الحدث

رفع الأجور، انهيار أسعار السيارات والحصول على سكن... هذا ما "يحلم" به الجزائريون في 2019؟!

يحمل أغلبهم نظرة تشاؤمية للمستقبل الاقتصادي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جانفي 2019

يحمل أغلب الجزائريين نظرة تشاؤمية لما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية في 2019. فرغم تحسن أسعار النفط وعدم فرض ضرائب جديدة في 2019، وتوجه الحكومة نحو خطط بديلة في مجال الاستيراد، إلا أن المواطن يرى في السنة الجديدة سنة أزمة بما أنها لا تحمل بوادر انخفاض في الأسعار أو تحسين في القدرة الشرائية وزيادة في الأجور.

وفي سبر آراء قمنا به لمعرفة توقعات الجزائريين حول السنة الجديدة من الناحية الاقتصادية، كانت أغلب الإجابات متشائمة وتصب في زاوية أن الأزمة مستمرة حتى وإن تحسنت أسعار النفط ووصلت لأكثر من 100 دولا. 

وفي هذا السياق يقول محمد: "الوضع الاقتصادي بالنسبة لنا نحن كمواطنين غامض، لأن الحكومة تصرح فقط عند اشتداد الأزمة، أما عندما بدأنا نشهد بعض الأريحية الاقتصادية شهدنا تجاهلا للشأن الاقتصادي، إلى درجة أننا لا ندري إن كنا سنستمر في عيش الأزمة في 2019 أم أن الأوضاع ستتحسن ولو بنسبة قليلة". في حين يشير الياس: "ما دام أن أسعار النفط لم تتعد الـ 100 دولار للبرميل فإن الوضع سيبقى صعبا. 

ستبقى الأسعار مرتفعة والقدرة الشرائية في تدهور والمواطن يدفع الثمن". 

ويطالب مواطنون آخرون الحكومة في 2019 بضرورة التوجه نحو إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث قال عيسى في هذا السياق: "المواطن دفع بما فيه الكفاية ثمن الأزمة الاقتصادية، حان الوقت ليعيش الزوالي نوعا من الأريحية، وذلك لن يكون إلا عبر زيادة الأجور"، في حين يقول فريد: "الجزائريون أنهكوا ماديا خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعدم تضمن قانون المالية ضرائب هذه السنة لا يعني انفراج الأزمة، بالعكس، ربما الحكومة تحضر المواطن لما هو أسوأ". 

وهو نفس ما ذهب إليه وليد الذي أشار: "لن نعود إلى زمن البحبوحة وسنبقى نعيش الأزمة ومستويات الفقر سترتفع أكثر والغلاء سيستمر، لأن الحكومة لم تجد الحلول والاقتصاد لا يزال رهينة لبرميل النفط الذي تحكمه عوامل دولية، لذلك فالمواطن عليه ألا يأمل كثيرا".

من جانب آخر، يربط الجزائريون تحسن أوضاعهم المعيشية بانفراج أزمات في عدد من القطاعات، منها أزمة السكن، حيث تقول لمياء: "نتمنى ألا تؤثر الأزمة واستمرارها لسنوات أخرى على مشاريع السكن المبرمجة، نأمل أن تكون أسعار النفط في 2019 في صالحنا من أجل أن تستكمل الحكومة ما بدأته من مشاريع"، في حين يشير حمزة: "المقياس الوحيد بالنسبة لي لانفراج الأزمة هو انتهاء أزمة سوق السيارات وانخفاض الأسعار، إما بعودة الاستيراد أو تخفيض أسعار السيارات المحلية، رغم أن ذلك مستبعد"، بينما يدعو نور الدين الحكومة لتحسين وضعية العمال قائلا: "من غير المعقول أن يبقى العامل يواجه غلاء مستمرا في الأسواق بأجور لا تتعدى المليوني، سنتيم من غير المعقول أن كل شيء ارتفع سعره من منتجات وخدمات إلا الأجور تبقى ثابتة. على الحكومة التفكير في 2019 في زيادة الأجور لأن الضغوطات المالية على المواطن تضاعفت والأمور لن تسير بخير إن استمر الوضع على ما هو عليه".