الحدث

طمار يستعرض بالأرقام واقع قطاع السكن بالبرلمان

قال إن وتيرة الإنجاز عرفت قفزة نوعية في 2018

• استلام أزيد من 1.12 مليون سكن هذه السنة

 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن "البرنامج السكني بمختلف الصيغ المسجل بعنوان الخماسي الحالي يشمل 2.153.668 وحدة، حيث تم استلام 1.128.424 وحدة، إلى جانب 733.440 وحدة في طور الإنجاز و291.804 وحدة غير منطلقة"، موضحا أن "هذا البرنامج يضاف له 180 ألف وحدة سكنية مسجلة مؤخرا بعنوان سنة 2019، ستنطلق هي الأخرى خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وتخص 90 ألف سكن للبيع بالإيجار و40 ألف سكن ريفي و50 ألف سكن الترقوي المدعم".

عبد الوحيد طمار، وخلال عرضه حصيلة قطاعه في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أمس تحدث عن نسب تقدم الاشغال حيث كشف أن 52 بالمائة من هذا البرنامج قد تم استلامه، و34 بالمائة منه هو في طور الإنجاز و14 بالمائة لم ينطلق بعد، جله من البرنامج الجديد".

وأشار طمار إلى أن وتيرة الإنجاز عرفت قفزة نوعية، حيث أصبح معدل الإنجاز السنوي يناهز 280.000 وحدة سكنية، الشيء الذي يبعث على الارتياح فيما يخص بلوغ الأهداف المسطرة للخماسي 2015-2019 ، وعن الغلاف المالي المستهلك خلال السنوات 2015-2018 فقدره الوزير بـ 2065,43 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 550,78 مليار دج سنويا.

وعن سكنات البيع بالإيجار "عدل" ذكر طمار أن عدد المكتتبين في هذه الصيغة بلغ 561.384، مع العلم أنه تم تسجيل 90 ألف وحدة سكنية برسم سنة 2019، ما يمكن من التكفل بكل المكتتبين ريثما تتم نهائيا عملية التحقق من أحقيتهم في الاستفادة"، مضيفا أن "أهم الترتيبات التي قمنا بها من أجل تذليل العقبات للمكتتبين وإعطاء مزيد من الشفافية لهذه العملية توفير كل الإمدادات المالية وتسجيل العجز المسجل والمقدر بـ 90.000 وحدة سكنية وإعداد إتفاقيات تخصيص مسبق للسكنات بالتنسيق مع الجمعيات. اضافة إلى التكفل بالمكتتبين المسجلين في سنة 2001-2002 الذين بلغوا 70 سنة من عمرهم في إطار الكفالة العائلية وهذا نظرًا لأقدمية طلباتهم ولعدم تسجيل برامج جديدة من الفترة 2004 إلى غاية 2013 أي ما يقارب عشر سنوات ".

وعن السكن الريفي فأكد الوزير أنها "تمثل جزءا معتبرا من الحظيرة العقارية حيث يقدر قوامها إلى غاية اليوم 681.898 وحدة"، وبخصوص السكن الترقوي المدعم فكشف طمار أن قوام هذه الصيغة إلى غاية اليوم يقدر بـ253.031 وحدة و50.000 وحدة بالنسبة للسكن الترقوي العمومي.

وعن السكن الترقوي العمومي المخصص للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فأكد الوزير أنه وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة إلى جاليتنا بالخارج، حيث سجلنا إلى غاية اليوم ما يفوق 20.000 مكتتب مقيمين بـ 93 دولة مختلفة، الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من هذه الصيغة على مستوى كافة ولايات الوطن".

ومن جهة أخرى وحول حصيلة البرنامج الخاص بالقضاء على السكن الهش قال الوزير أنه "تم القيام بإحصاء وطني شامل تم على إثره وضع برنامج خاص يقضي بإزالة هذا النوع من السكن"، مؤكدا أن عدد السكنات الهشة يبلغ 560 ألف وحدة وبأن البرنامج المسجل يقدر بـ 388.045 سكن إيجاري عمومي للقضاء على السكن الهش و95 ألف إعانة للترميم حسب الطلبات المقدمة من الولايات".

وكشف وزير السكن أن "إجمالي الحظيرة العقارية الإيجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المسيرة يقدر بـ 1.202.682 وحدة منها 1.144.140 سكن و 58.542 محل"، قائلا إن "عملية التنازل عن السكن العمومي الإيجاري من الحظيرة وصل إلى 720.189 وحدة قابلة للتنازل لغاية اليوم الخاصة بالسكنات المستغلة قبل 2004 منها الأملاك العقارية المتنازل عنها 226.852 سكن، الباقي للتنازل 493.337 سكن، بينما وصل مبلغ التنازل 48,75 مليار دج".

واعتبر طمار أن "العمل الحكومي المنسق سمح هذه السنة توزيع عدد معتبر من السكنات والإعانات فاق 295.000 وحدة من شهر جانفي إلى غاية نوفمبر ويرتقب توزيع حوالي 40 ألف وحدة سكنية إلى غاية 15 جانفي 2019".

أما في مجال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة الخاصة ببرنامج السكن العمومي، فقال الوزير إن "تسليم هذا البرنامج السكني الضخم بكل أشغال التهيئة الخارجية وربطه بمختلف الشبكات المختلفة "، مؤكدا انه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة، قد تطلب خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى غاية 2018 رصد غلاف مالي معتبر يقدر بـ 80 مليار دج، سمحت بالتكفل بحوالي 190 ألف وحدة سكنية".

وقال طمار إنه "نظرا للعجز المسجل في مجال تهيئة السكنات المنتهية أو في طور الانتهاء عبر الولايات تم إضافة برنامج إستدراكي يقدر بـ 93 مليار د.ج والذي تم توزيعه للولايات وسوف يسمح بالتكفل بـما يفوق 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ".

وفي  السياق ذاته قال طمار إن "الحكومة قامت بتخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية وذلك رغبة سكان الجنوب والهضاب العليا حيث تم إنشاء ما يفوق 270 ألف قطعة أرضية عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري و19 ولاية بالهضاب العليا، تماشيا مع خصوصيات هذه المناطق والنمط المعيشي لسكانها"، مشيرا انه "تم تسجيل غلاف مالي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 يقدر ب 17,10 مليار د.ج، يضاف إليه غلاف إضافي نهاية 2018 يقدر بـ 35 مليار د.ج يسمح بالتكفل بأشغال التهيئة لـ 126 ألف قطعة أرضية.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث