الحدث
جزائريون يكفرون بالصلح والوساطة ويلجأون إلى "الشرع" لأتفه الأسباب؟!
تنام كبير لعدد القضايا المطروحة في المحاكم كل سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2019
• المحامي جواني: إقبال الجزائريين على المحاكم بات بشكل مفرط
تعرف المحاكم الجزائرية كل سنة تناميا كبيرا لعدد القضايا المودعة لديها، حيث بات الجزائريون يلجأون إلى لقضاء أحيانا لأتفه الأسباب، في وقت لم تعد لمصطلحات كالوساطة والصلح أي مكان في قاموس المتخاصمين الذين يرون في "الشرع" الوسيلة الوحيدة لفض نزاعاتهم.
وحسب أرقام رسمية من مختلف الهيئات القضائية في الجزائر، فقد تضاعف عدد القضايا المودعة على مستوى المحاكم خلال السنوات الأخيرة بمعدل 6 مرات أو أكثر، وهو ما يدل أن الجزائريين باتوا يقذفون بكل نزاعاتهم إلى المحاكم دون تردد.
فبسبب تزايد المعاملات والنشاطات وتقاطع مصالح المواطنين وتصادمها، أضحى الجزائري يفتقر لثقافة التحاور والتسامح والاحتكام للأهل، ويقذف بكل نزاعاته إلى المحاكم. وتكشف جلسات المحاكم أن العديد من الأسباب التي توصل الجزائريين إلى العدالة تافهة وغير منطقية، خاصة ما يتعلق بقضايا القذف والسب والشتم والخلافات بين الأزواج والجيران وأفراد العائلة الواحدة.
ورغم أن التقاضي هو مصدر دخل للمحامين، إلا أنهم وصفوا عدد الملفات اللامتناهي بـ"غير العادي"، وأن الجلسات أصبحت مرهقة، معتبرين أنه رغم تزامن تزايد الملفات القضائية مع مشاريع عصرنة العدالة، إلا أن هذه الأخيرة لم تستطع احتواء الكم الهائل من الملفات المتوالدة، ولم يكن بمقدورها مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والأنشطة الإجرامية المتسارعة التي يترتّب عنها تصادم مصالح المواطنين.
• المحامي جواني: إقبال الجزائريين على المحاكم بات بشكل مفرط
وفي هذا الصدد، أكد المحامي لدى المجلس، نور الدين جواني، في تصريح لـ "الرائد"، أمس، أن إقبال الجزائريين على المحاكم بات بشكل مفرط، مشيرا أن معظم القضايا التي تحال على أروقة المحاكم سببها الرئيسي هو نزول مستوى المواطن واهتمامه بأتفه الأشياء، فمعظم النزاعات تكون بسبب خلافات بين الجيران وبين الزملاء في العمل وحتى بين أفراد العائلة الواحدة، بالإضافة إلى خلافات متعلقة بالعقار والسكنات واكتظاظ الشقق في العمارات، وقضايا حدود الملكية التي كثيرا ما تخلق شجارات حادة بين المواطنين تقودهم إلى المحاكم، مشيرا أن المحاكم تسجل يوميا حضور قضايا أسبابها تافهة لدرجة أن القضاة باتوا يجدون أنفسهم في حرج، خاصة مع غياب جهاز يغربل القضايا المطروحة في المحاكم لتخفيف الضغط عن الجهاز القضائي من جهة، وكذا لمنح الفرصة للمتنازعين من أجل الصلح.
وعن آلية الوساطة القضائية التي تم إقرارها في 2009، قال جواني إنها فشلت بسبب عدم وجود بيئة ملائمة في الوسط القضائي لتصبح وجهة للمتنازعين. وأضاف جواني أن الوساطة القضائية لم تستطع التموقع في جغرافيا الجسم القضائي الجزائري بسبب نظرة المتقاضي لها كإجراء لا فائدة تُرجى منه، بينما يلجأ إليها المواطن في الدول المتقدمة نظرا لمرونة إجراءاتها، وانخفاض نفقاتها وتكاليفها. وأضاف ذات المحامي أنه في الأوساط القضائية فإن هذه الآلية أصبح يستخدمها المواطنون لإطالة أمد النزاع، في حالة ما إذا كان عامل طول الوقت في صالح أحد الطرفين، خاصة أن إجراءاتها تكون بالتوازي مع سير الملف في العدالة، ليضيف أن الوساطة القضائية غير مجدية بصيغتها الحالية، لأنها لم تقم بدورها في الإنقاص من التوالد والتكرار للقضايا في المحاكم، ويتوجب إعادة بعث المشروع من جديد، بجعل الوساطة القضائية إجراء مستقلا يسبق رفع الدعوى، لتكون أكثر إقبالا وأكثر فاعلية في تسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن إعادة النظر في هذه الآلية ضرورة قصوى وملحة.
كنزة. ع
