الحدث
الأجندة الحالية للبرلمان لا تسمح بعرض بيان السياسة العامة
في ظل تمسك النواب بالاطلاع على مدى تنفيذ الحكومة لوعودها، رخيلة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2019
يرى المحلل السياسي والخبير الدستوري عمار رخيلة أن "الأجندة الحالية للمجلس الشعبي الوطني لا تسمح للوزير الأول احمد اويحيى النزول للبرلمان وعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الشعب في ظل الصمت الممارس حياله والذي يقتضي الالتزام بالحكم الدستوري".
أوضح عمار رخيلة، أمس، في تصريح صحفي أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة على الغرفة السفلى للبرلمان بات أكثر من ضروري في ظل السكوت عنه نهائيا وضبابية الموقف النهائي منه من خلال عدم تحديد تاريخ عرضه وذلك على غرار السنوات الماضية وهو ما يؤكد عدم الالتزام بالحكم الدستوري الذي يجسد مهامه"، مؤكدا أن "بات من الضروري على الوزير الأول احمد اويحيى بات ملزم بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الشعب في وفق التعديل الدستوري الأخير التي يتوجب من خلاله عرض الوضعية المالية الحالية وتشريح وضع الاقتصاد الوطني والتي تقتضي من نواب الشعب مراقبة عمل الحكومة".
وأضاف "عرض بيان السياسة العامة للحكومة يشكل فرصة لأعضاء البرلمان للإطلاع على مدى تنفيذ الحكومة للوعود التي قطعتها عند تشكيلها الأمر الذي يسمح للمساندين بتجديد الثقة فيها وللمناوئين بنقدها ومحاولة إسقاطها من خلال الوسائل الدستورية المتاحة سواء بعدم التصويت على الثقة إن طلبها الوزير الأول أو محاولة المبادرة بملتمس رقابة والتصويت عليه بالنصاب المطلوب الأمر الذي ينتج عنه استقالة الحكومة، كما سنرى لاحقا".
واعتبر المتحدث أن "البرلمان سيطبق كل هذه الإجراءات بتقديم بيان السياسة العامة التي يفرضها المشروع القانوني على الوزير الأول للحكومة على أعضاء البرلمان وفقا للآليات التي حددها المؤسس التشريعي والالتزام بالحكم الدستوري"، مبرزا إن "بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا للمجلس الشعبي الوطني تكمن أهميته في النتائج التي قد يفضي إليها عرضه حيث تعتبر الرقابة في هذه المناسبة السنوية رقابة ردعية".
وذكر المحلل السياسي والخبير الدستوري أن "الحكومات تخضع عادة لرقابة برلمانية قبلية من خلال ضرورة حصولها على ثقة البرلمان قبل شروعها في عملها ورقابة بعدية على مدار السنة عبر وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة على أن تتوج نهاية كل سنة بتقديم الحكومة لبيان سياستها العامة غير أن الإشكال الذي يثور في هذا المقام يتمحور حول مدى إلزامية تقديم هذا البيان للبرلمان الذي يقره التعديل الدستوري الأخير"، مؤكدا انه "يتم تقديم بيان السياسة العامة تقريبا بنفس الإجراءات التي يتم بها عرض برنامج الحكومة أول مرة حيث يقوم الوزير الأول بتقديم عرض للخطوط العريضة لحصيلة حكومته وترك التفاصيل الدقيقة للبيان المكتوب الذي يسلم لأعضاء البرلمان".
وفي نفس السياق قال رخيلة عمار أن "التعديل الدستوري خول النواب إمكانية اختتام المناقشة التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة كما قد تختتم بطلب الوزير الأول من النواب تصويتا بالثقة لصالح حكومته وفي كلا الحالتين قد ينجم عنهما استقالة الحكومة في حالة التصويت على ملتمس الرقابة بالثلثين أو برفض منح الثقة للحكومة".
وأشار ذات المتحدث انه "يتبين من صياغة النصوص الدستورية الطابع الإلزامي لهذين الإجراءين ونقصد بهما عرض برنامج الحكومة وبيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني وهو ما دأبت على انتهاجه أغلب الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ 1988 في حين للوزير الأول سلطة تقديرية في تقديم بيان عن السياسة العامة لحكومته أمام مجلس الأمة".
هني. ع
