الحدث

الدالية: نحو مراجعة منحة المعاقين بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلد

تنسيق مع الداخلية لإحصاء عدد المعاقين في الجزائر سنة 2020

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جانفي 2019

• فريق عمل مشترك مع الصحة لمراجعة سلم تقييم درجة الإعاقة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية إيدالية، أنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020، وأشارت إلى أن الأرقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعكس الواقع، وأوضحت بهذا الخصوص إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير محصيين بصورة دقيقة وأن العديد من الحالات غير مصرح بها، وبالتالي فإن الإحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي، وبعد أن ذكرت أن الأرقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، وهي ما تعد بعيدة عن الواقع.

كشفت غنية الدالية، أنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020، مشيرة إلى أن الارقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعكس الواقع المعاش.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أنه يتم حاليا الاتصال مع وزارة الداخلية من أجل إدراج إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام للسكان بالجزائر المزمع تنظيمه في 2020 لكي تكون لنا الارقام الحقيقية لهذه الفئة.

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير محصيين بصورة دقيقة وأن العديد من الحالات غير مصرح بها وبالتالي فإن الاحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي. 

وبعد أن ذكرت أن الارقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، اعتبرت الوزيرة أن هذه النسبة بعيدة تماما عن الواقع، وبخصوص دليل سلم تقييم القصور والعجز لدى الاشخاص ذوي الاعاقة، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية، والذي تم عرضه في هذه الدورة، أكدت السيدة الدالية أن تحيين الدليل من شأنه تحسين استهداف المعنيين بمساعدات الدولة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين وهذا تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه الدولة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قيم المنح الموجهة لفئة المعاقين بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد مذكرة أن ما يقارب نصف مليون شخص يستفيدون من نظام المنح والتغطية الاجتماعية في حين بلغ عدد حاملي بطاقة الاعاقة مليون مستفيد من تسهيلات في النقل ومن مساعدات متنوعة في إطار العمليات التضامنية الممولة من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.

أما في مجال التشغيل، أكدت وزيرة التضامن أن هناك استجابة من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بإلزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه يتم العمل مع كافة الشركاء من أجل احترام قوانين الجمهورية وتطبيقها حرفيا.

إكرام. س