الوطن

اقتصاديون: قانون 02/18 يسمح للجزائريين بإخراج أموالهم المكتنزة

توقعوا أن تكون السنة الحالية نقطة الانطلاقة لهذا النوع من المعاملات المالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جانفي 2019

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون الافراج عن قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية فرصة للجزائريين بإخراج أموالهم المكتنزة، ما يعني أيضا انعكاسه إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

قال أستاذ الصيرفة الإسلامية بجامعة البليدة 2، كمال رزيق، أن سنة 2019 ستكون نقطة انطلاقة للصيرفة الإسلامية بالجزائر، وذلك تزامنا مع صدور قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، في حين يرى رئيس مركز الدراسات واليقظة الإعلامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهير مزيان، أن الملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية الذي سينظم بقصر المعارض قريبا سيكون فرصة لتعزيز هذا المفهوم.

زهير مزيان، أكد أن الملتقى الدولي حول الصيرفة الإسلامية المزمع تنظيمه من 7 إلى غاية 8 من هذا الشهر بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة والذي سيعرف مشاركة ما لا يقل عن 300 شخص، إضافة إلى 5 بلدان أجنبية له عدة اعتبارات، جاء تزامنا مع صدور قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية، واعتبر الملتقى الأول الذي يهتم بالجانب العلمي والتطبيقي والتسويق وكذا الرقمنة.

وكشف المتحدث أن الملتقى سيكون بحضور ما لا يقل عن 300 مشارك و20متدخلا، إضافة إلى 5 بلدان متمثلة في فرنسا السعودية والمغرب، موريتانيا وتونس.

من جهته، أوضح كمال رزيق، أنه كانت بعض البنوك سابقا قد فتحت  بعض النوافذ على الصيرفة الإسلامية ولكن أول انطلاقة العمل به كانت في 4 ديسمبر 2018الذي جاء لينظم مجال  الصيرفة الإسلامية، عن طريق التمويل البديل وكذا إصدار سندات دون فائدة، مشيرا أن القانون الجديد  سيؤدي إلى مأسسة صندوق الزكاة والأوقاف، وبهذه الأدوات يستطيع المتعاملون الاقتصاديون والمواطنون إخراج أموالهم المكتنزة، واعتبر المتحدث ذاته، سنة 2019 نقطة انطلاقة  للصيرفة الإسلامية بالجزائر، ورغم تأخر البنك المركزي في هذا المجال إلا أنه مع القانون الجديد سيتمكن من إصدار حسابين: الأول متعلق بالتقليدي والآخر للصيرفة الإسلامية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف استاذ الصيرفة الإسلامية بجامعة البليدة 2، أن الشمول المالي جاء ضد الإقصاء فهو نظام يجمع بين الكل التقليدي وغير التقليدي ويتماشى مع التطورات الحاصلة، كما أنه يدخل في إطار المنظومة المالية.

بدوره أوضح مدير بنك السلام، ناصر حيدر، أن انطلاق الصيرفة الإسلامية بالجزائر، جاء مواكبة مع السوق المصرفية، ومع وجود مواطنين يتغاضون عن المشاركة في التمويل التقليدي لشموله على ربا، فكان إلزاما تقديم بديل لتمكين كل الفاعلين الاقتصادين من إيجاد ضالتهم في الصيرفة الإسلامية، معلنا عن فتح فروع أخرى في كل من بسكرة، عين وسارة، المسيلة وأدرار وكذا تمنراست لتقريب الخدمات للمواطنين، وكشف بالمناسبة أن حصة البنوك الإسلامية في الجزائر تتراوح ما بين 15 إلى 17 بالمائة وهي نسبة قليلة حسب تقديره.

محمد الأمين. ب