الحدث

الحكومة تورطت مع رجال المال لإعدام جامعة التكوين المتواصل وخلق الجامعات الخاصة !!

الأمين الوطني لمنظمة التضامن لحاملي "دي.أو.آ"، جمال معيزة، لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 جانفي 2019

• هذه هي الدول الأوروبية والعربية المتاحة للطلبة لإكمال دراستهم 

يكشف الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، عبر حوار حصري مع "الرائد"، أهم الحقائق حول الأسباب الخفية لمحاولة إعدام جامعة التكوين المتواصل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن وراء إلغاء "باك أويافسي"، علاوة على الكشف، لأول مرة، عن تفاصيل تتعلق بكيفية تحضير الوزارة الوصية الأسرة الجامعية من أجل إصدار القرار الذي وصفه لنا معيزة بـ"المشؤوم" وخلفياته، إضافة إلى عدة معلومات خاصة بمصير خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل وأهم الخطوط العريضة لكيفية استرجاع حقوقهم.

• قضى القرار الوزاري لوزارة التعليم العالي والبحث، المحدد لمهام وشروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، على آمال موظفيها وحاملي شهادة "أويافسي"، بعد إلغاء امتحان دخول الجامعة نهائيا واشتراط شهادة البكالوريا النظامية لدخولها، ما هو رأيكم في هذا القرار؟ وما هي تبعاته؟

القرار الوزاري 1022 جاء ليحرف جامعة التكوين المتواصل عن مهامها المحددة مسبقا بالمرسوم التنفيذي 90-149 المؤرخ في 26 ماي 1990، والذي ما زال ساريا إلى يومنا هذا، ولهذا نستغرب تصريح الوزير حجار والذي يقول عن هذا القرار أنه جاء لتحديد مهام هذه الجامعة، والحقيقة أنه بهذا القرار يدق آخر مسمار في نعش جامعة التكوين المتواصل التي عمرت لأكثر من ربع قرن. وبذلك قد تم إلغاء باك أويافسي وإلغاء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تدريجي، وستكون هذه الشهادة آيلة للزوال، وبالتالي فإنه بهذا القرار قد تم إعدام جامعة التكوين المتواصل بمعاييرها العالمية مع سبق الإصرار والترصد.

أما عن التبعات التي ستنجر عن القرار "الحد من عدد منتسبي جامعة التكوين المتواصل، إذ لا يخفى على أحد أن السنة الدراسية 2018/2019 لا تحتوي على أقسام السنة الأولى وأن أقسام السنة الثانية تمثل آخر دفعة ستتخرج من جامعة التكوين المتواصل، فإنه سيمثل نزيفا حادا في تعداد طلاب هذه الجامعة، ونظرا لعدم الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل، فإن الترويج للتسجيل في الليسانس والماستر عن بعد بهذه الجامعة سيكون فاشلا وبعدد محدود جدا من المسجلين، خوفا من نفس المصير الذي لاقاه خريجو وطلبة جامعة التكوين المتواصل. فمن سيثق في الشهادات التي تمنحها هذه الجامعة مستقبلا؟''.

• حسب رأيكم ما خلفية القرار الذي لجأ إليه وزير القطاع الطاهر حجار وما هي أهداف إدخال إصلاحاته في جامعة التكوين المتواصل؟

خلفية القرار واضحة جدا، حيث يسعى بعض رجال الأعمال المعروفين في الساحة من أجل إنشاء جامعات خاصة بالجزائر، متخصصة في مجال إدارة الأعمال وما يتصل بها من تخصصات، وإن بقاء مؤسسة مثل جامعة التكوين المتواصل لن يخدم مشروعهم في إنشاء جامعاتهم الخاصة، مع العلم أن نظام جامعة التكوين المتواصل استورد من فرنسا في تسعينيات القرن الماضي، ومازال هذا النظام قائما إلى حد الساعة، ويستطيع منتسبو هذه الجامعة إكمال مسارهم الدراسي للحصول على شهادة الليسانس والماستر وحتى الدكتوراه من دون اشتراط شهادة البكالوريا نظامي، على غرار فرنسا وإسبانيا وتونس والمغرب والإمارات وعديد الدول الأوروبية. يحدث هذا عند الدول التي تحترم شعوبها وتهتم بتنمية وتطوير الفرد البشري.

