الوطن
بن غبريت تقوم بحرب على القوانين المسيرة للمدارس التي تعود إلى التسعينات
لإدخال تحسين على التنظيم الإداري والتسيير البيداغوجي للقطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2019
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن تعديل جميع القوانين المسيرة للمدارس التي يعود تاريخها إلى التسعينات، وهذا في إطار استجابة للطلب الاجتماعي الحديث المتمثل في المطالبة بتكوين ذي جودة وتأهيل علمي تقني وثقافي أنجع لشريحة المتعلمين، وتفعيل العديد من الآليات لإنجاح تنفيذ الإصلاحات، أبرزها تحسين جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات التربوية.
في إطار "معالم التربية" التي تنشرها وزيرة التربية الوطنية، فيما يخص توضيح أهم القرارات التي تعتمدها لتطوير القطاع، أوضحت ذات المسؤولة أن المنظومة المدرسية الجزائرية تعتبر منظومة ضخمة بالنظر لمعدود التلاميذ "أكثر من 9 ملايين تلميذ وقرابة 750 ألف موظف، وبالتالي تهدف الحوكمة التي تطمح إليها إلى إدخال تحسين على التنظيم الإداري والتسيير البيداغوجي للقطاع، ما يستجيب للرهانات المجتمعية ويبتعد عن الجوانب البيروقراطية، وكيف يتم ذلك من خلال إقامة الروابط بين مستويات وأدوات التلاميذ، اعتمادا على عدة معايير، ومساءلة مختلف الفاعلين "رؤساء مؤسسات، مفتشين"، إشراك الأساتذة، مشاركة الأولياء، تعاون الشركاء النقابيين، ومساهمة المحيط.
وأضافت بن غبريت "أنه من هذا المنظور وتعزيزا لهذه الديناميكية الجديدة، تم تفعيل العديد من الآليات، أبرزها رقمنة القطاع بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يكفل أكبر قدر من الشفافية والسرعة وإمكانية تتبع كل العمليات المتعلقة بتمدرس التلاميذ عبر "رقم التعريف الوطني، كشوف النقاط والتحويلات، غيابات"، والتسيير الإداري لموظفي التربية "توظيف واستشارة"، إلى جانب اعتماد التكنولوجيات في حقل التربية لجعلها في خدمة "إعلام إلى تجهيز متعدد الوسائط"، والتفتح على التكوين عن بعد باشراك الديوان الوطني للتعليم عن بعد.
كما أوضحت أنه تم العمل على تحسين جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات التربوية التي يعود تاريخها إلى التسعينات والوساطة لفائدة كافة أعضاء الجماعة التربوية "تلاميذ أستاذة وإدارة وشركاء"، بتفعيل الحوار والتشاور وأخلقة القطاع، ما أفضى إلى ميثاق أخلاقيات فطاع التربية الوطنية.
وفي ذات السياق، تطرقت ذات المسؤولة إلى الجهود التي تقوم بها من أجل إقامة نظام لمؤشرات نوعية تستند على نتائج ملموسة وكفيلة بتقدير عمل الفاعلين، باللجوء إلى حزمة من الإجراءات وتقييم النتائج، لاسيما أداء التلاميذ ومرود المنظومة، مع اعتماد سياسة إعلامية وتواصل جواري دوري ومستدام، خاصة على المستوى المحلي "اللامركزي"، مع فتح جميع قنوات التواصل الإلكتروني "من شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، وزارة، هياكل تحت الوصاية، المعهد الوطني للبحث في التربية، المركز الوطني للوثائق التربوية، المعهد الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديريات التربية"، مجددة تأكيدها "أن هذه الاستراتيجية تستند على الركائز الثلاث التي يقوم عليها تعزيز وتحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، والتي تضاعف القدرات الاستباقية للوزارة وتسمح للاستجابة كما وكيفا للطلب الاجتماعي الحديث، المتمثل في المطالبة بتكوين ذي جودة وتأهيل علمي تقني وثقافي أنجع لشريحة المتعلمين.
سعيد. ح
