الوطن

الاقتصاد في 2018 خارج ملفات "طوارئ" الحكومة ؟!

رغم أن جل المؤشرات بقيت في الخانة الحمراء إلا أن تحسن أسعار النفط شكل أريحية

• استمرار عجز الخزينة العمومية رغم مؤشرات التحسن

• انتقادات للحكومة بسبب حجم الكتلة النقدية المطبوعة ونسب التضخم نقطة استفهام؟ 

 

لم تشكل وضعية الاقتصاد الوطني في 2018 ملف طوارئ بالنسبة للحكومة التي يبدو أنها عاشت نوعا من الأريحية بفعل تحسن أسعار النفط رغم أن أغلب المؤشرات الاقتصادية الأخرى على غرار نسب النمو، التضخم، ومستوى احتياطي الصرف بقيت في 2018 حمراء وهو ما جعل الخبراء يواصلون في انتقاد الوضع في ظل غياب أي قرارات اقتصادية أو خطط للمضي قدما في مسعى تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات والاكتفاء بإجراءات ترقيعية على غرار التمويل غير التقليدي التي ظهرت أثاره الكارثية بشكل واضح خلال هذه السنة.

لم تعش حكومة أويحيى في 2018 الأزمة الاقتصادية كما عاشها المواطن حيث لم تشكل وضعية الاقتصاد الوطني حالة طوارئ كما كانت عليه في 2016 و2017 وتراجعت التصريحات التي تتحدث عن التقشف وعن صعوبة الوضع كل هذا أرجعه الخبراء لتحسن أسعار النفط خلال هده السنة والتي لامست الـ 80 دولار للبرميل في فترات ما جعل الحكومة تتنفس الصعداء وتستفيد من فارق سعر البترول المرجعي والسعر في السوق الدولية لفائدة تغطية عجز الخزينة العمومية الذي تراجع هذه السنة عما كان عليه رغم أن مؤشرات أخرى بقيت في الخانة الحمراء.

 

• استمرار عجز الخزينة العمومية في 2018 رغم مؤشرات التحسن

 

واستمر عجز الخزينة العمومية في 2018 رغم مؤشرات التحسن وزيادة الإيرادات واستمرار العمل بالتمويل غير التقليدي مقابل تراجع في العجز التجاري بنسبة 74 بالمائة خلال التسعة أشعر من 2018 حيث قدمت الجمارك طيلة السنة أرقام تؤكد تسجيل تراجع كبير في واردات بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها الوقود.

 

• ارتفاع أسعار النفط في 2018 يدفع الحكومة للتوقف عن خطابات التخويف

 

وبالنسبة لأسعار النفط فقد بلغ معدلها خلال 2018 ما بين 60 دولار بداية السنة و70 دولار مع نهايتها في وقت عرف خلال هذه السنة الإنتاج الجزائري تراجعا جديدا، في حين خدمت هذه الأسعار الجزائر بشكل كبير حيث استفادت الخزينة العمومية من فارق الأسعار وهو ما جعل الحكومة تخفف من خطابها حول حدة الأزمة الاقتصادية والتوقف عن إجراءات التقشف لدرجة التخلي عن زيادة الضرائب في قانون المالية 2019.

 

احتياطي الصرف يواصل نزيفه

 

من جانب أخر فان مؤشرات اقتصادية أخرى لم تكن على ما يرام في 2018 منها حجم احتياطي الصرف الذي واصل نزيفه خلال هذه السنة وتراجع احتياطي الصرف للجزائر إلى 88.61 مليار دولار إلى نهاية جوان 2018، مقابل 97.33 مليار دولار إلى نهاية ديسمبر 2017؛ أي بتقلص قيمته 8.72 مليار دولار خلال 6 أشهر، ليتراجع مجددا ويبلغ مستوى 85 مليار دولار، في نهاية سبتمبر، وهو انخفاض بوتيرة جد متسارعة بمعدل يفوق 1.5 إلى 1.6 مليار دولار شهريا.

 

• الدينار يستمر في الانهيار

 

من جانب اخر فأن العملة الوطنية لم تكن على ما يرام في 2018 حيث عرفت مزيد من التراجع وعدل البنك المركزي أسعار الصرف أكثر من مرة في 2018 لتصل أسعار الأورو مع نهاة السنة في السوق الرسمية إلى 135 دينار جزائري لكل 1 أورو في حين فأن الأسعار في السوق الموازية بلغت مستويات قياسية ووصلت مع نهاية السنة لـ 215 دينار جزائري لكل واحد أورو وقد ارجع الخبراء التدهور الذي شهدناه في قيمة العملة لإجراءات لم تخدم الدينار منها التمويل غير التقليدي الذي كانت له أثار عكسية خطيرة على الاقتصاد الوطني.

 

• انتقادات للحكومة بسبب حجم الكتلة النقدية المطبوعة في 2018

 

وبالحديث عن التمويل غير التقليدي فقد واصلت الحكومة إجراء طبع العملة النقدية في 2018 حيث طبعت قرابة 2200 مليار دينار وهو ما جعل الخبراء وتقارير دولية تحذر من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي كون هذا الإجراء سيجعل الجزائر تتجه نحو أزمة مالية بتجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.

 

• نسبة التضخم في 2018 نقطة استفهام للخبراء الاقتصاديين! 

 

هذا وبالنسبة لنسب التضخم فأن تضارب الأرقام حير الخبراء ففي الوقت الذي حذر هؤلاء من نسب جد مرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية وإجراءات طبع النقود تتحدث الحكومة عن انخفاض في نسب التضخم طيلة 2018 حيث وصلت حسب تقارير للديوان الوطني للإحصاء 4.5 مع نهاية السنة وهو ما اعتبره الخبراء أمر غير معقول مرجحين أن تكون نسبة التضخم في الجزائر في 2018 تجاوزت الـ 8 بالمائة.

 

• مؤسسات واجهت الإفلاس في 2018 والتصدر خارج المحروقات مؤجل 

 

من جانب أخر وفيما يخض وضع المؤسسات في 2018 فأن الصورة لم تتغير كثيرا عدا مؤسسات كانت تواجه الإفلاس استفادت من دعم الدولة المعتمد على التمويل غير التقليدي على غرار سونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية في حين واصلت المؤسسات الاقتصادية الأخرى الخاصة منها الاستفادة من استراتيجيات وامتيازات بهدف دفع عجلة التنمية وتنشيط التصدير خارج المحروقات وهو هدف لم يتجسد بشكل كبير خلال 2018 عدا تسجيل بعض الاستثمارات لتغطية السوق المحلي الذي عاش في 2017 ندرة في مواد غذائية محددة بسبب منع الاستيراد.

 

من نفس القسم الوطن