الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يغش العديد من المنتجين في وزن المواد الغذائية الني ينتجونها، فالعديد من المواد لا تزن نفس الكمية التي يشار لها في عبوة المنتج، في حين يلجأ البعض لإنقاص الوزن وإبقاء الأسعار كما هي من أجل كسب الفارق بين الوزن الأول والثاني وتجنب اللجوء إلى رفع السعر.
وحسب استطلاع للرأي فيما يخص أوزان بعض المنتجات، رد أغلب المستهلكين أنهم صادفوا منتجات عديدة يقل وزنها عن الوزن المحدد في العبوة أو القارورة، وعلى سبيل المثال، هناك منتجات صلبة تحمل عبواتها أوزان 500 غ، غير أنه وبوزن المنتج يتضح أن المنتوج لا يتجاوز في الميزان الـ 450 غ، وهو احتيال واضح وغير مفهوم من طرف هؤلاء المنتجين الذين استغلوا نقص وغياب الرقابة من أجل التحايل على المواطن بكافة الطرق.
من جانب آخر، هناك نوع آخر من الاحتيال تورط فيه العديد من المتعاملين الاقتصاديين، بهدف الاستفادة من الزيادة في الأسعار، وذلك عبر اللجوء إلى إنقاص وزن منتجاتهم وإبقاء الأسعار كما هي، في خطوة للتحايل على المستهلك، حيث توحي بأن أسعار هذه المنتجات حافظت على استقرارها، بينما العكس هو الحاصل، في حين أنه إذا قارنا الكمية التي تم إنقاصها من هذه المنتجات مع الأسعار السابقة، يتضح أن الزيادة في السعر كانت كبيرة.
ومن الواضح أن هؤلاء المنتجين يرون الزيادة في الأسعار بطريقة مباشرة استفزازا للمستهلك، خاصة أن بعض المنتجات زادت بشكل غير مبرر، وهو ما جعل بعض المنتجين يتجنبون الصدام المباشر مع المواطنين، ليجد هؤلاء المنتجون في حيلة إنقاص الوزن والإبقاء على نفس السعر، طريقة تضلل الزبون الذي قد لا ينتبه أصلا لوزن المنتج، وكل همه أن السعر لا يزال كما في السابق.
س. ز