دولي
وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة وغزة
ما تقوم به واشنطن محاولات جادّة لقلب المبادرة العربية من التطبيع أولا ثم السلام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2019
• عريقات أكد رفض الرئاسة تلقي أي مساعدات أميركية
قال مسؤول أميركي، الجمعة، إنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والقرار مرتبط بمهلة انتهت ليلة الخميس إلى الجمعة، حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعني المهلة أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية، ويمكّن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".
رفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية، وقال المسؤول: "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأميركي) في الضفة الغربية وغزة"، وتابع المسؤول "كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت".
وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن يوم الأول من فبراير/شباط، سيشهد إغلاق جميع مكاتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعمل منذ عام 1967، مؤكدًا أنّ "التوقف عن استقبال المساعدات الأميركية يشمل الأمن، ولا داعي للتشكيك".
• عريقات: بتعليمات من الرئيس (محمود عباس)، قام رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بتوجيه رسالة خطّية إلى الخارجية الأميركية أعلن فيها عدم قبولنا للمساعدات
وفي سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما يتردد من أن قطع المساعدات الأميركية لا يشمل أجهزة الأمن الفلسطينية، وسيصار إلى إرسال الأموال من جهاز المخابرات الأميركية مباشرة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، أجاب عريقات: "عندما نرسل رسالة أننا لا نريد أموالًا، فهذا موقفنا الواضح لا يحتاج إلى أي تشكيك، أرسلنا رسالة خطّية مفادها: لا نريد استقبال المساعدات الأميركية".
وجاءت تصريحات عريقات خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، شارك فيه نائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة.وقال: "لم نفتح معركة مع أميركا ولا مع أي أحد، وليست لدينا الطاقة لذلك، لكن عندما تفتح علينا المعارك، ويُستخدم ضدنا أسلوب الابتزاز عبر قطع المساعدات المالية الأميركية عن كل المجالات الفلسطينية؛ عندما يصل الأمر بهذه الإدارة للقول "سنغلق كل شيء" حينها ما الذي يتبقى بعد ذلك؟"".
وأضاف: "مئات من العاملين الفلسطينيين سوف يتوقفون عن العمل في المكاتب والمؤسسات التي تموّلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المكاتب سوف تغلق بالكامل، جميع البعثات الدراسية توقفت، كل شيء يقطع، ونحن في غنى عن هذه المساعدات".
وتابع: "نهاية العام الماضي اتخذ الكونغرس الأميركي قرارًا ضد الإرهاب، هذا القرار عندما فحصنا تبعاته القانونية، وجدنا أن قبولنا للمساعدات الأميركية يعني قدرة أي أميركي على أخذنا لأي محكمة، والآن هناك ثلاث قضايا على ثلاثة بنوك فلسطينية".وقال: "كان هناك عدة قضايا مرفوعة على الجانب الفلسطيني في المحاكم الأميركية، لكننا كسبناها لعدم اختصاص هذه المحاكم".
وأكد أنه "الآن إذا تلقينا أي مساعدة من الإدارة الأميركية فسيتيح هذا المجال لفتح القضايا، لذلك بتعليمات من الرئيس (محمود عباس)، قام رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بتوجيه رسالة خطية إلى الخارجية الأميركية أعلن فيها عدم قبولنا للمساعدات".
كما أشار إلى أن "الخطر على المنطقة هو باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والذي يريد أن ينتصر على الإرهاب، ونحن جزء من مكافحة الإرهاب، لأننا أكثر من يتعرض لإرهاب الدولة المنظم من قبل إسرائيل، عليه أن يجفف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي أولًا، وأن يلتزم بالقانون الدولي".
ومن غير المعروف إن كان قول عريقات "نحن جزء من مكافحة الإرهاب"، يعني به الاتفاق الأمني الفلسطيني مع الأمن الأميركي لمكافحة الإرهاب، وإن كان هذا الاتفاق يتيح استمرار تقديم المخابرات الأميركية المال للأجهزة الأمنية.
