الوطن

لأول مرة مواد تعليمية في "الهندسة" لضمان احترافية الأساتذة والمفتشين

أدخلتها وزارة التربية في برامج التكوين الخاص بـ2016-2019

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على التركيز على تعليمية المواد وهندسة التكوين والهندسة البيداغوجية والتكنولوجيات التربوية، في عملية التكوين الخاصة برؤساء مؤسسات والمفتشين، والمكونين بمن فيهم الأساتذة، وهذا من أجل ضمان الوصول إلى تطوير الكفاءات وإنجاح الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة.

وبناء على التوضيحات التي قدمتها المسؤولة الأولى للقطاع للرأي العام الجزائري في إطار معالم التربية تحت رقم 4 "إن هناك وضعيات مهنية جديدة ينبغي على الفاعلين في القطاع، سواء كانوا قدامى أو جددا، رؤساء مؤسسات، مفتشين، مكونين وأساتذة، اكتسبوها عن طريق التكوين المستمر والمتخصص بالرجوع إلى أنجع التجارب والتوجهات الوطنية والعالمية والتطورات البيداغوجية والابتكارات التكنولوجية، بعد تكييفها مع السياق المحلي، بحيث ينصب الاهتمام على تعليمية المواد وهندسة التكوين والهندسة البيداغوجية والتكنولوجيات التربوية، مع كل ما يتطلبه ذلك من تحليل للحاجيات.

وتطرقت الوزيرة إلى دور هذه التعلمات في وإعداد القواعد العامة للمرجعيات العامة ومرجعية الكفاءات، وإعداد الشبكات التصورية وتصور المشروع البيداغوجي، وإعداد المناهج وبرامج الدراسات وتقييم التعلمات ومعايير تقييم أداء المنظومة المدرسية، ورقمنة المعطيات والموارد البيداغوجية وإدارة مؤسسات التكوين.

وحسب ذات المسؤولة، فإن إدخال هذه المواد من شأنه ضمان الاحترافية التي هي واحدة من الوسائل التي يستند عليها الإصلاح المدرسي، والتي كثيرا ما يتطرق لها المشاركون في أشغال مختلف الندوات الوطنية التي يدور موضوعها حول تقييم الإصلاح. وعلى هذا الأساس، وضعت وزارة التربية الوطنية، حسبها، مخططا وطنيا لتكوين المكونين يستمر لمدة ثلاث سنوات، عماده الربط بين الابتكارات البيداغوجية والمجالات الجديدة للمعرفة في حقل التربية، من حيث المهارات المهنية التي ينبغي على موظفي التربية التحكم فيها، والمبتغى هو جعل موظفي القطاع بكل فئاته احترافيين عن طريق التكوين، وذلك بالاعتماد على معيارية وطنية أو مرجعيات وطنية عامة للتعلم والتقييم والتكوين والحوكمة.

وأضافت وزيرة التربية الوطنية "إن برنامج الوزارة لفترة 2016-2019 المستنبط من الإطار المرجعي السياسي، المتمثل في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المؤرخ في 15 جانفي 2008، يهدف إلى تكييف مسار إصلاح المنظومة التربوية الذي شرع فيه في 2003، وأن تحقيق الاحترافية يساهم في رفع أهم تحد يواجه المدرسة الجزائرية ألا هو تحدي الجودة، حيث أن الاحترافية تساعد المكون "مفتش، مكون في معاهد التكوين، معدو البرامج، المستندات التعليمية ومواضع التقييم"، والأستاذ على تحسين ممارسته في القسم من المنظور التربوي والمنهجي والتعليمي، بالاستناد إلى مهارات مهينة تواكب المستجدات.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن