الحدث

الحكومة تفرض رسوما مالية على أصحاب العقارات غير المستغلة

من خلال مرسوم يهدف لتشجيع استغلالها وإيجاد موارد مالية جديدة

سيخضع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية ضلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية.

ووردت في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77 شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة والمتممة، والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة.

وبين المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ منحها للمستفيد، ويحدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية.

" ويقصد بالقطعة الأرضية المتهيئة, بمقتضى هذا المرسوم, كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات و صرف صحي و بالماء الصالح للشرب", و جاء أيضا في المرسوم أن "القطعة الأرضية غير المستغلة تعد كل قطعة ارض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا".

ويقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل انتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للمعايير والشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.

واضاف المرسوم أن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا الزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من اجل التحقق والمراقبة التي يرونها ذات اهمية بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الاراضي غير المستغلة.

وتخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا لجمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الارضية غير المستغلة.

ويمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة، وتعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة.

وينص المرسوم على ان تحصيل هذا الرسم المقدر بـ 5 بالمائة لا يعفي المستفيد من القطعة الارضية من متابعات قضائية محتملة من اجل فسخ الصفقة.

فريد موسى

من نفس القسم الحدث