الحدث

إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ مارس القادم

استخدامه سيحول المواطن إلى "مساهم في تعزيز دولة القانون"

يعد استخدام إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين المستحدث من طرف المشرع الجزائري والذي سيبدأ تطبيقه بدءا من مارس المقبل إحدى طرق الدفع المباشر التي ستحول المواطن إلى "مساهم في تعزيز دولة القانون".

أوضح ممثل وزير العدل المستشار عمر صدقاوي في مداخلة قدمها في مستهل يوم دراسي حول "الدفع بعدم دستورية القوانين" المنظم بمقر نادي المحامين من طرف كل من مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين لذات الناحية بمشاركة مجلسي قضاء برج بوعريريج والمسيلة أمس أن استخدام هذه الطريقة ستحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون وإلى "عين تحرص حقوقه المضمونة في الدستور وترسيخ هذه الحقوق وصيانتها واحترامها".

وأضاف بأن إدراج هذا النمط من الدفع الذي أوصت به اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وكرسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري لعام 2016 سيفضي إلى "إحداث تغييرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية" ستتجلى آثارها بعد الشروع في تنفيذ القانون العضوي الصادر شهر سبتمبر.

فريد موسى

من نفس القسم الحدث