الحدث
دربال يدعو لاستحداث مديريات تشرف على تطهير القوائم
قال بأن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تحتاج إلى تحسين ومراجعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2019
• احترام آجال الاستحقاقات الانتخابية "الضمانة الأولى" في المسار الديمقراطي
دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال لاستحداث مديريات للانتخابات تشرف على تطهير القوائم الانتخابية بشكل صحيح ودقيق، واعتبر أن استدعاء الهيئة الناخبة في موعدها المحدد تحسبا للانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا إيجابيا لضمان السير الديمقراطي واحترام معايير الحكامة الراشدة.
ذكر عبد الوهاب دربال في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أمس بالنقائص المتعلقة بتحيين القوائم الانتخابية، مؤكدا أن الجهود ستنصب في المرحلة القادمة على الاهتمام أكثر بالهيئة الناخبة والطعون وبتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات وهي مسؤولية يعتقد دربال أنها جماعية تحتاج إلى تكوين مكثف.
وأشار المتحدث الى أهمية تحيين وتحسين النصوص القانونية باستمرار بما يتوافق وتطور الحياة الاجتماعية، معتبرا أن تنظيف القوائم الانتخابية يحتاج إلى فريق عمل متكون معبرا عن أمله في استحداث مديريات للانتخابات تشرف على تطهير القوائم الانتخابية.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن استدعاء الهيئة الناخبة في موعدها المحدد تحسبا للانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا إيجابيا لضمان السير الديمقراطي واحترام معايير الحكامة الراشدة.
وفي نفس السياق ثمن قرار رئيس الجمهورية الذي يعكس في الحقيقة استقرار الجزائر فيما تعلق باحترام آجال الانتخابات منذ أزيد من عشريتين من الزمن قائلا" هي رسالة واضحة للعالم بأن الجزائر قادرة على البناء الديمقراطي مع مرور الوقت".
وطالب دربال جميع الشركاء لاحترام القانون المتعلق بالانتخابات "حتى لو شابته بعض النقائص" مبررا أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن إسقاطاتها محدودة بالزمن مذكرا هنا بالفجوات والفراغات التي وقفت عليها الهيئة خلال إشرافها مرتين على الانتخابات.
وعن علاقة الانتخابات بالهوية الوطنية نبه دربال إلى أن مقومات الهوية الوطنية هي جزء من مواعيدنا الانتخابية وهي جوهر العملية السياسية والانتقال ثقافيا وسياسيا واقتصاديا نحو ما هو أفضل.
بالمقابل أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أفريل القادم أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر الوزارة، ويتم تسليم الاستمارات على "أساس تقديم رسالة من طرف المترشح، موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسية الجمهورية".
...تعيين أعضاء هيئة دربال
تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفي هذا الشأن، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم.
ويأتي تعين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن الدستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتشكل هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من 410 عضو، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال.
ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أن يكون ناخبا وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا ألا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي وألا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة.
إكرام. س
