الحدث

"القوة" و"العنف" يميزان انتخابات تجديد أعضاء شيوخ السينا

تفوق نسبي للأفلان عل غريمه التقليدي رغم خسارة مقعد العاصمة لصالح مرشح الأرندي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 ديسمبر 2018

• رخيلة: الإدارة في خدمة رجال المال والأعمال

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن الفوز بمقاعد ولايات تندوف، الطارف، المدية، باتنة، المسيلة، سطيف، جيجل، الأغواط، معسكر، قسنطينة، وهران، غليزان، سعيدة، ميلة، عنابة، ورقلة، بسكرة، تيبازة، البويرة، برج بوعريرج، النعامة، سوق أهراس، في انتخابات مجلس الأمة التي جرت أمس أما الأرندي فأعلن فوزه بمقاعد ولايات الجزائر العاصمة، سكيكدة، أم البواقي، تلمسان، قالمة، الشلف، مستغانم، بومرداس والبليدة، ومن جهتها جبهة المستقبل أعلنت فوزها بمقعدي غرداية وإليزي.

وساد جو من التوتر عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الاقتراع الذي جرى يوم أمس، لاختيار الأعضاء الجدد والمقدر عددهم بـ 48 عضوا فيما يعن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 24 آخرين في عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتنافس مرشحون من الحزب العتيد ضدّ مرحشي الأرندي في هذا الاقتراع في أكثر من ولاية ما صنع جوا من المشاحنات في بعض الولاية على غرار ما حدث في ولاية وهران من عنف طال بعض المرشحين وبعض المنتخبين.

وبدأت الانتخابات في مقرات الولايات بمشاركة أزيد 300 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر وينتظر أن يعلن المجلس الدستورى النتائج النهائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام وتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي جرت ولأول مرة تحت إشراف قضاة.

وقد عرفت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عبر مختلف ولايات الوطن مشاركة 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.

كما أن انتخابات التجديد النصفي جرت ولأول مرة تحت إشراف القضاء حيث تم تسخير 736 قاض للإشراف على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 04 منهم أصليون و04 مستخلفون.

أما بخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع، ذكر المجلس الدستوري مؤخرا أنه "طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر الماضي والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين".

وبشأن الشروط الشكلية يشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية المعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة".

وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.

كما يشترط أن "تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية".

أما فيما يخص الشروط الموضوعية فيشترط على الطاعن أن "يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، كما ان المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015 حيث أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 18 مقعدا في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثي أعضائه 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا على أساس عضوين عن كل ولاية، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا.

وحدد الدستور مدة ولاية عضو مجلس الأمة بـ 6 سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، كما سيعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن أسماء الأعضاء المعينين 24 عضوا من أصل 48 خلال الأيام القادمة.

• رخيلة: الإدارة في خدمة رجال المال والأعمال

وعن هذا الاقتراع أكد الخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن إنتخابات التجديد النصفي بالغرفة العليا للبرلمان، الذي جرى يوم السبت، أين سيعلن عن الفائزين بمقاعد في مجلس الأمة، سيكون فيها المال، الحاضر الوحيد والفاعل الرئيسي في تحديد هوية ممثل الولاية.

مضيفا في الوقت ذاته السبب معلوم، الإدارة في خدمة رجال المال والأعمال، أما المناضلين والكفاءات فهناك من باع ذمته وهناك من همُش لكونه يفهم كما يقال بالمفهوم الشعبي، لكن الذين يحاولون الصمود للأسف لا يجدون القبول على مستوى القيادة الحزبية ولا السند من طرف المناضلين.

وأضاف رخيلة في تصريحه يقول: "النظام الانتخابي الذي يجعل المنتخب يدين بالولاء لمن رتبه في القائمة وليس للذين انتخبوه"، مضيفا" الناس صارت تترشح لتحسين وضعها الاجتماعي وهم يعبرون عن ذلك برغبتهم في تحقيق بعض المكاسب كالحصول على السكن أو رخصة محل وغيرها".