دولي
تنديد فلسطيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدارس "أونروا" في القدس
الخطوة تصب في خدمة مشروع التهويد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2019
قوبل قرار مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات القاضية بإغلاق مدارس ومؤسسات "أونروا" في القدس بدءاً من العام الدراسي المقبل بتنديد شديد، كونه يندرج في إطار تهويد مدينة القدس.
ويشمل القرار ثلاث مدراس لـ "أونروا" في شعفاط، تضم 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدراس الوكالة الابتدائية في كل من وادي الجوز، وفي سلوان وهي للبنات، وفي صور باهر. ويتلقى في المدراس الثلاث ما يقارب 700 طالبة وطالبة تعليمهم المدرسي.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في تصريح لها، قرار الإغلاق "إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفافاً بقوانينه وقراراته ومؤسساته".
وقالت في تصريح باسم اللجنة التنفيذية، "إن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضاً القدس ومؤسساتها، وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض".
وأضافت "إن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات أونروا كما حددتها الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأميركية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها وقف تمويل "أونروا" بالكامل، وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس المحتلة واللاجئون وحق العودة.
وأكدت أنه لا يحق لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" فرض إرادتها على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته، مطالبة حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي بالارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأميركية، والتدخل فوراً لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية، وإنقاذ احتمالات السلام العادل والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن القرار يهدف إلى تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن سلطات الاحتلال ماضية في "أسرلة" القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وفي الإطار بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها إلى أغراض استيطانية تهويدية.
وأدانت تغول الاحتلال التهويدي في المدينة المقدسة، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها، ورأت أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها أعطى ضوءاً أخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.
كذلك أشارت الوزارة إلى تقاعس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، ما شجع سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، التي تتمثل في أسرلة وتهويد الحياة التعليمية وإغلاق مؤسساتها، وضرب بُعد اللجوء في الواقع الفلسطيني بالمدينة المقدسة، امتداداً أيضاً للقرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب بشأن قضية اللاجئين و"أونروا".
وطالبت المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها منظمة "يونيسكو"، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا المخطط الخطير، والدفاع عما تبقى من مصداقيتها عبر التحرك الفوري والجاد لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة ومؤسساتها التعليمية والتراثية والحضارية ودور العبادة فيها.
واستنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، محاولات حكومة وبلدية الاحتلال في العاصمة المحتلة طمس وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال الاعتداء على مدارسها في المدينة، ونية إغلاقها، وتحويل إدارتها لوزارة المعارف والبلدية، وذلك بهدف طمس قضية اللاجئين بالمدينة ومحاولة لتهويد التعليم في مخيماتها.
وأكد إسماعيل، في تصريح صحافي أن هذه الجرائم ترتقي لجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد المواطنين، من حرمانهم من حقهم في اختيار التعليم المناسب لهم، ودعوته لتوحيد مدينة القدس وفقاً لمخططه التهويدي واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإنكار الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني باختيار الجهة الملائمة لتطلعاته الوطنية في التعليم والثقافة والآثار وغيرها من المجالات.
واعتبر هذه المساعي تحدياً لقرارات مؤسسات المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، التي اعتبرت مدينة القدس ومعالمها الحضارية والثقافية تحت الاحتلال، محذراً من تداعيات ومخاطر هذا القرار الذي يهدد وعي وثقافة أبنائنا الطلبة، إذ يسعى الاحتلال من خلال هذا الإجراءات لفرض مناهجه المضللة عليهم.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، تعقيباً على قرار حكومة الاحتلال إغلاق مدارس "أونروا" في القدس: "إن حكومة الاحتلال تسعى إلى تفريغ مدينة القدس من كافة مؤسسات أونروا لتهويدها، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، ولإلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط بصفته مخيماً للاجئين".وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "عنصري بامتياز، وجريمة ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في القدس"، ما يستوجب على الأمم المتحدة الدفاع عن مؤسساتها والتدخل لوقف هذه الجريمة التي تستهدف مصادرة جميع مباني الوكالة في القدس، والتي تهدد آلاف اللاجئين بوقف الخدمات الصحية وحرمان آلاف الطلبة من تلقي تعليمهم المدرسي.
وحذر من "سياسة صمت المجتمع الدولي الذي سيفتح شهية حكومة الاحتلال على المزيد من الإجراءات التي تستهدف مؤسسات أونروا في مخيمات أخرى تحت سيطرتها".
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس "أونروا" هو ترجمة عملية لخطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات وتنفيذ للمخطط الأميركي الإسرائيلي لإنهاء وتفكيك عمل الوكالة تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين، وتكريس في الوقت ذاته للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في إطار السياسة التكاملية فيما بينهما لتمرير "صفقة القرن".
وأكد أن حكومة الاحتلال لا تمتلك قرار إغلاق مدارس "أونروا" باعتبار إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال جزءاً من منظومة الأمم المتحدة التي تلزمها باحترام مبادئ المنظمة ومواثيقها واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على أراضيها، لافتاً إلى أن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارها هو بمثابة إعلان الحرب والعداء للأمم المتحدة.