والذي لا يعلمه أغلب طلبة وخريجي أويافسي في بلادنا، أنهم يستطيعون إكمال مسارهم الدراسي في الدول التي ذكرتها سابقا ودول أوروبية وعربية أخرى، ولهم الخيار في الدراسة إما في جامعة التكوين المتواصل بتلك الدول أو في الجامعات الكلاسيكية، هذا من جهة.

من جهة أخرى، التحركات التي بدأها طلبة وخريجو جامعة التكوين المتواصل تحت لواء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، وبالتالي في الوقت الذي كان أصحاب هذا الحراك ينتظرون استجابة لمطالبهم المشروعة من طرف الوزارة الوصية، جاءت الاستجابة على شكل عقاب جماعي، وتمثلت في إعدام جامعة التكوين المتواصل بإلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل وكذلك حرمان طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل من مواصلة الدراسة.

 وعندما قام وزير التعليم العالي، طاهر حجار، بتجميد القسم التحضيري شفهيا، أي قبل صدور القرار المشؤوم 1022 الذي سوق على أنه جاء لإصلاح جامعة التكوين المتواصل وأنها انحرفت عن مهمتها الأصلية، حينها شن جميع عمال وموظفي جامعة التكوين المتواصل، بمختلف مراكزها وملحقاتها عبر الوطن، إضرابا عن العمل، وتم تسجيل شلل كامل بجميع مصالحها، تنديدا بتجميد التسجيلات تحسبا لإلغاء باك أوفاسي ، الذي يعتبرونه الخزان الرئيسي لهذه الجامعة. بعدها تم عقد اجتماعات بكل المراكز والملحقات للعمال والموظفين بجامعة التكوين المتواصل من طرف المدراء بأوامر من رئاسة الجامعة، وأقنعوهم بأن إصلاحات الوزير تصب في مصلحة الجامعة والطالب، وأن الوزارة تسعى لإصدار قرار تقوم بموجبه بتطوير وعصرنة جامعة التكوين المتواصل، وفتح المجال لطلبتها من أجل إكمال مسارهم الدراسي، وقام العمال بالإمضاء على محاضر الاجتماع ليتم استغلال هذه المحاضر على أنها موافقة منهم على إصلاحات الوزير حجار.

• اصطدم طلبة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل بتعليمه صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تستثنيهم دون سواهم من الإدماج في رتبة "مساعد متصرف"، عكس أقرانهم من حملة نفس الشهادة من الجامعة الكلاسيكية، ما موقفكم حيال ذلك؟

موقفنا من التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 واضح وهو أنها لا تعتمد على أي سند قانوني، وإنما تم اتخاذها بقرار سياسي لأغراض شخصية نجهلها. قد يكون التقشف أحد أسبابها الرئيسية.

• كل هذه القرارات أفضت إلى احتجاجات طلابية وحتى عمالية كنتم من أبرز قيادييها والداعين إليها، هل توصلتم إلى تحقيق بعض الشيء من الانشغالات المطروحة؟ مع إبراز أهمها؟ وما هي أسباب فشل التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل في الدفاع عن طلبة "أويافسي'' وخريجيها؟

طريق النضال محفوف بالعثرات والتضحيات، دائما ثورتنا المجيدة خير مثال يحتذى به، في الأخير تحقق الاستقلال لبلادنا بعد 132 سنة من الاستعمار. مع العلم أن التنسيقية الوطنية لم تفشل لأنها كانت في بداية المشوار والسباقة في حمل العبء الكبير من المشاكل التي كان يتخبط فيها حاملو شهادة جامعة التكوين المتواصل، وإن شاء الله ستتحقق جميع المطالب، لأن هذه المطالب ببساطة حق مشروع تكفله قوانين الجمهورية، لكن أهم إنجاز قامت به التنسيقية هو إخراج القضية من طابعها المحلي بعد أن كانت تتلخص في بعض الشكاوى الفردية إلى طابع وطني تمثل في كيان ضم الآلاف من طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل من جميع ربوع الوطن. هذا الكيان قام ولأول مرة في تاريخ هذه الجامعة باحتجاجات ولائية ووطنية وأمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باسم طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل، بعد أن سدت أمامنا جميع قنوات الحوار في ذلك الوقت، بالرغم من أننا قمنا بمراسلة مختلف الهيئات من بينها الوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري، وبلغناهم انشغالات الطلبة والخريجين بضرورة تصنيف الشهادة وإدماج حامليها في رتبة مساعد متصرف، وأيضا فتح المجال لخريجي وطلبة هذه الجامعة لإكمال مسارهم الدراسي، والتراجع عن إلغاء القسم التحضيري، والاعتراف بجميع التخصصات، لكن وكما يعلم الجميع فإن أبواب المسؤول الجزائري مسدودة ولن يتم فتحها إلا بعد الضغط والخروج إلى الشارع، كما استطاعت التنسيقية بناء حجر الأساس لتأسيس أول تنظيم نقابي لا ينضوي تحت أي لواء تنظيم آخر، تمت تسميته المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، يهتم بمنتسبي هذه الجامعة.

