الحدث

محلات ومساحات تجارية كبرى تمرر "مواد غذائية فاسدة" عبر "الصولد"

جمعيات حماية المستهلك تحذر من الظاهرة وتعتبرها غير قانونية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 فيفري 2019

    • حريز: لا يوجد شيء اسمه صولد للمواد الغذائية قانونا

انتقلت حمى الصولد، هذه الفترة، من محلات بيع الألبسة والأحذية إلى المساحات التجارية الكبرى والسوبيرات، لتشمل المواد الغذائية من مشتقات الألبان والعصائر ومختلف أنواع الشكولاتة والبسكويت، وهو ما حذرت منه جمعيات حماية المستهلك، معتبرة أن صولد المواد الغذائية غير قانوني، خاصة أن التجار يمررون عبر هذه العملية العديد من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

تعرف موضة صولد المواد الغذائية، التي اخترعها التجار الفوضويون وتبنتها المساحات التجارية الكبرى ومحلات السوبيرات هذه الأيام، انتشارا كبيرا حيث تعرض مختلف هذه المحلات أطنانا من المواد الغذائية منها مشتقات الألبان والعصائر والكماليات من بسكويت وشكولاتة، وحتى مواد النظافة الشخصية من عطور وشامبو ومختلف أنواع الصابون، للبيع بالتخفيض وبلافتات مغرية تعرض أسعارا تنافسية باتت تستقطب الزبائن، غير أن أغلب هذه المنتجات هي مواد قارب موعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تدعو الجزائريين إلى ضرورة توخي الحذر في اختيار هذه المواد التي تهدد الصحة العامة، لاسيما أن أغلبها لا يخضع لشروط الحفظ الصحية، ما يجعله يتلف أياما قليلة قبل موعده، كل هذا بغض النظر عن عدم قانونية العملية من أساسها، حيث يعد التخفيض في أسعار المواد الغذائية أمار بالغ الحساسية، وينطوي ضمن شروط صحية كثيرة ودقيقة، ويتطلب ترخيصا مسبقا من مديريات التجارة.

    • حريز: لا يوجد شيء اسمه صولد للمواد الغذائية قانونا

من جهته، حذر رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح لـ"الرائد"، المواطنين من اقتناء المواد الغذائية التي تعرض للبيع عبر التخفيض في المحلات التجارية والمساحات التجارية الكبرى، مشيرا أن أغلب هذه المواد هي من مشتقات الألبان ومواد سريعة التلف تقارب فترة صلاحيتها على الانتهاء، يتم عرضها في شروط غير لائقة، ما يجعلها خطيرة وقد تسبب التسممات والأمراض.

وأوضح المتحدث أن المدة المتبقية لانتهاء صلاحية المنتوج، والتي تسمى عادة بمسافة الأمان، وهي مدة شهر أو خمسة عشر يوما، يكون فيها المنتوج محميا طالما بقي في ظروف تخزين مضبوطة وفق المقاييس الصحية الصارمة قبل استنفاد المدة القانونية لانتهاء صلاحية الاستهلاك، لكن طرق تسويقه في الأرصفة والأروقة التجارية لا يجعل منه دائما منتوجا صالحا للاستهلاك حتى قبل نفاد تلك المدة.

ليشير حريز أنه من الأساس فإن "الصولد" في المواد الغذائية هو احتيال على القانون، لأن الصولد يعني فقط المواد غير القابلة للتلف السريع، مثل الثياب والحقائب والأحذية، وهي تمارس طبقا لتصريح يعطى للتاجر في أوقات معينة من السنة، كما توضحه القوانين التجارية والمنافسة المحددة في قانون 2006، ولا وجود أساسا لصولد في المواد الغذائية، داعيا فرق الرقابة وقمع الغش للتحرك من أجل منع هذه الممارسات ومعاقبة التجار الذين يتورطون فيها.

س. زموش