الحدث

اللجنة الوطنية للحرس البلدي تنتظر وعود وزير الداخلية

اتهمت بعض الأطراف باستغلال قضيتهم لأغراض شخصية

دعت، اللجنة الوطنية للحرس البلدي الأحرار مجددا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لضرورة التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار.

أوضح المكلف بالإعلام باللجنة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف في بيان له أمس أن "فئة الحرس البلدي لا تزال تنتظر من وزير الداخلية بدوي ضرورة إشراك جميع الفاعلين دون إقصاء أي طرف من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض كأسلوب من شأنه "حلحلة" المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية".

وأفاد المتحدث أن "اللجنة الوطنية ترفض وبقوة أن تتهم من طرف بعض الأطراف أو استغلالها من بعض الجهات التي تحاول تغليط أفراد الحرس البلدي بعدما ضعفت مصداقيته"، مضيفا أن "اللجنة مصرة على مواصلة لغة الحوار وزارة الداخلية الذي لم يستطع لحد اليوم إقناع قاعدة الحرس البلدي في تلبية المطالب المطروحة".

وفي نفس السياق حذر بن يوسف "بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من اجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي"، مؤكدا أنهم "متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة ونرفض كل من يتلاعب بملفنا وسياستنا واضحة".

وذكر أن "التنسيقية أصبحت تتناقض في تصريحاتها في كل مرة مع نفسها من خلال أن الوزارة قد لبت أكثر 85 بالمائة من المطالب إلا انه وفي كل اجتماع يستقبلون قائمة جديدة من المطالب والملفات، مما أدى إلى غليان أفراد الحرس البلدي بمختلف شرائحهم بسحب الثقة من هذه التنسيقية ومنسقها الوهمي الذي أصبح يأخذ القرارات من جهة ما"، مؤكدا "نرفض تقزيم قضيتنا بالحوار مع أفراد نزعت الثقة منهم ولا يمثلون إلا أنفسهم ونرفض تهميش الممثلين الوطنين الفعالين والدين لهم وزن هام في الدفاع على الحقوق المشروعة".

واعتبر المتحدث أن "اللجنة الوطنية للحرس البلدي ليست ضد الحوار ولكن نطالب بحوار صريح وشفاف وفعال مع قبل وزارة الداخلية لكي نصل إلى الحلول كافية و"ميكانيزمات" دائمة لهذا الملف الحساس، علما أن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار ليس همها المال أو الزعامة أو الشهرة بل كما يدعي بعض المغالطين بل همها الأكبر هو الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم وضحى بالكثير إلا إن جميع حقوقه لا تزال مهضومة".

من جانبه دعا المصدر ذاته إلى "التعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

وذكر المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006، وكذا التصنيف حسب المناطق".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث