الحدث

احتجاجات واعتداءات وبحث عن حماية المرجعية وتطويب للرهبان

قطاع الشؤون الدينية في 2018:

عاش قطاع الشؤون الدينية في الجزائر خلال 2018 عديد الإحداث التي شدت الجزائريين وحتى الأجانب، ففي سابقة هي الأولى من نوعها وصل الخلاف بين الأئمة والوزير محمد عيسى إلى درجات متقدمة جعلت رجال المساجد يهددون بالخروج إلى الشارع، في وقت لم تستطع الوصاية احتواء ذلك ولا التقليل من الاعتداءات التي يتعرضون لها ولا حتى الخروج بمفتي للجمهورية يحمي مرجعيتها الدينية التي تقول عنها الحكومة مهددة من حملات خارجية تستهدف وسطية الجزائريين.

وبنظر البعض، فإن الحراك الذي يعرفه قطاع الشؤون الدينية في الجزائر امر عادي بالنسبة لبلد يمثل فيه المسلمون أكثر من 99 بالمائة من تعداد السكن ويؤكد دستوره أن الإسلام دين الدولة.

 

• غضب الأئمة

 

لم تمر الأشهر الأخيرة من 2018 بردا وسلاما على الوزير محمد عيسى بعد أن أعلنت نقابة الأئمة على لسان رئيسها جلول حجيمي امكانية خروجها للشارع، في حال ظلت مطالبها "المشروعة" حبيسة أدراج الوزارة.

وقال حجيمي  إن نقابته تفاجأت بـ"عدم جدية السلطات في معالجة انشغالات موظفي المساجد، فقررت ألا تشارك في حوار مجدداً لغياب الإرادة السياسية في إنهاء هذا الملف".

وتطالب النقابة بضرورة رفع الأجور، وإيلاء الاهتمام الأكبر لوظيفة الإمام، من حيث المكانة الاجتماعية والتكوين، وحمايتهم من الاعتداءات، غير  أن هذه المطالب لم تجد آذانا صاغية من قبل محمد عيسى الذي قال إن "الظرف المالي للبلاد لا يسمح بأية زيادة في أجور موظفيها التابعين للقطاع الحكومي".

لكن نقابة الأئمة لم تول أهمية لهذا التهديد، وقررت رفع مطالبها لرئاسة الجمهورية، ما اعتبره الوزير تجاوزا، وقال على صفحته في فايسبوك "ها أنا أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأكرّر لهم ما قلته مراراً للتنظيمات التي تدعي تمثيلهم: أولاً، رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم. وثانياً، رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم".

ودعا الوزير الأئمة إلى "أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولا بمراجعة النظام التعويضي".

وأضاف "أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة، لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة"

 

• اعتداءات

 

عرفت الجزائر عودة للاعتداءات على الائمة في 2018 لم تسجل سوى في فترة العشرية السوداء، وتشير آخر حصيلة أعلنتها الوزارة تعود إلى جويلية الماضي أنها سجلت 93 اعتداء راح ضحيتها أئمة مساجد أغلبها خارج المؤسسة المسجدية.

ولكن رغم ذلك، وصف الوزير عدد الاعتداءات المسجلة خلال سنتين و نصف ب"غير مقلقة و ليست بالخطورة و الحدة التي يروج لها", مضيفا أن الجزائر تحصي 17 ألف مسجد عبر ترابها.

وكشف  أن وزارة العدل قد فتحت ورشة لإدراج بعض المواد القانونية داخل قانون العقوبات لحماية الإمام أثناء تأدية مهامه, داعيا من جهة أخرى أئمة الجزائر إلى التجرد من أفكارهم و ميولهم السياسي عند تقمصهم دور "الإمام الجامع الوسطي المعتدل".

واتخذت الوزيرة بسبب المشاكل التي يتعرض لها الأئمة قرارا يقضي بعدم استحداث جمعيات جديدة ، إلى حين صدور  قانون جديد يحدد نشاط هذا النوع من الجمعيات.

 

• تحدي  المرجعية

 

منذ توليه وزارة الشؤون الدينية، رافع الوزير محمد عيسى لتحدي حماية المرجعية الدينية من حملات التنصير والتشيع والاحمدية وكل فكر دخيل يستهدف معتقد الجزائريين.

وحسب مراد معيزة وهو مسؤول في  وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، فإن "التزام الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية كان عاملا رئيسيا في استتباب الأمن و الإستقرار لعهود طويلة في حياة الأمة".

