الوطن
منتجات جزائرية "تباع" بالدينار تصدرها تونس بالعملة الصعبة ؟!
في ظل عدم امتلاك الجزائر استراتيجية تصدير حقيقية سوى مجرد مبادرات تحكمها الظروف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2019
• لالماس: هذه هي إشكاليات التصدير في الجزائر
وضعت وزارة التجارة بمعية وزارة الفلاحة، في 2019، هدف تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، من بينها المنتجات الفلاحية، غير أن الخبراء يعتبرون أن هناك هوة كبيرة بين التصريحات والواقع، مؤكدين أن الهدف يحتاج للكثير من العمل والجزائر حاليا لا تملك استراتيجية تصدير حقيقية سوى مجرد مبادرات تحكمها الظروف، رغم وجود إمكانيات تستغلها حاليا بلدان مجاورة، باتت تشتري المنتجات الجزائرية بالدينار لتعيد تصديرها غلى بلدان أوروبا وأمريكا بالعملة الصعبة.
وكان وزير التجارة قد أعلن أن 2019 ستكون سنة التصدير، إذ ستتمحور النقاشات الاقتصادية خلالها، بشكل خاص، على الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أنها ستشهد وضع أساس الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، كما ستكون بداية لتطبيق الإجراءات الجديدة بالنسبة للمشاركة في المعارض الخارجية، معبرا عن اقتناعه بأن حل المشاكل التي تواجه المصدرين حاليا، سيمكّن من الوصول إلى 10 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، وهي مساع مشجعة من الناحية النظرية، بحسب الخبراء الذين يعتبرون أن هناك هوة كبيرة بين الخطابات السياسية وبين الواقع، مؤكدين أن بلوغ الجزائر مراحل تصديرية متطورة لا يزال بعيدا بسبب غياب استراتيجية، فمن غير المعقول أن نتحدث عن التصدير فقط في حال وجود فائض إنتاج بالقطاع الفلاحي مثلا، بينما الأصح هو تخصيص منتجات للتصدير يتم تتبعها من مرحلة البذر حتى مرحلة الجني والتوضيب، حتى لا نعيد تكرار سيناريوهات إعادة المنتجات الجزائرية التي صدرت بسبب عدم مطابقتها للمعايير، كما حدث الصائفة الماضية.
• لالماس: هذه هي إشكاليات التصدير في الجزائر
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمستشار في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، لـ"الرائد"، أمس، أن هناك إشكاليات وعراقيل حقيقية تقف في وجه التصدير، تشمل كل القطاعات ولا تقتصر على قطاع الفلاحة فقط، مشيرا أن الرغبة في التوجه نحو التصدير يجب أن تسبقها عملية تحديد العرض القابل للتصدير والعرض القابل للتحويل لمنتجات مصدرة، تساندها خطوة دراسة الأسواق التي يمكن اقتحامها، وهنا تدمج الخطوة بالعمل السياسي، وفقا للعلاقات بين الدول التي تجمعنا معهم مناطق التبادل الحر، لتفادي ما تضفيه الجمارك من زيادات، مضيفا أن تحقيق مسعى كزيادة التصدير يتم عبر وضع مخطط استراتيجي وليس بالتصريحات أو الكلام الموجه للاستهلاك العام، معطيا مثالا على ذلك بقضية التمور الجزائرية التي تعد علامة مسجلة والجزائر لها إمكانيات لإنتاج ضعف ما تنتجه الآن، غير أن غياب الآليات والاستراتيجيات الواضحة، جعل الجزائر تصدر نسبة ضئيلة من منتوج التمور، ليتم اقتناء كميات كبيرة من طرف بلدان شقيقة، كتونس، بالدينار ليعاد تصديرها من طرفهم إلى العديد من البلدان الأوربية، بعدما يتم تمرير هذا المنتج على مراحل المراقبة والتنظيف والتعليب، مثلما هو معمول به عالميا، وبالعملة العصبة، وهو ما يمثل استنزافا للإمكانيات لا تستفيد منها الجزائر بالشكل المطلوب.
وقال لالماس، استنادا لذات المثال، إن التمور التي تسجل أعلى قيمة لا تتجاوز صادراتها الـ37 مليون دولار، بينما صادرات المواد الأخرى من الخضروات أو حتى الفواكه لا تعدو أن تكون محاولات فردية وغير دائمة وبكميات قليلة جدا، وتصنف ضمن المواد ذات القيمة الأقل من مليون دولار، متسائلا ما إن كان يمكن أن نطور الصادرات خارج المحروقات بهكذا أرقام؟.
دنيا. ع
