الحدث

المنافسة تقتصر على طرفي الموالاة "الأفلان" و"الأرندي"

انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان

• حزب العمال يقاطع الترشح والتصويت و"ّحمس" تتسابق

• 21 حزبا و41 مترشحا مستقلا في سباق مجلس الأمة

 

سيكون المنتخبون على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية اليوم السبت مدعوين لاختيار ممثلي الشعب في مجلس الأمة في إطار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، وسيتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستجري لأول مرة تحت إشراف قضاة.

وتنحصر المنافسة اليوم بدرجة كبيرة بين حزبي السلطة ممثلة بجبهة التحرير الوطني الذي دفع بمرشحيه في جميع الولايات والتجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل حضوره في 46 ولاية، ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن التحالفات مع الأحزاب ستكون أداة الحسم في فرز النتائج النهائية على مستوى جميع الولايات، في وقت لجأت قيادات تلك الأحزاب إلى ربط انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في الـ 29 ديسمبر الجاري بحسابات مناضليها على مستوى القاعدة.

وعن هذا الاقتراع كشف الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية لحركة مجتمع السلم، يحي بنين حسب بعض التسريبات عن تقدم منتخبي الحزب للترشح في 15 ولاية من بينها، المسيلة، سطيف، قسنطينة، بسكرة، الوادي، وهران وقسنطينة، في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بينما امتنعوا عن المشاركة في 4 ولايات لضعف حظوظ الفور فيها، فيما تحالفت الحركة مع حزب الأفلان في 13 ولاية، من بينها البليدة وورقلة، كما تحالفت مع الأرندي في 7 ولايات، وسجلت حمس تحالفها مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية في ولاية بومرداس، كما تحالفت مع المترشحين الأحرار في ولاية تيزي وزو، بينما تركت القيادة العليا لحركة مجتمع السلم حرية الاختيار والتصويت لمنتخبيها في 6 ولايات، على غرار غرداية وميلة.

في حين كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، عن امتناع منتخبي الحزب الدخول لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة اليوم وعن توجهات المنتخبين خلال عملية التصويت، أوضح جودي في تصريحات صحفية أن حزب العمال ألزمهم بعدم مساندة أي مرشح من الأحزاب الأخرى، والامتناع عن التصويت في ظل انتشار سياسة شراء الذمم واستخدام المال الفاسد من قبل المترشحين لتوجيه أصوات المنتخبين على حد قوله.

وتتكون الهيئة الانتخابية --حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الذي تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية-- من "مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية"، ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه، وتشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه "ينتخب أعضاء  مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة  المنتخبين كل ثلاث سنوات".

وتفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية "حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية"، بحيث "يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر"، في حين تنص المادة 109 على أن استدعاء الهيئة الانتخابية "يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع".

وكان وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، قد كشف مؤخرا أن 23 حزبا قد تقدم للمشاركة في هذا الموعد من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.

وبين لوح أن هذه الانتخابات "ستجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاض سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون".

ويذكر أن آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.

وكان مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان أول قد أنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر1996، ويضم 44 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل.

كنزة. ع/ فريد. م

 

من نفس القسم الحدث