وقال مراد معيزة إن "المرجعية الدينية الوطنية سهرت على حراستها أعين وقلوب علماء فطاحل دافعوا عنها بكل قوة في مختلف أنحاء الوطن "، مبرزا في السياق  ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن "يقظة مؤسسات الدولة ساهمت في حماية المرجعية الدينية الوطنية من بعض الأفكار الشاذة التي حاولت تقوضيها، حيث أضافت هذه المؤسسات لبنة في جسم الأمة الإسلامية في المحافظة على جهود سالف علمائنا".

وحفاظا على المرجعية الدينية، واصلت الوزارة هذا العام  تنظيم الملتقى الدولي للمذهب  المالكي الذي دخل طبعته العاشرة في 2018، والتي قال الوزير خلالها "نحن نرفض ونحارب بأقوى طريقة ممكنة استخدام الدين كوسيلة لزرع الكراهية والشقاق والعنف لأن الإسلام في جوهره هو دين يعزز الوحدة ويزيل العنف في جميع أشكاله".

و لدى تطرقه للمذهب المالكي اعتبر عيسى هذا الأخير "المرجع الديني  الوطني" مشيرا إلى أن هذا المذهب قد "وحد دائما الجزائريين وكان حصنا لهم ضد محاولات إثارة الشقاق."وبين عيسى أن محاولات بعض المخابر الأجانب التي تهدف إلى  تقويض المذهب المالكي في الجزائري أو حتى محوه " لا تسعى من وراء ذلك إلى  إدخال الجزائريين إلى الجنة لكن الرغبة منها هي زرع الفتنة وتشتيت وحدة  البلاد".

وفي رمضان الماضي أعلن زير الشؤون الدينية والأوقاف فتح خدمة "الفتوى الاكترونية المباشرة" التي تمكن" نخبةً من الأئمة الأفاضل والأساتذة الجامعيين  أن تجيب عن أسئلة المواطنين وانشغالاتهم الدينية بطريقة تفاعلية مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة:www.marw.dz.""وتضاف هذه الخدمة تضاف إلى خدمات الفتاوى الالكترونية العادية، وخدمة الهاتف الأخضر، والإجابة عن طريق المراسلة العادية أو باستقبال السائلين بمكتب مداومة الفتوى بمقر الوزارة."

 

• لا تغيير في جمعية العلماء

 

لم تعرف انتخابات 21 ديسمبر الماضي جديدا في بيت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي صارت تفقد دورها في البلاد عاما بعذ عام منذ قدوم  عبد الرزاق قسوم  الذي تم تجديد الثقة فيه رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لعهدة  ثانية تدوم 5 سنوات.

وعقب عملية الانتخاب التي جرت خلال الجمعية العامة الخامسة, أشاد  قسوم بالأجواء التي طبعت سير الأشغال, مبرزا "جهود كل الاعضاء في هذا الصرح  الثقافي والديني", والتي تنبع من "قناعاتهم الهادفة الى خدمة  جمعيتهم والامة الجزائرية على حد سواء".   

وحسب قسوم، فإن اعضاء الجمعية وقيادتها "يؤمنون بحق الاختلاف وابداء  الرأي ويعملون دوما على تجاوز الخلافات بالحوار والنقاش البناء والمقنع",  مشيرا الى أن إعادة انتخابه على رأس الجمعية "مسؤولية ثقيلة تتطلب وحدة الصف  وتظافر جهود الجميع"، وأكد أنه "لن يدخر جهدا في سبيل اعلاء كلمة هذا الصرح الثقافي  والديني والتاريخي, خدمة للجزائر".

لكن المتابعين لنشاط الجمعية لا يتفاءلون كثيرا بنشاطها الذي جعل رأيها خافتا في البلاد، ومن ثم  فإن وعود قسوم قد لا تخرج من خانة الاستهلاك الاعلامي.

 

• سابقة

 

في سابقة لم تشهدها أي بلاد عربية أو إسلامية، شهدت الجزائر هذا العام  او عملية تطويب لرهبان لم تعرفها حتى الدول التي يمثل فيها المسيحيون نسبا متقدمة من تعداد السكان، لكن وزير الشؤون الدينية و الاوقاف محمد عيسىي  اعتبر أن تطويب الرهبان ال 19 المتوفين بالجزائر يندرج في اطار "المصالحة الوطنية".

لكن رغم الجهود التي تقيمها الوزارة لضمان حرية معتقد غير المسلمين، تبقى الجزائر سنويا محل انتقاد من تقارير دولية تبدي في كل مرة عدم رضاها عن الممارسة الدينية في الجزائر.

 

من نفس القسم الحدث