الحدث

المتابعات القضائية تمنع مترشحين من دخول مجلس الأمة

انتخابات التجديد النصفي تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب

قال رئيس اللجنة القانونية لمجلس الأمة خليل زين إن أسباب رفض ملفات المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة، كان معظمها بسبب المتابعات القضائية.

كشف، خليل زين الذي حل ضيفا على القناة الاولى أمس أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة التي ستنظم السبت المقبل تتميز بالتنافس القوي، وقال إن أهم اسباب رفض ملفات المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة هو كون اصحابها متابعين حاليا في قضايا أو قد ثبتت ادانتهم في قضية معينة مسبقا، واضاف "لقد تم رفض عدد قليل من الملفات التي رفعت للترشح في التجديد النصفي لمجلس الامة، والعدالة مستقلة في هذا الشأن تلعب دورها كاملا".

وقال السيناتور ورئيس اللجنة القانونية لمجلس الأمة، إن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها السبت المقبل، تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب، مشيرا إلى أن مجلس الأمة ناقش خلال العام الجاري 12 مشروع قانون، أهمها الدفع بعدم الدستورية وكذا قانون الاجراءات الجزائية.

وفي سياق آخر، أوضح عضو مجلس الامة أن مجلس الامة قد صادق على 12 مشروع قانون هذه السنة وأن أبرزها "تتعلق بقطاع العدالة لا سيما فيما يتعلق بالمواد القانونية الجديدة التي جاءت كترجمة لدستور 2016 ، مشيرا إلى قانون الدفع بعدم الدستورية ومراجعة قانون الاجراءات الجزائية والذي جسد الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان بدقة ومراجعة قانون السجون وإعادة إدماج المحبوسين وكلها سيكون لها الأثر الإيجابي".

من جانب آخر ثمن عضو مجلس الأمة عن منطقة الطارف الإجراءات الجديدة والجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل إنعاش المناطق الحدودية التي عانى مواطنوها من العزلة والتهميش، مؤكدا أن بوادر التغيير إلى الاحسن أصبحت واضحة لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التنوية التي تعايش المواطنين في القرى النائية في يومياتهم كالربط بالغاز الطبيعي والكهرباء والسكن الريفي .

غير أنه استطرد بالدعوة إلى إعادة النظر في إعادة الشعاع الجمركي في المناطق الحدودية والذي يعتبر مطلب الكثير من القاطنين في الحدود الجزائرية بسبب ما يفرضه من قيود على ممارساتهم التجارية، كما هي الحال بالنسبة للشباب الراغبين في ممارسة النشاط التجاري في الولايات التي تملك حدودا بحرية وبرية.

كنزة. ع
 

من نفس القسم الحدث