• لجأتم مؤخرا إلى تشكيل تنظيم جديد تحت تسمية المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل؟ ما خلفية هذا التنظيم؟ وكيف اخترتم هذه التسمية "تضامن" وليس لـ"الدفاع مثلا عن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل"؟

تم تأسيس المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل بتاريخ 28 جويلية 2018 بولاية الجلفة، بناء على الأمر الصادر عن رئيس محكمة الجلفة، بعد أن تعرضنا لعدة عراقيل من أجل ثنينا عن تأسيس هذا الصرح النقابي، وتم استيفاء شروط التأسيس والآجال القانونية المنصوص عليها في إطار أحكام القانون 90/14 المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي. وها نحن نعمل في هدوء وبخطوات مدروسة من أجل الحفاظ على مكتسبات جامعتنا، وحتى نكون شريكا اجتماعيا فعالا وطرفا مكملا للإدارة، وبناء علاقات ودية مع مختلف الهيئات مبنية على الحوار والمسؤولية والجدية، لمعالجة الانشغالات المطروحة.

حقيقة اخترنا كلمة تضامن لأننا بحاجة فعلا إلى تضامن كل أبناء جامعة التكوين المتواصل من طلبة وعمال وإطارات وحتى الأساتذة عبر كامل التراب الوطني، لاسترجاع الحقوق المهضومة، لأنه لم يستطع أي أحد تأسيس تنظيم يهتم بانشغالات منتسبي هذه الجامعة منذ أكثر من ربع قرن من الزمن. وكان لنا هذا الشرف، ولن نتراجع حتى تتحقق المطالب التي نناضل من أجلها.

• ماذا عن أهداف التنظيم الجديد ومخططاته؟

تتمثل في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة والعمل على ترقيتهم مهنيا وعلميا واجتماعيا، والمساهمة في تجديد وعصرنة جامعة التكوين المتواصل وفق خصوصيتها العالمية، والعمل على دمج العمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل في هذا المسعى لضمان تكوين عال في جميع الأطوار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الأولوية لحقوق العمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، وحمايتهم من كل أشكال الهيمنة والتهميش والتعسف والحفاظ على كرامتهم.

ومن أهم أهدافها أيضا العمل على ضمان الترقية وخلق فرص التكوين المتواصل لتحسين المهارات من أجل الأداء الحسن للمهنة، وتشجيع البحث العلمي لتطوير وعصرنة الإدارة، تكريس مبدأ المساواة بين العمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، مع إعطاء حق التمثيل النقابي للعنصر النسوي، خلق روح المنافسة بين العمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل من أجل تطوير المؤهلات العلمية وتنمية المؤهلات المهنية، وتشجيع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الممارسة النقابية.

وفي اجتماع أعضاء الأمانة الوطنية في 17 نوفمبر 2018 بولاية الجلفة، تمت دراسة مختلف الانشغالات المطروحة، وتم الاتفاق على رسم خارطة طريق، وسنفاجئكم في الأيام القادمة بعدة خطوات تصب في مصلحة حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل.

• أين وصلت عملية تنصيب المكاتب الولائية؟

تجري عملية تنصيب الأمانات الولائية التابعة للمنظمة بخطوات متسارعة، ونحن نتسابق مع الزمن من أجل إتمام هذه العملية، وقد حدث هذا في ظرف قياسي يشهد لنا به الجميع، وسننتقل إلى المرحلة الثانية في تنصيب التنسيقيات الوطنية التابعة للقطاعات، وقد وصل عدد الولايات التي تم تنصيبها إلى 26 ولاية وهي: بشار، سعيدة، تيسمسيلت، وهران، البيض، تيارت، غرداية، بسكرة، إيليزي، البويرة، سطيف، ڤالمة، سكيكدة، برج بوعريريج، المدية، عين الدفلى، الشلف، عين تموشنت، المسيلة، الأغواط، قسنطينة، ورڤلة، معسكر، عنابة، الطارف، خنشلة.