الحدث

ساحلي يجدد موقف حزبه لمبدأ الاستمرارية الداعم للرئيس بوتفليقة

دعا الشركاء السياسيين إلى تحريك النقاش السياسي حول الرئاسيات

جدد التحالف الوطني الجمهوري موقفه المؤيد لمبدأ الاستمرارية والداعم لرئيس الجمهورية بوتفليقة بهدف الحفاظ على المكاسب المحقّقة و تجاوز النقائص المسجلة، وتعميق الإصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية، و تصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح التحالف الوطني الجمهوري ،أمس، عقب انعقاد اجتماع المكتب الوطني للحزب بالجزائر العاصمة على "ضرورة التأكيد على ثبات ووضوح موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي المقبل، ضمن المسعى النبيل لمجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح"، مشيرا  انه "رغم مساهمة بعض الأطراف عن قصد أو عن غير قصد في إرباك المشهد السياسي وإضفاء الغموض عليه من خلال مبادرات سياسية أو عناوين إعلامية أخطأت السياق والتوقيت".

ودعا التحالف الجمهوري " لاحترام المواعيد الدستورية التي تمكّن الجزائريين و الجزائريات من ممارسة سيادتهم الشعبية"، معربا عن "ثقته التامة في حرص رئيس الجمهورية على استقرار و ديمومة البناء المؤسساتي للدولة، الذي يعتبر احترام الإرادة الشعبية من أهم دعائمه الأساسية"، كاشفا ان "تكون المرحلة القادمة فرصة لترسيخ رؤية إصلاحية شاملة و انتقال سلس و متواصل بين الأجيال".

وطالب الحزب "للشركاء السياسيين من المعارضة إلى المساهمة بجدية و فعالية في تحريك النقاش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال طرح برامجها ومرشحيها، والتوجه للشعب صاحب السيادة لإقناعه باقتراحاتهم و مشاريعهم البديلة، عوض التحجّج بذرائع وهمية كغلق اللعبة السياسية أو التزوير المسبق في حالة ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة".

واعرب عن" استهجانه ورفضه لكل المحاولات التي تدّعي الدفاع عن المواطنة من خلال محاولة منع مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الترشح، وكذا منع الجزائريين أصحاب السيادة من حقّهم في الاختيار الحّر لرئيسهم في الاستحقاق الانتخابي المقّرر في 2019".

واكد "حرصه على تجسيد مبدأ التضامن الحزبي مع أحزاب الموالاة الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، من خلال دعم منتخبي  التحالف الجمهوري لمرشحي أحزاب الموالاة "الافالان" و"الارندي" بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة".

وفي نفس السياق ثمن الحزب "القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لا سيما التأطير القانوني للأنشطة الفضائية الذي يتماشى مع متطلبات اقتصاد المعرفة و التكنولوجيات الحديثة وكذا أمن المعلومات باعتباره عنصرا استراتيجيا ضمن منظومة الأمن القومي للبلاد"، مشددا على "تعزيز آليات الوقاية من الفساد و مكافحته، لا سيما إنشاء قطب جنائي مالي وحماية المبلغين عن الفساد و خلق وكالة لتسيير مخلفات الفساد، بما يجسد أحد أهم مكاسب دستور فبراير 2016، بالإضافة إلى تأطير مجال النشاطات النووية المدنية و تحيين التشريع الخاص بالطب البيطري و قواعد الطيران المدني".

من جانب آخر رحب الحزب "بالتوضيحات الصادرة عن قيادة الجيش الوطني الشعبي، و التي ذكّرت متقاعديها بضرورة التزامهم بواجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، و تفادي التصريحات التي قد تحمل تأويلات مغلوطة حول دور مؤسسة الجيش"، مؤكدا انها "تعزّز الهواجس المشروعة لدى قيادته حول احتمال وجود مؤامرة مدبرة و نوايا مبيتة لخلط الأوراق و افتعال صراعات وهمية بين مختلف مؤسسات الدولة، كما جدّدت الالتزام الجمهوري لقيادة الجيش التي أكدت مرارا بأن هذه المؤسسة الهامة لن تحيد أبدا عن مهامها الدستورية، من خلال ثباتها على العهد و رفضها القطعي أن تقوم بأدوار غير دستورية كما يراد لها من بعض الأطراف المغرضة".

وفي نفس السياق نوه الحزب "بالنجاحات المتتالية التي تحققها القوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، بما يؤّكد مجددا بأن الجزائر لم و لن تكون الدولة التي تفاوض الإرهابيين و المجرمين على أمنها و استقرارها، كما أنها لم و لن تقبل بأن تكون رهينة لقوى الشر و الظلامية".

و فيما يخص برنامج العمل للثلاثي الأول من العام 2019، فتطرق الحزب الى مباشرة نشاطاته بعقد الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني نهاية الشهر الجاري، على أن تتواصل النشاطات السياسية و التنظيمية و الإعلامية للحزب، وطنيا و محليا، و كذا الاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، عبر مواصلة حملة التعبئة و التحسيس لفائدة المناضلين و المواطنين من أجل تجنيدهم للمساهمة بفعالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هني. ع

من نفس القسم الحدث