الحدث

عيسى: الكنيسة البروتستانية لم تحترم قوانين الجزائر وسنرد على افتراءاتها بالقانون

دعا الأئمة لتخصيص خطبة الجمعة لإنقاذ أبنائنا من قوارب الموت

• نحو إدراج تعديلات في قانون العقوبات لحماية الأئمة

 

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، أن الكنيسة البروتستانية بالجزائر لا تحترم قوانين الجزائر بما في ذلك قانون الجمعيات، مبرزا أن الجزائر لديها ترسانة قانونية قوية للرد على افتراءات هذه الكنيسة، وأشار في سياق آخر أن مسجد الجزائر الأعظم سيسلم في نهاية ديسمبر الجاري على أن يختار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تاريخ تدشينه رسميا، على صعيد آخر قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تخصيص خطبة الجمعة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر جميع مساجد الجمهورية تحت عنوان "هبة مسجدية لإنقاذ أبنائنا من قوارب الموت".

هون محمد عيسى خلال إشرافه على فعاليات دورة تكوينية لفائدة الأئمة أمس الأربعاء من تقرير الكنيسية البروتسانية الذي تضمن انتقادات لاذعة، مؤكدا أن هذه الكنيسة لا تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية عكس الكنيسة الكاثوليكية، ووصف مضمون التقرير بالافتراء، مشيرا إلى أن الجزائر لها ترسانة قانونية قوية للرد على هذه الافتراءات والدفاع عن نفسها بالحجج والبراهين، موضحا أن الكنيسة البروتسانية لم تتقدم يوما واحدا بطلب إلى اللجنة المكلفة بالديانات التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

من جهة أخرى كشف الوزير أن مسجد الجزائر الأعظم سيسلم خلال نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يختار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تاريخا مناسبا لتدشين هذا الصرح الديني الذي وصفه مفخرة الجزائر.

وفي سياق آخر أكد الوزير أن مصالحه لا تفرض على الأئمة مواضيع الخطب الدينية، موضحا أن دعوته للأئمة بتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية يدخل من باب حشد جهود الأئمة في السياق الوطني لمكافحة هذه الظاهرة، كما تعهد الوزير بحماية الإمام من كامل أشكال الاعتداءات خلال ممارسة مهامه اليومية، معبرا عن انتقاداته للأوصاف التي تطلق على الأئمة لاسيما عبر منابر التواصل الاجتماعي.

وتعهد الوزير بالاستجابة لمطالب الأئمة خاصة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يستبشر خيرا بعد عرضه انشغالاتهم على الحكومة، كما حذر الوزير من دفع الأئمة واستغلالهم من أطراف مجهولة على بعد أسابيع قليلة من نهاية العهدة الرئاسية والدخول إلى عهدة رئاسية جديدة.

هذا وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه سيتم ادراج تعديلات في قانون العقوبات لإعطاء حماية أكبر للأئمة على غرار ما يتمتع به موظفو بعض الأسلاك الاخرى من حماية في اداء مهامهم، وقال أن "وزير العدل حافظ الأختام وافق على ادخال تعديلات في بعض مواد قانون العقوبات حتى يكون للإمام نفس الحماية التي يتمتع بها موظفو بعض الأسلاك الاخرى عند اداء مهامهم"، معبرا عن تقدير السلطات العليا و الحكومة "للأئمة على ما قدموه لخدمة البلاد والعباد".

وأبرز الوزير أن "مطلب تحسين الوضعية الاجتماعية مشروع والامام كأي موظف من حقه ان يطالب بهذا"، موضحا أنه "طلب من الحكومة الاحد الفارط منحنا ما يجمع كلمة الأئمة وهناك استعداد" لذلك رغم صعوبة الوضع، مع التأكيد ان الأئمة "لن يكونوا سببا في التشويش على المنظومة الوطنية".

وبشأن قانون الجمعيات الجديد الذي هو بصدد المناقشة لدى الحكومة أعرب عن دعمه لعودة اللجان الدينية للمسجد والتي يسيرها بالدرجة الاولى الامام دون "التدخل في صلاحياته ومحاولة توجيهه" من طرف هذه الجمعيات، مجددا في هذا الإطار التأكيد على أن " قرار تجميد الجمعيات الدينية المسجدية اجراء مؤقت وسيعاد النظر فيه مستقبلا".

وأكد الوزير بهذه المناسبة ان الإمام الجزائري "أصبح مرجعية وكفاءة عالمية بشهادة كبار المسؤولين في الدول الغربية"، مشيرا إلى أن عدد كبير من الدول كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وايطاليا وألمانيا وكندا وبلجيكا وبريطانيا اصبحت تطلب هذه الكفاءة.

وبالمناسبة تأسف الوزير لمحاولة بعض الاطراف "طمس بريق أئمة الجزائر واستغلالهم لإفساد صورة الجزائر"، مذكرا بمواقف وتضحيات هؤلاء الائمة الذين جلبوا احترام "بابا الفاتيكان للجزائر من خلال مشاركة ممثليه في تطويب رجال الدين المسيحين بوهران" مؤخرا.

في سياق آخر أفاد الوزير انه "سيراسل الأسبوع القادم وسائل الاعلام (القنوات التلفزيونية) لتوحيد الاذان بالمرجعية الوطنية"، فيما سيتم قريبا أيضا " فتح ورشة مع وسائل الاعلام لإصدار ميثاق الخطاب الديني الملتزم باحترام المرجعية الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال".

في سياق آخر جدد الوزير على أن تجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية ظرفي فقط وترد عليه بعض الاستثناءات، مؤكدا أنه مع الاقتراح الخاص بعودة لجان المساجد لأن المسجد ليس بحاجة إلى جمعية.

على صعيد آخر دعا محمد عيسى أمس أئمة المساجد عبر مختلف ولايات الوطن في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" إلى "تخصيص فقرات من خطبة الجمعة القادمة للتحسيس بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم النصيحة للشباب حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم"، وأفاد أن "هذه الهبة الوطنية تهدف إلى تقديم النصيحة للشباب في دروس الجمعة والخطب المنبرية والندوات المسجدية حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم"، قائلا أنه "دعا الأئمة إلى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة ليوم 28 ديسمبر الجاري لتناول هذا الموضوع بعمق والتحسيس بمخاطره"، كاشفا عن "ترحيبه بكل مبادرة من شأنها أن تحيي ضمير المجتمع".

وطالب الوزير جميع الأئمة "الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير معلنا ثقته في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي وتطويره "، مشيرا أن "قوارب الموت أصبحت تفتك من الأسرة الجزائرية أبناءها لينتهي بهم قدرهم قوتا للأسماك أو في حياة الذلة والمسكنة في مراكز الحجز في أرض الغربة".

ومن جهة أخرى دعا ذات المسؤول الحكومي "الأئمة إلى تذكير جموع المصلين بضرورة تقوية روابط الوحدة بين أبناء الشعب الجزائري، والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في حب الوطن"، معبرا عن "ترحيبه بكل مبادرة من شأنها أن تحيي ضمير المجتمع".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث