الحدث

أسواق السيارات تختتم السنة على وقع الأزمة للعام الرابع على التوالي

لا وجود لأي بوادر انفراج بسبب عوامل لا تزال قائمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 ديسمبر 2018

تختتم أسواق السيارات، سواء الجديدة وحتى المستعملة، هذه السنة على وقع الأزمة، حيث تعد رابع سنة تخلو فيها الأسواق الجديدة من تخفيضات كانت سمة نهاية السنة، في حين تعرف الأسعار على مستوى الأسواق المستعملة ارتفاعا جنونيا رغم حالة الركود وغياب الطلب، وهو الوضع المرشح للاستمرار في ظل بقاء العوامل التي سببت الأزمة القائمة.

في وقت سابق كان الجزائريون يستغلون نهاية السنة لاقتناء السيارات بسبب التخفيضات التي كان وكلاء السيارات يطبقونها لتصريف المخزون القديم، غير أنه ومنذ أربع سنوات لا تزال أزمة سوق السيارات موجودة، حيث انتهى عهد التخفيضات وباتت الأسواق تعيش الندرة والغلاء فحسب، مع مواصلة الأسعار وتيرة ارتفاعها، حيث لا وجود لأي مؤشرات انخفاض مع نهاية السنة. 

والملاحظ أن أغلب الجزائريين تأقلموا مع الوضع الجديد لسوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، فمع غياب مؤشرات انخفاض الأسعار مستقبلا، بات الراغبون في اقتناء سيارة مخيرين إما بين القروض الاستهلاكية واقتناء سيارات محلية التركيب بالتقسيط وبفوائد، أو التوجه نحو سوق السيارات المستعملة للاختيار بين سيارات أصبحت تباع بضعف ثمنها وبأسعار فاقت ثمن الشراء في سنة أول سير. 

وفيما يتعلق بالأسعار، فإن أسعار السيارات الجديدة المركبة محليا عرفت مؤخرا ارتفاعا على مستوى عدد من مصانع التركيب، أما بسوق السيارات المستعملة فإن الأزمة أشد، ليس بسبب نقص العرض وإنما بسبب الأسعار المتداولة، فبعض ماركات السيارات تعرض بحوالي ضعف ثمنها، والأخطر أنه في ظل هذا الغلاء لا وجود لأي بوادر لانفراج الأزمة، فحتى حملات المقاطعة لم تنجح بشكل كاف من أجل خلق الاستقرار بالسوق، ليشير بعض الخبراء أن عودة الاستقرار في سوق السيارات مرتبط بزوال العوامل التي تسببت في الأزمة، وهي رخص الاستيراد وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهو الأمر الصعب في القترة الحالية بسبب الوضع المالي للجزائر.

فمن غير المعقول أن تقرر الحكومة إلغاء رخص الاستيراد على السيارات ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسجيل زيادة في قيمة العملة الوطنية، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بعوامل اقتصادية أكثر تعقيدا.