركزي ستجتمع يوم غد الأربعاء ، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصّة الفلسطينية، وأن عدم تسلم السلطة أيّ أموال من عائدات الضرائب بشكل كامل "سيكون على طاولة الاجتماع".
وقال مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "سنناقش كل الخيارات المطروحة ونفكر فيها".وحول ما كان قد صرّح به الرئيس أبو مازن في وقت سابق من أن قيام الاحتلال باقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية سيتم الرد عليه بعدم تسلّم أي قرش من أموال الضرائب، قال مجدلاني: "هذا هو الأساس المبدئي الذي سينطلق النقاش منه، لأن الموافقة على تسلّم أموال الضرائب وجزء منها مقتطع يعني موافقة فلسطينية على القانون، لذلك عدم تسلّم السلطة أي قرش من عائدات الضرائب سيكون على طاولة النقاش".
وشدد المتحدث ذاته: "اجتماع اللجنة العليا كان مقرراً منذ فترة، لكن على ضوء المستجدات والقرار الإسرائيلي، سيتصدر قرار اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" الاجتماع".وتابع: "القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، وكان معروفاً من يوم أقر الكنيست القانون بأغلبية كبيرة، وهو يأتي بالتوقيت والتنسيق مع القانون الأميركي في الكونغرس، الذي حمل المضمون نفسه".
وقال: "كنا ندرك أن القانون له أبعاد سياسية، أهمّها ممارسة الضغط والابتزاز السياسي على القيادة الفلسطينية، من خلال الضغط المالي، وتقويض المؤسسة السياسية الفلسطينية وإضعافها، إلى درجة القبول والخضوع للمشروع الأميركي والتساوق معه والانخراط فيه".وتابع: "ربما العامل الجديد في القانون هو استخدامه في التوقيت الذي أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك في سياق الحملة الانتخابية لكسب المزيد من الأصوات، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة كبيرة قانونية بفعل قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها ضده".
وقال: "ندرك أن القانون الإسرائيلي بشأن الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلينا التعامل معه ومع التداعيات الناجمة عنه بدقة كبيرة"، مؤكداً أن "هذا القانون الذي يبيح الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية فيه انتهاك صارخ لقانون باريس الاقتصادي، الذي لا يتيح للإسرائيليين من جانب واحد اقتطاع الأموال من الضرائب الفلسطينية دون الموافقة الفلسطينية، ولذلك يكون الجانب الإسرائيلي، إذا ما أصرّ على احتجاز هذه الأموال، لا فقط قد وضع اتفاق باريس على المحك، وإنما كل اتفاقيات المرحلة الانتقالية".
