الوطن
حموش: إنتاج الجزائر من الصيد البحري لا يغطي الحاجيات المحلية
أعلن عن دخول 65 مشروعا استثماريا في مجال إنتاج الأسماك حيز التنفيذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2019
• 100 ألف طن من الأسماك المنتجة بالصحراء لكسر الأسعار
كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش بأن السنة الماضية (2018) شهدت دخول 65 مشروعا استثماريا كبيرا حيز النشاط في مجال إنتاج الأسماك في الجزائر والانطلاق في إنجاز عدد مماثل من المشاريع.
قال طه موش في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات في المياه العذبة المنظم ليوم واحد بقاعة المحاضرات بجامعة 8 ماي 1945 أمس بقالمة إن القدرات الإنتاجية لهذه المشاريع الجديدة التي دخلت حيز الخدمة تقدر بـ35 ألف طن سنويا من الأسماك من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الأسماك سنويا يتراوح حاليا ما بين 110 آلاف و 120 ألف طن.
وأضاف بأن سنة 2018 عرفت أيضا الانطلاق الفعلي في إنجاز 65 مشروعا استثماريا آخر في مجال تربية المائيات عبر الوطن بقدرات إنتاجية تقدر ب35 ألف طن سنويا، مبرزا بأنه تم خلال السنة نفسها المصادقة على 135 مشروعا جديدا في مجالات النشاط ذاتها، وذلك بمختلف المناطق من الوطن الساحلية والداخلية والجنوبية.
وأكد المسؤول نفسه بأن النتائج الملموسة لهذه المشاريع ستظهر حتما على المدى القريب من خلال تعزيز السوق الوطنية بكميات معتبرة من الأسماك مشيرا إلى أن النشاط سيتعزز أيضا بكميات هامة من الأسماك المنتجة بالأحواض الفلاحية التي عرفت برسم السنة الماضية استزراع أكثر من 2000 حوض للسقي الفلاحي وتكوين 2200 فلاح في مجال تربية المائيات.
وحسب المدير، فإن النمو المتسارع لنشاط تربية المائيات في السنوات الأخيرة بالبلاد يعتبر "ثمرة الدعم الذي خصصته الدولة لتنمية هذا النشاط في البحر و في المياه العذبة" موضحا بأن تنمية تربية المائيات هي "خيار استراتيجي لمواجهة العجز المسجل في السوق الوطنية من الأسماك وذلك بإنتاج 100 ألف طن إضافية من الأسماك في المياه العذبة على المدى المتوسط".
ولفت والي قالمة, كمال عبلة, لدى إشرافه على افتتاح هذا الملتقى الذي نظتمه مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية بالتنسيق مع الجامعة إلى أن السلطات المحلية ستعمل على تهيئة كل الظروف لتسهيل الاستثمار في مجال تربية المائيات بالولاية بما يتماشى ûكما قال- مع ورقة الطريق التي وضعتها الحكومة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في هذا المجال.
وعرف الملتقى تقديم عدة مداخلات إضافة إلى إمضاء اتفاقيتين للشراكة الأولى ما بين المديريتين المحليتين للصيد البحري و الموارد الصيدية و السياحة و الصناعات التقليدية بهدف تسويق المنتجات الصيدية المختلفة عبر الأماكن السياحية والمركبات الحموية والثانية بين مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية والشركة الوطنية للتأمين (أس .أ . أ) بهدف عرض منتجات جديدة لتأمين الناشطين في قطاع الصيد البحري.
فريد موسى
