الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
دعا التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلمسان إلى "ضرورة إيفاد لجنة تحقيق برلمانية حول ما وقع من تجاوزات في العملية الانتخابية السابقة يوم 29 ديسمبر الماضي من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بخصوص الاعتداء الجسدي الجبان على الأمين الولائي للحزب أمين سنوسي عضو المجلس الشعبي الوطني".
أكد التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلمسان، أمس، في بيان له وذلك ردا منه على قرارات المجلس الدستوري الذي جاء بناءا على تقارير مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخاب، حررها القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بعد ممارسة الضغط عليهم من طرف جهات يعرفها العام والخاص بولاية تلمسان.
وأفاد ذات المصدر أن "الفصل في قضية المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات في لقاء خاص آخر مع منتخبي ومنتخبات الحزب بالولاية يتطلب توفير ضمانات وشروط نزاهة العملية الانتخابية وهي الإشراف المباشر على الانتخابات من طرف المجلس الدستوري".
وشدد ذات المصدر على " توفير طاقم لجنة انتخابية نزيهة يتحلى بروح المسؤولية ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان، وكذا توفير الحماية والأمن للمنتخبين أثناء العملية الانتخابية من طرف السلطات المعنية، خاصة بعد البلطجة والتعديات الجسدية التي شهدتها الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى منع دخول الغرباء وغير المعنيين بالعملية لمقر إجراء الانتخابات وحصرها فقط في المترشحين والمنتخبين المحليين مع منع استعمال الهواتف النقالة في الانتخاب وعدم إدخالها إلى أماكن الاقتراع".
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى "ضرورة طبع أوراق التصويت وختمها والتأكد من عدم تسريبها للجهات المعنية بالانتخابي مع إلزامية إحضار بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة المنتخب المحلي أثناء عملية الانتخاب"، مشددا على "تغيير مقر إجراء الانتخابات من المجلس الشعبي الولائي إلى مكان آخر، لأن المترشح هو رئيس للمجلس وبالتالي يمكنه التصرف والسيطرة على موظفي ومبنى المقر لصالحه".
وذكر ذات المصدر انه "والى غاية توفير هذه الشروط التي تضمن النزاهة، الشفافية والحماية للعملية الانتخابية، سيجتمع المجلس الولائي الموسع للمنتخبين لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في إعادة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة".
هني. ع