الحدث

ضغط على الحكومة في 2018 بسبب ملف "حقوق الإنسان"

تلقت العديد من التحذيرات والملاحظات ضمن تقارير دولية وحتى داخلية

تلقت الجزائر خلال 2018 العديد من الملاحظات والتحذيرات فيما يخص حقوق الإنسان ضمن تقارير دولية كانت الحكومة دائما تسارع لتكذبيها أو ابداء التحفظ بشأنها غير أن الواقع يشير ان وضعية حقوق الإنسان وإن لم تعرف تدهور في 2018 فهي أيضا لم تعرف أي تقدم وليس بحسب تقارير دولية وانما بحسب تقارير هيئات حقوق الإنسان في الجزائر.

وتحدثت العديد من تقارير هيئات لحقوق الانسان في الجزائر عن العديد من الانتهاكات المسجلة خلال 2018 فمن ناحية حقوق الطفل فعلى الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، إلا أن واقع الطفولة في 2018 بقي  مترديا وتم تسجيل العديد من حالات الاعتداء وخطف الأطفال واستغلالهم في العمل في حين لم تشهد الجزائر خلال هذه السنة ايضا أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ولم يمر يوم في الجزائر دون أن نسمع عن حالات عنف، وفي بعض الأحيان تكون فيها المرأة الضحية الأولى لرجال اختلف تصنيفهم بين أب، زوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة،  من جانب اخر وعلى غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2018 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، في حين عرفت حرية الصحافة نوع من التضييق وصنفت  الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب المشهد الإعلامي القات كما كانت سنة 2018 اسوء بنسبة للصحافيين حيث شهدنا دخول عدد من الأسماء الصحفية السجون على غرار عبدو سنمار وعدلان ملاح. وبالنسبة لحقوق المواطن فالحق الوحيد المكفول لهذا الأخير بالنسبة لما تضمنته تقارير عديدة هو الحق في الانتخاب في حين ان باقي الحقوق كانت مهضومة على غرار الحق في العلاج والسكن والعمل. وسجلت تقارير حقوق الإنسان في 2018 كذلك عودة لظاهرة البيروقراطية وسوء التسيير الإداري والمحسوبية والفساد، في حين تميز الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر بتفاوت مجحف بين مختلف فئات المواطنين مع ودة للعديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة منها ظاهرة الحرقة والانتحار.

 

من نفس القسم الحدث