الحدث

بن صالح ينتقد الوضع التنموي للدول العربية

دافع عن حصلية الجزائر فما يخص ملفات الجبهة الاجتماعية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن تحقيق التطلعات التنموية في الوطن العربي  يتطلب بذل جهود خاصة لتوجيه استراتيجيات التنمية في المنطقة بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والعمل في نفس الوقت على توجيه السياسات والبرامج الرامية إلى تكثيف الاستثمار في مجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة والمواطنة، ودعا إلى ضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، لتحقيق مردود اقتصادي معتبر يدعم مسار التنمية واعتماد استراتيجية جريئة للقضاء على الفقر، والعناية بالطفولة وتأطير الأسرة العربية باعتبارها الحاضنة الأساسية لكل مجتمع سليم وسوي.

عبد القادر بن صالح، وفي كلمة له ألقاها أمس ضمن أشغال القمة العربية الـ 4 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يمثل فيها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وجرت أشغالها ببيروت، شدد على أن التكامل الاقتصادي العربي "هدف سامي" ينبغي تحقيقه وضبط أولوياته باستغلال "أمثل" للقدرات التي يزخر بها الوطن العربي، مبرزا أهمية القيام بتشخيص مسار هذا التكامل "انطلاقا من رصد المستوى الذي بلغه هذا المشروع"، كما حثّ على ضرورة ضبط أولوياته باستغلال أمثل للقدرات الهائلة التي يزخر بها وطننا العربي في إطار  إرساء قواعد عملية لكل خطوة نخطوها، مشيرا إلى أهمية "تشخيص مسار التكامل  العربي انطلاقا من رصد المستوى الذي بلغه هذا المشروع, والعمل بالتدريج على  تجسيد المراحل الجديدة التي يتحتم علينا الاتفاق عليها".

وشدد رئيس مجلس الأمة على "الإرادة المشتركة" للدول العربية في الدفع بالجانب الاقتصادي والتنموي للأمام "وصولا إلى تأسيس فضاء اقتصادي وتجاري ناجح على شاكلة التكتلات الاقتصادية القائمة في العالم".

غير أن بن صالح أكد أن تحقيق هذا الطموح "يبقى مرتبطا بمدى قدرتنا على تجاوز خلافاتنا والعمل على إعادة اللحمة بيننا من أجل تهيئة أرضية حقيقية لبناء صرح التكتل الاقتصادي العربي المنشود، والرامي إلى بلوغ +منظومة عربية اقتصادية جديدة+ قوية وحاضرة على الساحة الإقليمية والدولية".

وتابع قائلا: "إن تحقيق التطلعات التنموية في وطننا العربي اليوم هي غاية يجب أن نعمل جميعا على تحقيقها، غير أن ذلك يبقى مرهونا بمدى نجاحنا في مواجهة التهديدات التي تواجه منطقتنا ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله، إيمانًا منا بأنه لا يمكن تصور تنمية دون أمن ولا أمن دون تنمية".

في نفس السياق، نوه رئيس مجلس الأمة بالاهتمام الذي حظي به موضوع تعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، والذي من شأنه، كما قال، "المساهمة في التعريف بتراثنا الثقافي والحضاري العريق، ويساهم في تحقيق مردود اقتصادي معتبر يدعم مسار التنمية"، مضيفا أن هذا الأمر يدعو إلى "اعتماد استراتيجية جريئة للقضاء على الفقر، والعناية بالطفولة وتأطير الأسرة العربية".

في هذا الإطار، أكد أن الجزائر "تدعم كل مبادرة ترمي إلى ترقية التعاون التجاري بين الدول العربية بما يسهم بالدفع بعجلة التنمية وتحقيق استقلالية الاقتصاديات العربية وتكاملها"، وعلى صعيد آخر، لفت بن صالح إلى أن التنمية الزراعية في المنطقة العربية "أصبحت تعد هي الأخرى مطلبا ضروريا يتوجب منحها كافة الوسائل وصولاً إلى تحقيق التكامل والتبادل التجاري في نطاق المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية".

وفي مجال الطاقة، شدد ممثل رئيس الجمهورية، على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المصالح المشتركة والبحث في سبل التعاون والشراكة في مجال الطاقات المستدامة "بغية مواكبة تحديات الانتقال الطاقوي".

وفي إطار حرصها على الدفع بالعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ذكر بن صالح بالمشروع التي طرحته الجزائر وهو "الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"، حيث أضحت هذه المؤسسات "محورا هاما وفعالا في أغلب الاقتصاديات في العالم لما توفره من مناصب شغل فضلا عن مساهمتها في زيادة القيمة المضافة ورفع الناتج الداخلي الخام".

وفي الجانب السياسي، أكد المتحدث أن "واقع الأزمات المحيطة بعالمنا العربي ينبغي ألاّ يثني عزيمتنا وألا ينال من إصرارنا على تسخير كافة قدراتنا لتحقيق التكامل التنموي المنشود خاصة وأن دولنا تدرك اليوم بأن التطورات في هذا العالم المترابط الصلات يشهد تحولات سريعة يتعين علينا فيها ضرورة مواكبتها"، مضيفا أن الدول العربية "وبصفة متفاوتة، وحسب واقع كل واحدة منها، ووفقا لإمكانياتها وتجاربها الذاتية تعد اليوم عمليا منخرطة في عمل مشترك متواصل يرمي إلى إرساء تعاون وشراكة واندماج واسع".

وشدد على أن بلوغ هذا الهدف "يتطلب بالضرورة تنقية الأجواء العربية وإيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات القائمة بينها من خلال تفعيل التضامن العربي والانصراف نحو حل القضايا الجوهرية المصيرية التي تواجه أمتنا العربية".

وذكر بالمناسبة ب"النتائج الجيدة" التي حققتها الجزائر في هذا الإطار تجلى في إنشاء أزيد من مليون مؤسسة أسهمت في خلق أكثر من 2.600.000 منصب شغل, 51% منها في قطاع الخدمات و 38% في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري، كما تطرق رئيس مجلس الأمة في كلمته إلى ما حققته الجزائر من تقدم اقتصادي واجتماعي تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي "انعكس بشكل ملحوظ على مختلف المؤشرات التي تبرز تطور حياة المواطن الجزائري".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث