الحدث
لوح: القضاء ألغى استفادات مخالفة للقانون لمسؤولين وأبنائهم
السلطة القضائية ليست ملكا لأحد بل هيئة مستقلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2019
• لن أسمح بالتزوير وشراء الذمم ما دمت على رأس القضاء
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن "إلغاء القضاء الإداري لاستفادات مسؤولين في الحكومة وكبار شخصيات وأبنائهم"، كاشفا أنها مخالفة للقانون الذي يبقى فوق الجميع".
أوضح الطيب لوح، أمس، في رده على نواب البرلمان خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المعدل للوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني أنه "تم إلغاء قرارات استفادة مسؤولين وأولادهم تخالف القانون بعد أعجبهم على أملاك الدولة"ّ، موضحا أن "القضاء الجزائري عادل في قراراته خاصة ما تعلق الأمر بقضايا الفساد وهدر المال العام"، قائلا إن "القانون فوق الجميع وله القرار في الفصل في مثل هذه القضايا".
وأكد لوح أن "الدولة تضرب بيد من حديد كل من يثبت ضلوعه في قضايا فساد"، معلنا "وجود إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد".
وفي نفس السياق قال وزير العدل أن "السلطة القضائية ليست ملكا لأحد بل هيئة مستقلة"، محذرا من "مسألة التبليغ الكيدي والذي تنجر عنه عقوبات صارمة"، قائلا أن "هيئة محاربة الفساد تقوم بعمل السياسة الوقائية من ظاهرة الفساد"، وذكر لوح أن "هناك هيئة تقوم بالتحريات وهي الخطوة التي تسبق الوقاية والتي تتمثل في الديوان المركزي لمكافحة الفساد والذي سيستبدل بالقطب المالي الجزائي".
من جانب آخر شدد لوح على "ضرورة محاربة التزوير وشراء الذمم خاصة وانه على رأس وزارة العدل"، قائلا أن "محاربة الفساد وسياسة محاربة الفساد أمر ملازم للتطور الديمقراطي"، وأكد أن الانتخابات هي الآلية الديمقراطية التي نسعى وبشتى الوسائل المتاحة محاربة الفساد الذي سيدخل ضمنها"، مؤكدا أنه" لا أحد يستطيع عرقلة مسيرة القضاء في محاربة شراء الذمم سواء كانت انتخابات مجلس الأمة أو باقي الاستحقاقات لأن نزاهتها أساس الديمقراطية".
• على الشعب المساهمة في مكافحة الفساد وسيتم حمايته
وشدد وزير العدل على "ضرورة إشراك جميع المواطنين والمواطنات في مكافحة الظاهرة، قائلا أنه "يجب على الشعب الجزائري أن يكون شريكا فعالا في مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة العامة"، مؤكدا ان "هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية"، كما تعهد لوح "بحماية كافة المبلغين وفتح النار على بعض المنظمات غير الحكومية التي هاجمت السلطات الجزائرية".
وأشار ممثل الحكومة أن "إقدام الجزائر على سن هذا النوع من القوانين لا ولم يكن ناتجا عن ضغوطات أممية أو ضغوطات مما أسماه بمنظمات غير حكومية"، مشددا أن "الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية، عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد.
واعتبر أن الجزائر "لا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب"، معلنا أن "الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها سنة 2004"ّ
كما انتقد الطيب لوح بشدة "المستويات التي عرفتها قضايا الفساد والمتعلقة المجال الضريبي بعدما بلغته أخبار مفادها دفع مواطن للرسوم الضريبية أكثر بمرتين من شخصية وطنية معروفة رفض الكشف عن هويتها مؤكدا أن "الفساد لا يمكنه أن يخدم الديمقراطية بهذه الطريقة".
هني. ع
