الحدث
لوح يرد على تقارير المنظمات الدولية حول الفساد
أكد أن الجزائر دعت إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2019
• إنشاء قطب جزائي مالي لمواجهة الظاهرة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن "الجزائر بكل مؤسساتها لها قناعة واثقة من نفسها بالإجراءات التي تقوم بها في مكافحة الفساد"، مشيرا أن "الجزائر تعتمد على الهيئات الرسمية ولا تستند إلى المنظمات غير الحكومية في إعداد تقارير مكافحة الفساد".
أوضح الطيب لوح، أمس خلال جلسة مناقشة القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني إن "قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية"، مذكرا "بدعوة رئيس الجمهورية إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحتها، وهي دعوة لتظافر الجهود لتعبئة الجميع"، قائلا ان" هذا الأمر يجب أن لا تشوهه أي آلية غير شرعية".
ووجه الوزير انتقادات شديدة اللهجة لبعض المنظمات التي تعني بمكافحة الفساد، قائلا" بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن الفساد في الجزائر، دون ذكر أي شيء جميل في القوانين الجزائرية"، مستطردا "الذي يتحدث عن الفساد في الجزائر لا يهمنا، فنحن نسير في الطريق الصحيح في هذا المجال".
وأضاف وزير العدل إن "الجزائر تخضع لآلية تطبيق الاتفاقية الأممية بحكم أنها عضو في الأمم المتحدة"، مبرزا أن "الجزائر عضو في مؤتمر الأطراف الاتفاقية لمكافحة الفساد، وملزمة بحضور وتطبيق هذه الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة فقط".
• المواطن يدفع الضرائب أكثر بمرتين من شخصية وطنية
أشار الطيب لوح بأن "المعاينات الدورية كشفت عن دفع الموظف العادي للضرائب أكثر بمرتين مقارنة بشخصية وطنية، قائلا ان" الفساد يجب أن تتم محاربته من طرف الجميع"، موضحا ان "الشعب يجب أن يكون شريكا في مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة العامة لأن هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية".
• إنشاء قطب جزائي مالي لمكافحة الفساد
تضمن مشروع قانون المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء قطب مالي جزائي، يتولى البحث في الجرائم المالية شديدة التعقيد المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي. وحسب المادة 24 مكرر من مشروع القانون الذي نوقش فإن القطب الجزائي المالي يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه ومن قضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع قدرة استعانته بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
ووفق للمشروع ذاته، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ستركز على جمع كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، من خلال البحث في التشريع والتنظيم الساري المفعول والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد وتقديم توصيات لإزالتها، وستقيم في الوقت ذات بشكل دوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لتقييم مدى فعاليتها، وستعمل ذات الهيئة على إعداد برامج لتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، وستكون حسب المصدر ذاته الضامن لتنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي تصل إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين .
ومن المهام المنوطة بها كذلك تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، وستحدد مقاييس وطرق الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، مع تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها.
هني. ع
