الحدث

وكالة وطنية لتسيير مخالفات الفساد المالي

الحكومة تدفع بقانون الفساد للواجهة ببنود تعزز صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية منه

• قطب جنائي باختصاص وطني للتحقيق في القضايا المالية المعقدة

• الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تثمن الخطوة وطالب بإرادة سياسية لمحاربة الظاهرة

 

 

إكرام. س/هني. ع

 

ستدفع قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه أمس أول بقانون الفساد للواجهة ببنود تعزز صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية منه، وهو القانون الذي أثار الجدل حوله قبل 12 سنة، ويرى متابعون ومهتمون بقضايا الفساد وحماية المبلغين عنه والمطالبين بمحاربته خاصة الفساد المالي بأن الآليات التي كشف عنها رئيس الجمهورية يمكن أن تزيل اللبس حول بعض ما جاء في القانون 06ـ 01 الصادر في 20 فيفري 2006 مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من جهة وتعزيزه بترسانة من الآليات التي تحارب هذه الظاهرة.

 

صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون يتم بموجبه استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة المتعلقة بالفساد وذلك تكميلا للقانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذه المناسبة دعا الرئيس بوتفليقة كافة أفراد المجتمع للوقاية من الفساد والتبليغ عنه.

وسيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة-سيدي أمحمد، بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بحسب البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء.

وجاء هذا النص ليوضح ويعزز مهام وصلاحيات هذه الهيئة والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة إيجابية، كما تضمن الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني. وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد، وفي الوقت نفس تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر، كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.

ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة"، وبعد الإشادة بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا، سجل رئيس الجمهورية بارتياح توصل الدراسة التي كرستها  الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال.

 

• الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تثمن الخطوة وطالب بإرادة سياسية لمحاربة الظاهرة

 

إلى ذلك ثمنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وأفادت في بيان أنها "تتابع باهتمام مشروع المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد ".

وأكدت أن "الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني سيتم تطبيقه وفق هذه الآلية الإضافية لمكافحته وفي والتي تبقى الإطارات المسيرة له محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر".

وذكر هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد"، معربا عن "ارتياحه لهذه الخطوة التي ناضلنا من اجلها منذ سنوات والتي حذرنا بموجبها في العديد من المرات عن فساد مالي الذي نخر ومازال ينخر المجتمع ويفوت فرص العيش الكريم على أفراده"، مشيرا انه "يهز كيان الاقتصاد الوطني الذي مس جميع مناحي الحياة واتخذ أشكالا عديدة كالرشوة، التهرب الضريبي، عمليات غسيل الأموال، اختلاس المال العام، الصفقات العمومية المشبوهة وغيرها من أشكال الفساد المالي الأخرى".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "ظاهرة الفساد التي خلفت آثارا وخيمة على لاقتصاد الوطني، وكبدت الخزينة العمومية للدولة والمجتمع الجزائري ككل خسائر فادحة خاصة مع عجز الإجراءات والآليات المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية لكبح جماح هذه الظاهرة والحد من توسعها وانتشارها".

وفي هذا الشأن، قال ذات المتحدث ان "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان هناك القوانين لمحاربة الفساد ولكن كان على المشرع تقويتها كي لا يبقى فيها ثغرات ينفذ منها الفساد والفاسدون وعلى سبيل المثال لا الحصر أن الجزائر أقرت عملية التصريح بممتلكات المسؤولين كإجراء وقائي من الفساد، على الرغم من أنها لا تمتلك آليات لمراقبة هذه العملية أو معاقبة من يثبت في حقه فساد.

واعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "هذه الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعاً على الورق بأن السلطة تحارب الفساد في حين لم نسمع ولن نسمع عن إنجازاتها في الميدان"، مؤكدا أن "الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ومستقبلها، خصوصاً في ظل تمكّن المافيا المالية من التموضع والاقتراب بشكل لصيق من مواقع السلطة وصناعة القرار".

 

من نفس القسم الحدث