الحدث
الجزائريون يترقبون إطلاق البنوك "النسخة الحلال" من القروض الاستهلاكية
بعد المصادقة على الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ديسمبر 2018
لم تحقق جل البنوك العمومية وعودها بخصوص إطلاق قروض استهلاكية دون فوائد ربوية أو الصيغة الحلال، فرغم تصريحات مسؤولين في الحكومة وكذا مدراء بنوك عمومية بقرب التوجه نحو تفعيل صيغة جديدة من القروض الاستهلاكية، إلا أ ن الأمر لم يتحقق، ما جعل العزوف عن القروض الاستهلاكية الكلاسيكية يتواصل بسبب ارتفاع الفوائد وطبيعتها الربوية.
ويتساءل العديد من الجزائريين عن مصير القروض دون فوائد التي سبق وأعلنت عن إطلاقها الحكومة، وبعدها عدد من البنوك العمومية، فلحد الآن لم تر هذه القروض النور، في وقت يشهد القرض الاستهلاكي الكلاسيكي نوعا من العزوف بسبب نوعية الفوائد وارتفاع قيمتها، وعدا بعض البنوك التي تصنف ضمن البنوك الإسلامية الخاصة، منها بنك السلام وبنك البركة، لم تطلق أغلب المؤسسات المالية العمومية القروض دون فوائد التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، رغم صدور النصوص التنظيمية للصيرفة الإسلامية منذ حوالي أشهر، في حين تعرف القروض الاستهلاكية الكلاسيكية نوعا من العزوف بسبب نوعية الفوائد التي تتضمنها هذه القروض وارتفاع قيمتها حيث تصل إلى حوالي 9 و10 بالمائة في بعض البنوك.
وأرجعت بعض المصادر، عدم إطلاق الصيغة الحلال من القروض الاستهلاكية لتخوف مسؤولي البنوك من انهيار الصيغة الكلاسيكية وتوجه أغلب طالبي القروض إلى الصيغة الحلال، وهو ما قد يؤثر على البنوك، بالإضافة إلى عدم جاهزية العديد من البنوك خاصة العمومية منها لإجراء مثل هذا، في الوقت الحالي، وعدم توفر السيولة الكافية لإطلاق مثل هذه القروض التي من المتوقع أن تكون البديل للقروض الاستهلاكية الكلاسيكية وتعرف الكثير من الإقبال، خاصة أن الفوائد الربوية كانت للكثيرين أهم عقبة للاستفادة من هذه القروض، كل هذا يضاف إلى عدم استكمال بعض الإجراءات على مستوى البنوك، منها طلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد، وحتى في مجال الودائع، بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية.
ورخص البنك المركزي منذ أسابيع عدّة للبنوك العمومية لإطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية، وذلك بعد مصادقة مجلس النقد والقرض على الإطار القانوني المنظم لهذه المنتجات، وأبرزها المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار، وتتمثل خدمات الصيرفة الإسلامية المعتمدة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
س. ز