لكن بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" على لسان عريقات في المؤتمر ذاته، فقد نفى الأخير "أن تكون القيادة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون"، مضيفًا: "نحن لا نسعى وراء أي شيء، لقد اتخذ الأميركيون قرارهم، لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي، وأكد أن "وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019".
• ما تقوم به الولايات المتحدة من الدعوة لمؤتمر (وارسو) هو محاولات جادّة لقلب المبادرة العربية من الياء إلى الألف؛ التطبيع أولاً والسلام ثانياً
وقال: "لقد وصل الانحطاط لهذا المستوى، هذا كله يهدف إلى ليّ الذراع الفلسطيني، عندما تتصرف الإدارة الأميركية بكل هذا الابتزاز والبلطجة السياسية سوف نقف مرفوعي الرأس".ورأى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من الدعوة لمؤتمر (وارسو) هي محاولات جادة لقلب المبادرة العربية من الياء إلى الألف؛ التطبيع أولًا والسلام ثانيًا، فيما يستبيحنا نتنياهو يوميًا".وشدد قائلاً: "لن نسمح بذلك، وأي مكان لا نكون فيه لا أحد يفاوض باسم الشعب الفلسطيني، لدينا قرار مستقل وحر، ولا نحتاج إلى وصاية أو إلحاق، ولا نتدخل في أي شأن داخلي عربي".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة: "لا جرائم إسرائيل ولا إجراءاتها ولا قراراتها، ولا صفقة القرن ولا بعض المؤامرات الإقليمية ومن يتساوق معها، سيحقق سلامًا في المنطقة".وأضاف: "العنوان الأساسي لتحقيق السلام هو مقر الرئاسة في مدينة رام الله، والعنوان هو الرئيس محمود عباس لا كشخص، بل بما يمثله كوطن، وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نتخلى عنها هي دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
• "أونروا": يلزمنا مليار و200 مليون دولار لتوفير خدماتنا خلال 2018
بدورها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها بحاجة إلى مبلغ مليار و200 مليون دولار لميزانيتها في عام 2019، من أجل الإبقاء على مستوى خدماتها كما هو.
وقالت مديرة عمليات أونروا في الضفة الغربية، غوين لويس، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، إن "أونروا بحاجة إلى 750 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملها الخمسة، من بينها 138 مليون دولار في الضفة الغربية وغزة، للإبقاء على الخدمات كما كانت في 2018. في حال لم تتحسن الأوضاع ستزداد الأمور صعوبة".
وأوضحت أن الضفة الغربية تحتاج إلى ميزانية تقدر بمبلغ عشرة ملايين ونصف المليون دولار خلال العام الحالي، وهو مبلغ أقل من العام الماضي، "بذلنا جهداً من أجل وضع الأولويات في الضفة الغربية، وطلبنا ما يكفي من المال لتقديم الطرود والمبالغ النقدية لخدمة المحتاجين، وهذه خدمات غاية في الأهمية، ونعمل بجد مع أصدقائنا في الدول المانحة لتوفيرها".
وقالت لويس إن "عام 2018 شهد تحديًا ماليًا غير مسبوق، بعد خصم نحو 360 مليون دولار من ميزانيتنا، وطرح سؤال متعلق بوجود الوكالة، ولكن بحكم الدعم غير المسبوق الذي قدم العام الماضي تمكنا من الإبقاء على خدماتنا للمنتفعين منها من اللاجئين".وتابعت: "قبل يومين أطلق المفوض العام للوكالة نداء استغاثة طارئاً للأراضي المحتلة وعملياتنا في سورية، وقدم ميزانية وكالة الغوث لعام 2019، نحن نحتاج إلى مبلغ مليار و200 مليون دولار لميزانيتنا في العام الحالي".
وعلى هامش المؤتمر، قال الناطق باسم "أونروا"، سامي مشعشع، لـ"العربي الجديد"، إن "أونروا واجهت أزمة وجودية عام 2018، بسبب الضغط لتجفيف الدعم المقدم لها، وتمكنا من توفير دعم غير مسبوق لنتجاوز الأزمة، لكن 2019 يشكل تحدياً، وليس سهلاً توفير احتياجاتنا، ونتوجه لكافة الأطراف لتوفيره".
